منتدى استراحات زايد - ‏قطع الكهرباء بعد مرور 15 يوماً على الفاتورة ‏

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

‏استغرب سكان في الشارقة قرار هيئة الكهرباء والمياه رفع قيمة إعادة التيار الكهربائي الذي يقطع جراء التأخر في دفع الفاتورة، من 50 درهماً إلى 100 درهم، إضافة إلى تسلمهم «الإنذار الأخير» على الفاتورة التي تزيد قيمتها على 500 درهم، وإن لم يمض على موعد استحقاقها أكثر من شهر واحد. ووفقاً لبعض السكان، فإن عدم دفع الفاتورة قبل منتصف الشهر التالي، يتسبب في قطع الكهرباء عن المنزل.

وسبب استغراب المستهلكين، كما قالوا لـ«الإمارات اليوم»، أن الهيئة زادت تعرفة الكهرباء على مراحل متتابعة خلال الفترة الماضية، إلى أن بلغت ضعف قيمتها، وأصبح من النادر أن تقل الفاتورة عن 500 درهم، خصوصاً في أشهر الصيف، أي معظم أشهر العام، ما يعني أن على السكان أن يتوقعوا انقطاع الكهرباء عن منازلهم في أي وقت، إذا تعثروا مالياً، وعجزوا عن سداد قيمة الفاتورة. وفي المقابل، حاولت «الإمارات اليوم» الحصول على رد أو توضيح من هيئة كهرباء ومياه الشارقة، ولكنها رفضت ذلك.

‏المهلة الجديدة

بدأت هيئة الكهرباء والمياه في الشارقة تطبيق المهلة الجديدة للإنذار النهائي، وهي 15 يوماً، في حال تجاوز المبلغ المستحق 500 درهم، بداية الشهر الجاري. وكان «الإنذار النهائي» يتضمن إمهال المستهلك قرابة شهرين (عن فاتورتي الشهر السابق والشهر الجاري) لتسديد الفواتير، قبل اتخاذ قرار بقطع الكهرباء عن منزل المستهلك، أو محله التجاري.‏

وفي التفاصيل، قال أحد سكان الشارقة، محمد حسن، إنه فوجئ بداية الشهر الجاري بفاتورة الكهرباء تحمل عبارة «الإنذار الأخير» الذي يترتب عليه فصل التيار الكهربائي في منتصف الشهر، في حال التأخر عن تسديد قيمة الفاتورة.

وأضاف «بدا لي أن هناك خطأ ما، فتوجهت إلى أقرب مكتب للهيئة، وسألت موظفاً فيه، فأخبرني بأن الهيئة اعتمدت هذا القرار، وبدأت تطبيقه، اعتباراً من الشهر الجاري. كما قررت إلزام المستهلك بتسديد قيمة فاتورة الكهرباء خلال 15 يوماً إذا زادت قيمتها على 500 درهم».

وقال أيمن أحمد، ساكن في منطقة الخان، إنه اعتاد على تسديد قيمة الفاتورة كل شهرين، نظراً لأوضاعه المالية السيئة، مضيفاً أن «هذه المهلة كانت تسمح لي بأن أتدبر المبلغ قبل موعد فصل التيار الكهربائي عن الشقة. ولكن الهيئة حرمتنا من هذه الميزة، بعدمت أرهقنا رفع قيمة التعرفة، ورسوم إعادة التوصيل، وغيرها من الإجراءات التي لا تولي مصلحة المستهلك أي أهمية». وقال أبومحمود، الذي يقيم في منطقة القاسمية، إنه كان أحرى بالهيئة أن تحاول تخفيف العبء المالي عن المستأجرين، بدلاً من زيادته بتكاليف مالية جديدة، وتهديدات بقطع الكهرباء عن منزله». وتابع «حتى عندما تسدد قيمة الفاتورة في اليوم الأخير للقطع، فإن عليك تبليغ قسم قطع وإعادة التيار الكهربائي بأنك سددت ما يترتب عليك من أموال، كي يشطبوا اسمك من قائمة المعرضين لفصل التيار الكهربائي». ولفت إلى أن الهيئة تحسم نسبة مئوية معينة في حالة السداد ببطاقات الائتمان، على الرغم من إعلانها أنها تعتمد نظام الدفع الإلكتروني تسهيلاً على المستهلكين.وطالب المسؤولين المعنيين بالتدخل لحماية حق المستهلك، خصوصاً أن سكان الإمارة يعانون كثيراً من مشكلات انقطاع التيار الكهربائي لساعات، وأحياناً لأيام، من دون أن يحصلوا على اعتذار من الهيئة، أو حتى توضيح لأسباب الانقطاع».

وقال: «في كل مرة تطلع علينا الهيئة بأسلوب جديد لتحصيل المال، فقد رفعت رسوم الاشتراكات الشهرية التي كانت تتقاضاها سابقاً أجرةً على عدادات الكهرباء والمياه والغاز من خمسة دراهم إلى 20 درهماً في الغاز والمياه، و30 درهماً في الكهرباء بالنسبة للمساكن. وبعد فترة، بدأت تطبيق نظام الشرائح التصاعدية في احتساب قيمة الكهرباء والمياه، الذي من المفترض أن يسهم في خفض الاستهلاك بنسبة تراوح بين 15 و20٪ ثم تراجعت عنه ورفعت التعرفة‏.

‏

الامـــــــــــــــــارات اليــــــــــــــــــوم ...