السياسة:محاولات صرف الشيك النيجيري شملت بنكاً إيرانياً في ضاحية بيروت
 

محاولات صرف الشيك النيجيري شملت بنكاً إيرانياً في ضاحية بيروت الجنوبية 24/03/2010

"حزب الله" على خط شبكة غسل الأموال


"آمال .ر": أحسست بخطورة الشيك... وعلاقتي بالوزير البحريني اقتصرت على اتصالين هاتفيين
المحامي العتيبي: "أم طلال" ضحية شبكة إجرامية يقودها بن رجب ولا علاقة لها بالحرس الإيراني
المتهمة غادرت البلاد ودخلتها 16 مرة من دون ختم ولما سألها المحققون عن ذلك أجابت: "أسألوا موظفي المطار"
تنسيق قضائي وأمني بين الدول المعنية... وبيروت تبحث عن شريك ثالث للبحريني والمصري
أمنيون لبنانيون رصدوا اتصالات مع صيرفي مقرب من رجل الأعمال المفلس صلاح عز الدين
كتب - خالد الهاجري وجابر الحمود:
تواصلت أمس "ارتدادات" هزة غسل الأموال المتهم فيها وزير بحريني ومواطنة كويتية وآخرون, حيث تكشفت التحقيقات عن معلومات جديدة اضفت بعض الاضاءات على ارتباطات للحادث بشخصيات وجهات ومؤسسات خارجية يتصل بعضها بالجانب الايراني وتشعباته.
كويتيا تواصلت التحقيقات أمس مع المواطنة (أمال. ر) واستمعت النيابة العامة اليها على مدى ساعة ونصف الساعة في التهمة الموجهة اليها بغسل الاموال, وأمرت باستمرار حجزها لاستكمال التحقيقات معها بعدما انكرت في افادتها امس مشاركتها بعملية غسل الاموال رغم اعترافها بتداول الشيك واعلانها انه كان يتضمن المبلغ المالي من دون تحديد اسم الشركة او الشخص المستفيد.
ونفت المواطنة التي علمت "السياسة" انها تسكن في منطقة عبدالله المبارك وان الشركة المملوكة لشقيقها مقرها في المنقف, ان تكون حاولت صرف الشيك في الكويت, وقالت انها لم تدر به الا في البحرين عندما عرضت عليها صورة عنه لاقناعها بصرفه لقاء عمولة قيمتها 5 في المئة من قيمته لكنها "خافت من الموضوع واحست بخطورته وان وراءه مشاكل وعملية غسل اموال", علماً أن بعض المعلومات أشارت إلى أن مصدر الشيك حسب »رويتيرز« هو نيجيريا.
واذ اشارت آمال الى علاقة تجارية تربطها بالوزير البحريني المقال منصور بن رجب أوضحت ان صديق الوزير أوهمها بمشروع بيع وشراء الديزل نافية أي علاقة عمل أخرى به.
وفيما ترددت معلومات ان والدة آمال بحرينية الجنسية, توقفت النيابة العامة في تحقيقاتها امس عند تردد المواطنة الدائم الى البحرين حيث اتضح انها دخلت اليها 16 مرة من دون وجود اي ختم يدل على دخولها او خروجها من الكويت وقد ردت على السؤال في هذا الشأن بقولها: "ما أدري عندكم موظفي المطار استفسروا منهم".
بدوره قال دفاع المتهمة المحامي محمد العتيبي ان القيمة الحقيقية للشيك هي ستة ملايين يورو وليست تسعة ملايين اما علاقة موكلته بالوزير البحريني فاقتصرت على اتصالين فقط احدهما لتعزيته بوفاة نجله والثاني يتعلق بالمشروع التجاري الذي اقترحه عليها.
أضاف ان آمال لم تعلم بالشيك الا في البحرين, كما انها التقت المتهم البحريني الثاني "خ. ر" عن طريق سيدة اعمال اثناء زيارتها البحرين, وهي لم تحاول صرف الشيك في الكويت وانما الوزير بن رجب حاول ذلك في البحرين فلم يستطع, وقام بعدها صديقه "خ.ر" والمصري "م. م" بالذهاب الى لبنان لصرفه حيث اتضح ان الشيك مزور وتم وضع "LOCK" على الحساب الوارد في الشيك.
واذ نفى العتيبي اي علاقة لموكلته بالحرس الايراني او اي جهات خارجية, قال ان آمال ضحية شبكة اجرامية يقودها الوزير البحريني الذي اعترف المتهم الثالث في الكويت بأنه تقاضى منه 30 ألف دينار بحريني لاستخراج جواز سفر له ولعائلته, علما أنه من غير محددي الجنسية.
تداعيات القضية خارجيا كانت اكثر جلاء منها في الكويت, حيث تحدثت المعلومات عن ان الوزير البحريني سعى الى صرف الشيك في لبنان عن طريق احد القياديين في "حزب الله" في بيروت كما أبلغ المحققون البحرينيون الجهات الكويتية المختصة بذلك.
وكشفت معلومات خاصة ل¯ "السياسة" من بيروت ان محاولات جرت لصرف الشيك المزور في بنك "HSBC" البريطاني الشهير لكنها باءت بالفشل ليتبين ان محاولات اخرى جرت لصرفه في بنك ايراني في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي مصرف ثالث... وقد اتصلت "السياسة" ببعض مسؤولي هذه المصارف للاستعلام عن الموضوع فرفضوا الافصاح عن شيء بذريعة قانون السرية المصرفية المعتمد في لبنان.
وقال مصدر لبناني ان جهازا امنيا في بيروت رصد اتصالات بين البحريني والمصري مع احد الصيارفة اللبنانيين المحسوبين على جهة حزبية نافذة في بيروت, علما ان الصيرفي المذكور كان يعمل مع رجل الاعمال اللبناني المفلس صلاح عز الدين كوسيط مع المودعين. وترددت معلومات انه قد يكون ثمة شخص ثالث في بيروت له علاقة بالشيك المشبوه.
ونظرا لتشعب القضية بين أربع دول هي الكويت ولبنان والبحرين ومصر, تحدثت معلومات قضائية وأمنية عن تنسيق بين الاجهزة المعنية في هذه الدول يتعلق بالتحقيقات مع المتهمين وتبادل المعلومات المتوافرة لدى كل فريق بما يسهل كشف ملابسات القضية والاطراف التي تقف خلفها.
أما على الجانب البحريني فذكرت مصادر مطلعة أمس ان الوزير المقال وضع تحت الاقامة الجبرية وعلمت "السياسة" ان بن رجب يعتزم اصدار بيان اليوم "يوضح فيه الملابسات التي رافقت اتهامه" واشار مقربون منه الى انه سيثبث براءته بالمستندات والوثائق, علما انه نفى في التحقيقات الاولية معه ما نسب إليه وأكد أن المسؤولة عن الشيك هي المتهمة الكويتية.
واذ اعتبر بن رجب ان اقالته من منصبه الوزاري تهدف الى تسهيل سير التحقيق الجاري معه, نفى اي علاقة له بتهمة غسل الاموال لصالح الحرس الثوري الايراني, ودعا الصحافة ورجال القانون الى التدقيق في الحقائق وعدم المبالغة في القول وهو ما دعا اليه ايضا رئيس النيابة البحرينية نواف عبدالله حمزة بقوله ان بعض وسائل الاعلام خرجت بتكهنات وتصورات متعددة للوقائع وبعضها غير صحيح ولا يتفق مع الواقع الذي بين يدي النيابة, ولا يعدو كونه مجرد تحليلات واجتهادات.
في المقابل اعتبر النائب الاول لرئيس مجلس النواب البحريني غانم البوعينين ان الامر الملكي باعفاء بن رجب من منصبه يؤكد ان ادلة الاتهام وصلت الى حد اليقين واذا لم تكن الادلة على مستوى الادانة لما تم الاعفاء.
ومع ترقب بيان بن رجب اليوم واستمرار التحقيقات في العواصم المعنية بالقضية يتوقع ان تنكشف ملابسات أخرى قد تفتح الباب على قضايا مالية وامنية تتجاوز حجم الشيك وملايينه الستة إلى ما هو أعمق وأخطر من ذلك.


http://www.al-seyassah.com/AtricleVi...6/Default.aspx