"أملاك الدولة" بين الاستجواب أو التسوية أو الفض المبكر للبرلمان
 

نقلاً عن صوت المنامة
http://manamavoice.com/news-news_read-2945-0.html

"أملاك الدولة" بين الاستجواب أو التسوية أو الفض المبكر للبرلمان

صوت المنامة – هاني الفردان
شهد اليومين الماضيين وستشهد الأيام التي تسبق الجزء الثاني من مناقشة تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة تحركات سرية بين الكتل النيابية والحكومة والديوان الملكي لاحتواء الأزمة الراهن والتي أدت لبلوغ العلاقة الحكومية النيابية إلي مستوى متدني جداً بعد أن غادر وزيري المالية والعدل جلسة الثلاثاء ووصفه التقرير بـ"الباطل".
وتهدف التحركات السرية الراهنة من الجانب الرسمي لمنع اتجاه النواب لطرح استجواب أي من وزيري المالية أو العدل، خصوصاً وزير المالية الذي بات مهدداً بشكل كبير بالاستجواب في ظل أنباء عن توافق الكتل النيابية على محاور الاستجواب.
فيما تهدف الكتل النيابية من خلال التسوية إلى وضع النقاط على الحروف بشان أملاك الدولة، وبالخصوص مطلبيها الذي أوصت به اللجنة وهما إحالة المخالفين إلي النيابة العامة، واسترجاع أملاك الدولة للحق العام.
وتتجه الحكومة إلي محاولة استرضاء الجانب النيابي من خلال توفير أراضي كافية لمشاريع إسكانية جديدة، وخلق منافذ بحرية وشواطئ وسواحل عامة، وتعويض بعض المناطق بأراض ضمن المخطط الهيكلي العام.
وشكلت الكتل الأربع لجنة تنسيقية فيما بينها لإعداد محاور لاستجواب عدد من الوزراء قبل انتهاء الدور الحالي، ومن المؤمل أن يتقرر مصير هذه الاستجوابات مطلع الأسبوع المقبل.
وقد وجه النواب في جلساتهم الأخيرة نقدا لاذعا إلى الحكومة في الملفات المذكورة، في الوقت الذي يقترب دور الانعقاد الحالي والأخير من عمر الفصل التشريعي الثاني من نهايته، إذ من المتوقع أن يُفض بأمرٍ ملكي منتصف مايو/ أيار المقبل.
وتذهب بعض التكهنات إلي أنه في حال إصرار النواب على موقفهم من توصيات لجنة تحقيق أملاك الدولة واستجواب وزير المالية فإن الملك قد يضطر إلي تعجيل فض دور الانعقاد، خصوصاً وان المادة 76 من الدستور تعطي الحق لعاهل البلاد بـ"فض أدوار الانعقاد العادية وغير العادية"، كما أن المادة 72 من الدستور تنص على "دور الانعقاد السنوي لكل من مجلسي الشورى والنواب لا يقل عن سبعة أشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل إقرار الميزانية".
واستنادا على المادتين الماضيتين، فإن كل اشتراطات فض دور الانعقاد مبكراً وبشكل دستوري قائمة، خصوصاً بعد إقرار الموازنة العامة للدولة للعامين الماليين 2009/2010، وبقاء أقل من شهرين فقط على دخول المدة القانونية (7 أشهر) لإمكانية فض دور الانعقاد الأخير للفصل التشريعي الثاني الذي أنعقد في 11 أكتوبر 2009.