منتدى استراحات زايد - الأكراد و"الوطني" يدعوان المالكي إلى تقديم "أدلة وقرائن" حول التزوير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

دعا الائتلاف الوطني العراقي والزعيم الكردي مسعود البرزاني المشككين في نتائج الانتخابات إلى “تقديم أدلة دامغة وقرائن ثبوتية” حول حدوث التزوير،
فيما ذكر مرشح عن قائمة “ائتلاف دولة القانون” بزعامة نوري المالكي أن القائمة قد تضطر إلى اللجوء إلى المحكمة الاتحادية في حال إصرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق على رفض طلب الكتل السياسية لإعادة فرز الأصوات يدويا .

وطالب “الائتلاف الوطني العراقي” الذي يضم الأحزاب الشيعية، باستثناء حزب الدعوة الإسلامي، المعترضين على نتائج الانتخابات التشريعية بتقديم “أدلة وقرائن ثبوتية” حول حدوث عمليات تزوير . وأكد بيان صادر عن مكتب همام حمودي، المسؤول الأبرز في المجلس الإسلامي الأعلى بزعامة عمار الحكيم ضرورة “اعتماد الأسلوب القانوني وتقديم الأدلة والقرائن الثبوتية على التجاوزات والخروق بحق القوائم الانتخابية أو المرشحين” .

وطالب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات “بمزيد من الشفافية وإعطاء الإجابات الواضحة، والالتقاء بالجهات الرسمية التي طلبت إعادة العد والفرز” في إشارة إلى رئيس الوزراء نوري المالكي . وأشاد البيان ب “نجاح العملية الانتخابية” .

وتأتي مطالبة العضو البارز في الائتلاف في بداية مرحلة إسقاط المالكي من نفس الأحزاب الدينية التي أوصلته لرئاسة الوزراء . وقال مراقبون إن بيان الائتلاف هو الأهم على الأقل في هذه المرحلة، ليكشف التنافس الشديد بين الأحزاب الدينية الحاكمة للاستحواذ على السلطة من جديد .

وكان رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني دعا، أول أمس، المشككين في نتائج الانتخابات التشريعية إلى تقديم “دلائل دامغة” على حصول عمليات تزوير . ونقل بيان عن متحدث باسم رئاسة الإقليم قوله “من اجل إزالة أي ضبابية تشوب العملية، نرى وجوب تشخيص مواقع الخلل وتقديم الدلائل الدامغة حول أي خرق وتزوير إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات” .

في المقابل، قال المرشح عن قائمة “ائتلاف دولة القانون” عبد الله اسكندر “اذا أصرت مفوضية الانتخابات على الرفض سنضطر إلى الذهاب للمحكمة الاتحادية لحسم الموضوع لأننا نعتقد أن هناك إمكانية لإعادة الفرز في مناطق الأنبار وصلاح الدين والموصل وبعقوبة” . وأضاف أن “جميع الكتل تسير باتجاه المطالبة بإعادة فرز الأصوات يدويا باستثناء القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي” .

وتابع “استغرب إصرار المفوضية على الرفض رغم أن الموضوع ليس بتلك الصعوبة لكننا نخشى أن تكون مفوضية الانتخابات تريد التستر على عملية تزوير ربما حدثت في عدد من المحطات الانتخابية” .

وحول ما تردد عن نية رئيس الحكومة نوري المالكي اعتقال جميع العاملين في مفوضية الانتخابات في حال عدم كشف الحقائق، قال اسكندر “هذه تكهنات صحافية ولم أسمع أو اطلع على هذا التوجه من رئيس الحكومة” .

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة العراقية بدأ مشاوراته مع بعض الكتل الأخرى لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة . رافضا في الوقت نفسه الأنباء التي تحدثت عن إصابة المالكي بقدمه بمحاولة اغتيال بعد الانتخابات .

وأضاف الدباغ أن هناك ضرورة لاندماج ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي من أجل تحقيق المشروع الوطني وعلى أسس متفق عليها تنطلق من الحرص الكامل على التجربة الديمقراطية وتفويت الفرصة على المتربصين بالعراق الذين يحاولون مصادرة تضحيات شعبنا العراقي .

وشدد على أن ائتلاف دولة القانون لم يضع خطاً أحمر على القائمة العراقية، متمنيا أن يكون هناك حوار مع زعيم الكتلة العراقية إياد علاوي، لأنه شخصية وطنية وله تاريخ طويل في النضال . لكن علاوي لا يتواجد باستمرار في العراق وهذا السبب منع الحوار بيننننا وبينه .

في حين ذكر القيادي في التيار الصدري نصار الربيعي أن كل الاتصالات والمشاورات التي قام بها الائتلاف الوطني في الأيام التي تلت الانتخابات لا تمثل رأي الائتلاف كائتلاف بل هي تمثل رأي الأشخاص الذين قاموا بأجراء هذه الحوارات .

وأضاف الربيعي أن الائتلاف شكل لجنة لفتح الحوار مع بقية الكتل والائتلافات للبحث في تشكيل الحكومة المقبلة، مشددا على ضرورة أن تكون الحكومة المقبلة حكومة استحقاق انتخابي وعدم مصادرة هذا الاستحقاق من أية جهة كانت، رافضا في الوقت نفسه خوض الائتلاف في اسم مرشحه لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة .

الخليــــــــــــــــــــــج....