منتدى استراحات زايد - ابن يُرغم أمه وإخوته على إخلاء المنزل بأمر قضائي

ابن يُرغم أمه وإخوته على إخلاء المنزل بأمر قضائي

http://www.alwasatnews.com/data/2010...umb_loc-32.jpg

أرغم ابن أسرته المكونة من 5 أفراد على إخلاء منزلهم ضمن حكم قضائي بهدف نيته الاستفادة من نصيبه الموروث من والده، في الوقت الذي لا تعلم فيه الأسرة الملجأ الآخر الذي تلوذ إليه عقب إخلاء المنزل.

وتشير التفاصيل إلى أن الابن استفاد من الوحدات الإسكانية خلال العامين الماضيين، وهو يقطن فيه حاليا، إلا أنه مصر على المطالبة بنصيبه الذي لا يتجاوز الـ 15 مترا مربعا من المنزل الموروث له ولإخوته، على رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الأسرة والمنزل نفسه.

ويعيش في المنزل حاليا 8 أفراد، وهم شقيقتا الابن وأخواه مع 3 أطفال إلى جانب أمهم المسنة. وهو يفتقر لأبسط سبل العيش الكريم والسلامة، لأنه آيلٌ للسقوط ومدرج على قائمة المنازل الملحة لدى مشروع المنازل الآيلة بحسب قائمة المجلس البلدي الشمالي، غير أن عليه الانتظار لفترة طويلة ليحين موعد هدمه وإعادة بنائه، فهو بطلب رقم 633، ما يعني أن الأسرة بين نارين، الأولى ضغط الابن في إصراره على الاستفادة من نصيبه، والثانية عدم إمكانية هدم المنزل وإعادة بنائه لعدم توافر السيولة لدى الأسرة، إلى جانب انتفاء الفرصة أيضا من قبل مشروع المنازل الآيلة للسقوط.

وبحسب ما أفصحت به الأسرة في زيارة لـ «الوسط»، فإن الابن لجأ للقضاء بصورة عشوائية ولم يراعِ شعور أمه وإخوته، وأصر على إخلاء المنزل من دون اكتراث لها، وخصوصا أن الوضع المالي والدخل الشهري محدود، ولا يُعين على استئجار شقة على الأقل.

وتحدث شقيق الابن، جعفر المشيمع وقال: «نحن قبلنا بحكم المحكمة في حصول شقيقنا على نصيبه من المنزل، باعتباره أمرا يضمنه الشرع والقانون على السواء، لكن يجب ألا ينفذ حكم الإخلاء والاستفادة من نصيبه على عقار قائم، وخصوصا أنه عند هدم جزئية نصيبه سيسقط باقي المنزل على من فيه، باعتباره آيلا للسقوط ولا حاجة له أصلا».

وأضاف: «تقدمنا بطلب للمجلس البلدي منذ أكثر من 4 أعوام لإدراج المنزل ضمن مشروع الآيلة للسقوط. وقام المجلس حينها بمسحه ومعاينته وأكد أنه من الطلبات الملحة والمدرجة ضمن الطلبات الأولى»، لافتا إلى أن «أسباب عدم تنفيذ الطلب طوال هذه الفترة وتعطله مبهمة، وخصوصا أن هناك منازل أخرى تم هدمها وإعادة بنائها ضمن المشروع من دون مراعاة الطلبات الأكثر إلحاحا».

وحمل المشيمع المجلس البلدي مسئولية تضرر الأسرة لهذه الدرجة عقب انسداد جميع الأبواب والحلول أمامها، وذكر أن «المجلس البلدي مسئول بالدرجة الأولى في هذه الحالات ومن الواجب عليه بحسب القانون إيجاد حل، والتخلي عن التكابر والتظاهر بعدم امتلاك الحل»، منتقدا بشدة عدم تعاون العضو البلدي والنائب البرلماني للمنطقة في تلكؤهما بحسب وصفه في متابعة حالة الأسرة من حيث المنزل الآيل.