منتدى استراحات زايد - ‏تخصيص 939 أرضاً سكنية للمواطنين في الشارقة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قررت لجنة تخصيص الاراضي والتعويضات في الشارقة تخصيص 939 أرض سكنية منحة لمواطنين ، وفق رئيس اللجنة سالم بن سالم السويدي، الذي أوضح أن الأراضي للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط التخصيص، ولم تصرف لهم أراضي مسبقا ولا يوجد لديهم منح بناء في المنطقة المخصصة لهم في الرحمانية (10)، موضحاً أن مساحة الأراضي الممنوحة للمستفيدين تراوح بين 10 آلاف و14 الف قدم مربعة.

وأشار إلى أن اللجنة انتهت من تخصيص جميع طلبات المنح الخاصة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان والمساكن الحكومية في جميع أنحاء الإمارة، ما عدا مدينة دبا الحصن التي تم فيها توفير 25 قطعة أرض حاليا، وجار إزالة المزارع وتعويض أصحابها لتوفير المتبقي من طلبات الأراضي.

وأوضح السويدي أن اللجنة تابعت دراسة جميع الطلبات المقدمة للحصول على منح الأراضي ومن ثم تقييم الأولويات وفق الخطط التنظيمية المعمول بها في الدائرة منذ مرحلة تقديم الطلبات وتحويلها للجنة المختصة، وحتى مرحلة البت فيها وتسليم الأراضي لمستحقيها لتوفير المكان المناسب للأسر من خلال بناء مسكن العائلة عليها في المنطقة المحددة سلفا، بالتنسيق مع الدوائر المختصة لتوفير الخدمات.

وأكد أن اللجنة راعت في التعامل مع البيانات المقدمة تحليلها عن طريق الحاسب الآلي لتحديد الأولويات، مع التأكيد على عنصر الشفافية في تحديد المستفيدين حيث تعطي الأولوية في التخصيص للمساكن الحكومية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان والمتزوجين ممن لم يصرف لهم أراضي منح سابقة، ولا يوجد لديهم منح بناء ويتم صرف الأراضي بناء على أولويات التخصيص من حيث عمر مقدم الطلب وعدد الأبناء، لافتا الى ان اللجنة منذ إنشائها بقرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رقم 17 لسنة 2006 تلقت 10 آلاف و641 طلباً، وافقت على 4943 طلبا منها، ورفضت 5698 طلبا لعدم مطابقة اشتراطات التخصيص.

ودعا السويدي المستفيدين من منح الأراضي الى عدم تكرار التجاوزات التي حدثت من قبل بعض المستفيدين في مراحل سابقة، حيث تصرفوا في المنح بشكل غير قانوني وباعوها من الباطن لآخرين دون وجه حق، معتبراً أنه بيع يفتقر إلى السند القانوني ويخالف اشتراطات المنحة التي قدمت له، مؤكدا عدم جواز تداولها بالبيع أو الشراء بأي شكل من الأشكال، كونها مرتبطة باستفادة المتقدم وذويه فقط، وعليه يترتب على من يحصل على مسكن عن طريق الشراء من برنامج زايد للإسكان أو تسلم مسكناً حكومياً جاهزاً إعادة منحة الأرض المخصصة له، وذلك لصرفها لمستحق آخر قيد الانتظار.

وأكد أنه لن يتم تعويض المستفيد عن أي تكاليف دفعها في حالة عدم البناء خلال الفترة المحددة له في الخريطة، ويسقط حقه في منحة الأرض المخصصة له في حالة عدم إخطار اللجنة بذلك بخطاب رسمي يشرح فيه الأسباب، وذلك بناء على التنسيق بين اللجنة وبرنامج زايد للإسكان واللجنة الدائمة للمساكن الحكومية والمجالس البلدية في الإمارة. ودعا المتقدمين للجنة للحصول على أراض أو مساكن ممن لم يتم التخصيص لهم من طلبات المتزوجين الى تحديث بياناتهم في دائرة التخطيط والمساحة، خصوصاً أن الاختيار والتخصيص يتم بطريقة آلية عن طريق الحاسب الآلي، مؤكدا أنه لن يتم النظر في الطلبات القديمة وغير المحدثة.

الامـــــــــــــــــارات اليــــــــــــــــوم ...