إستممع - مخالفات وزارة الدفاع تسخن مناقشات "تقارير الرقابة"
 

نقلاً عن صوت المنامة

http://manamavoice.com/news-news_read-2972-0.html

إستمع لحديث وزارة الدفاع
تعقيب النائب عبدالجليل خليل (1)
مداخلة النائب الشيخ جاسم السعيدي
رد وزير المالية
تعقيب النائب عبدالجليل خليل (2)


مخالفات وزارة الدفاع تسخن مناقشات "تقارير الرقابة"

صوت المنامة - خاص
سخنت الملاحظات الواردة على وزارة الدفاع في تقارير ديوان الرقابة المالية سخونة المناقشات النيابية، والرد الحكومي عليها، إذ بدأ مدير القضاء العسكري يوسف فليفل بالتأكيد أن وزارة الدفاع تعاونت بشكلٍ كامل مع ديوان الرقابة المالية.
وقال: "نحن نتعاون معه في توفير كل الوثائق المطلوبة، ما عدا الوثائق ذات الصبغة السرية فيما يتعلق بالهياكل التنظيمية، وتعداد القوات المسلحة التي لا يمكن بأي حالٍ من الأحوال تسليمها، بحكم أنها سرية، وقد تم إمدادهم بالدليل القانوني الذي يحتوي على كل الوثائق المطلوبة، بما لا يخل بمبدأ السرية".
وأضاف: "في موضوع المناقصات فإن "الدفاع" لها نظام خاص معمول به منذ فترة طويلة، ومجلس المناقصات على علم به وقد خاطبناه، ونحن الآن ندرس العلاقة معهم في هذا المجال، وعليه فإنني أود التأكيد على أننا على استعداد تام للتعاون مع ديوان الرقابة المالية، ولكن نختلف معهم في تفسير النص الدستوري".
من جهته رد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن المادة 33 (ز) من الدستور، تعطي للوزارة الحق في عدم الذهاب إلى مجلس المناقصات، مؤكدا أن "وزارة الدفاع تعمل وفق القانون والدستور".
وبعد مداخلة الوزير أبدى النائب جاسم السعيدي اعتراضه على كلام رئيس اللجنة المالية عبدالجليل خليل، ليرد عليه الأخير بقوله: "كل مصروف لم يحدد في الموازنة أو زائد عن التقديرات المخصصة للوزارات لا يجوز أن تتجاوزه إلا بقانون"، مضيفا "لجنتنا ليست ضد وزارة الدفاع، وقد وافقنا على فتح اعتماد إضافي لها في موازنة 2009، ولسنا هنا في مجال المزايدات".
وفي مداخلةٍ أخرى في الصدد ذاته قال النائب السيدمكي الوداعي: "إن موازنة وزارة الدفاع تقع ضمن الموازنة العامة، لذلك فإن على الوزارة أن تلتزم بالدستور، إن أي قانون يخالف الدستور يجب أن يلقى في البحر".