منتدى استراحات زايد - جهاز الأمن يدخل خط المواجهة ضد بريطانيا للتأثير على قرارات اللجوء

HAQ: Movement of Liberties and Democracy- Bahrain
حق: حركة الحريات والدموقراطية- البحرين

مكتب حقوق الإنسان ..Human Rights Bureau

www.haaq.org, Email: [email protected]

جهاز الأمن يدخل خط المواجهة ضد المملكة المتحدة للتأثير على قرارات اللجوء السياسي للبحرينيين

فبركة مسرحية أمنية لطأفنة توجه السلطة الضاغط على المملكة المتحدة

تعتقد حركة الحريات والديموقراطية "حق" بأن ما جرى من حادث رمي قـنبلة صوتية على مبنى السفارة البريطانية في العاصمة المنامة منذ عدة أيام، واستتباع ذلك باعتقال الأجهزة الأمنية لشابين من منطقة رأس الرمان "الشيعية" القريبة للسفارة، ليس بريئاً أو صدفة. ومما يؤكد على ذلك التصريحات والبيانات التي تزامنت مع الحادث من قبل فئة معروفة بولاءاتها وبتوجهاتها الطائفية، الأمر الذي يعزز الشك بدخول جهاز الأمن في زيادة الضغط على المملكة المتحدة من أجل تبني موقف صارم تجاه المعارضة في الخارج ومن تم منحه اللجوء السياسي فيها. وجاء الدور الأمني في ملف السفارة البريطانية ليعكس الإحباط الذي تواجهه الدبلوماسية الخارجية البحرينية في سعيها الحثيث للتأثير في السياسة الداخلية البريطانية فيما يخص قوانينها المرتبطة بمنح اللجوء السياسي للعديد من النشطاء السياسيين ومدافعي حقوق الإنسان البحرينيين الذين اضطروا للجوء لبريطانيا بعد الإستهدافات وملاحقة الأجهزة الأمنية لهم.

فقد استغلت السلطة اللقاء الأخير من قبل أعضاء جمعية الوفاق مع السفير البريطاني الذي أكد أن اللقاء اعتيادي وسبقه لقاءات مماثلة مع وفود جمعيات أخرى، حيث أن ذلك ينضوي تحت سياسة السفارة للإنفتاح على جميع القوى المجتمعية، بحسب تعبير السفير. وقد صاحب ذلك حملة اعلامية موجهة في وسائل الإعلام المحسوبة على السلطة من صحف وإذاعة ومنتديات إلكترونية، ومدعومة بتصريحات وبيانات وخطب لصلاة الجمعة معروفة بتوجهاتها السياسية والطائفيةوصلت حد المطالبة بطرد السفير البريطاني بعد اتهامه ب"التدخل في الشأن البحريني الداخلي وتحريضه ضد الحكومة".وتضمنت الحملة مطالبة 240 مجلسا من مجالس البحرين، عبر إعلان مدفوع نشرته على صفحة كاملة بعض الصحف البحرينية المتبنية للحملة، استنكروا فيه تدخل السفير البريطاني في الشؤون الداخلية، مطالبين بطرده من أراضي البحرين. وقد توجت تلك الحملة باعتصام أمام السفارة البريطانية مكون من بعض الشخصيات البارزة في واجهة الحملة ومعروفة بتوجهها الداعم للسلطة والعداء المعلن للمواطنين المنتمين للمذهب الشيعي. وقد سهلت السلطات الأمنية- على غير العادة- ذلك الإعتصام وسمحت لتسليط الضوء الإعلامي المطلوب له.

وعلى المستوى الدبلوماسي، ففي السنتين الماضيتين، قام العديد من المسئولين البحرينيين لزيارة المملكة المتحدة والالتقاء بنظرائهم في الحكومة البريطانية، شملت وزيري الخارجية والداخلية، وكذلك اللقاءات التي قام بها السفير البريطاني، بشكل منفرد أو برفقة الوفود المتعددة القادمة من لندن، تناولت الحديث عن المعارضة المزعجة هناك. وقد فشلت كل محاولات الضغط على مسئولي المملكة المتحدة لتحقيق المطلب الأساس وهو سحب اللجوء الممنوح للمواطنين البحرينيين الذين وجدوا فيها آماناً لهم، بعيداً عن سطوة جهاز الأمن البحريني.

وتشير التقارير بأن الأجهزة الأمنية البريطانية على علم وتنسيق بالزيارات التي يقوم بها بعض وفود الأجهزة الأمنية لمضايقة النشطاء في لندن، وبالاعتداءات التي تعرض لها بعضهم مؤخراً وبالتهديدات التي تبعت ذلك. تجدر الإشارة الى أن بعض النشطاء في المعارضة في لندن (عباس العمران، وعلي مشيمع) قد تعرضا للضرب في الشارع من قبل ملثمين، وتلقوا بعدها اتصالاً من نفس الجهات تهددهم وتتوعدهم بعدم التعرض لسفير البحرين في المملكة المتحدة، ولم تستطع الأجهزة الأمنية لحد الآن القبض على من يقف وراء ذلك. وفي نفس الفترة، تعرض منزل الدكتور سعيد الشهابي لحرق جنائي مصوب من خارج البيت في وقت ما قبل الفجر، تسبب في حرق بعض الأجزاء الخارجية للمنزل بعد تدارك من فيه للحريق واحتواءه قبل ان ينتشر.

وحين لم تفلح كل تلك المحاولات، وبعد رفض السفير البريطاني الإستجابة لطلب اللقاء المفتوح الذي دعى له بعض رموز الحملة المعادية للمملكة المتحدة، جاء دور البعد الأمني باستخدام الورقة الطائفية لتحريك موقف السفارة والخارجية البريطانية تجاه المعارضيين اللاجئيين في بريطانيا والذين ينتمون للطائفة الإسلامية الشيعية.

ففي مساء الإثنين الموافق 16 مارس الحالي، وأثناء تواجد السفير البريطاني في فعالية غير معلنة، ألقيت قنبلة صوتية على المبنى الخارجي للسفارة الواقع بالقرب من حي شيعي في منطقة رأس الرمان، قامت على أثره الأجهزة الأمنية بالإعلان عن اعتقال شاب (17 سنة) من نفس المنطقة مدعية بأنه اعترف بمسئولية الإعتداء على السفارة، وقد تم تسليمه للنيابة العامة للتحقيق. تشير التقارير الى وجود معتقل آخر متهم بنفس التهمة لا يتجاوز عمره 14 سنة.

وصدر في اليوم التالي للحادث "المشبوه" تصريحات من المتصدرين للحملة ضد المملكة المتحدة وسفارتها في البحرين تشير الى البعد الطائفي في الإعتداء وربط ذلك بخلفية الشابين المذهبية، من خلال التصريح بـ"أن التحريات الأمنية المكثفة وأجهزة التصوير والمراقبة كانت كفيلة ..المساهمة في القبض على المتهمين في هذا العمل الإرهابي، والذي اتضح منخلاله أن المنفذ الرئيس ينتمي لمنطقة رأس رمان المعروفة بتوجهها الإيديولوجيالمعارض، الأمر الذي يعزز احتمال دور المعارضة في هذه العملية". وفي مكان لاحق من التصريح بـ"أن الشبهة تحوم حول من قام بإلقاء الزجاجة الحارقة، والتي تدل على احتمالية وجودمخططمسبق من المعارضة.. الذين تؤويهم وتمنحهم حق اللجوء السياسي على أراضيها (قاصداً بريطانيا).
تجدر الإشارة الى أن موقع السفارة الحالي في العاصمة المنامة لم يتغير منذ أكثر من عشرين سنة، ولم تشر التقارير الى تعرضه لأي نوع من الإستهداف من أبناء الحي المجاور له أو من غيره، لأي سبب وتحت أي عنوان.

ويُـعتقد بأن الضغط البحريني على المملكة المتحدة وبرغم مقاومة الأخيرة له، قد أثر في تعطيل الطلبات اللجوء الأخيرة لنشطاء معروفين باستهداف السلطة البحرينية لهم، إضافة لاعاقة وبعض الأحيان رفض منح تأشيرات لعدد من نشطاء حقوق الإنسان ومن تعتبرهم السفارة البريطانية في البحرين أنهم محسوبين على المعارضة وقد يقوموا بالمشاركة في أنشطتها عند سفرهم إلى لندن. بل يُعتقد أن هناك تعاوناً أمنياً بين الأجهزة الأمنية البحرينية والبريطانية فيما يخص مراقبة النشطاء البحرينيين المحسوبين على المعارضة والفعاليات التي يقيمونها كالندوات والمؤتمرات الصحفية والإعتصامات التي عادة ما تكون أمام السفارة البحرينية في لندن أو مكان الفعاليات التي تتواجد فيها الوفود الرسمية.

وبالرغم من تصريحات الخارجية البحرينية التي تظاهرت بالقلق لما حدث للسفارة وتعهدت بحماية البعثات الأجنبية، موحية بعدم تورط الأجهزة الرسمية في الحادث، فإن حركة حق تعتقد بأن السفارة البريطانية وقعت تحت تأثير مخطط وسيناريو متكامل الوسائل يقوده جهاز الأمن البحريني الذي اعتاد على المسرحيات الأمنية ضد النشطاء المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وعليه تطالب الحركة بما يلي:

1- الإفراج غير المشروط عن المعتقلين في هذا الحادث المرسوم والموجه- كما تشير الدلائل- لما يعرف بجهازالأمن الوطني السيئ الذكر.
2- التوقف عن اللعب على الأوتار الطائفية وتحريك الموتورين طائفياً لتعكير صفو العلاقات بين المواطنين من المذاهب المختلفة وبث الفرقة بينهم.
3- التوقف عن مضايقة النشطاء والمدافعين عن الحقوق وخلق المسرحيات الأمنية التي تستهدفهم.
4- أن لا تستلم الحكومة البريطانية لهذا الضغط المتعدد الأوجه، وتعمل على الإلتزام بالمعايير الدولية الخاصة باللاجئين لأسباب سياسية، وتضغط من أجل أن توقف السلطات البحرينية من مواصلة استهداف المعارضين في الداخل والخارج.

26 مارس 2010م