منتدى استراحات زايد - الأمين العام للوفاق يطالب بإرجاع كل شبر تم الإستيلاء عليه من الأملاك

في مداخلته حول تقرير أملاك الدولة

الأمين العام يطالب بإرجاع كل شبر تم الإستيلاء عليه من الأملاك

http://www.alwefaq.org/index.php?sho...rticle&id=4208
http://www.alwefaq.org/media/pics/1269337332.jpg أمين عام الوفاق ورئيس كتلتها النيابية الشيخ علي سلمان

طالب رئيس كتلة الوفاق النيابية سماحة الشيخ علي سلمان بإرجاع كل شبر تم الاستيلاء عليه من الأملاك التي وثقها تقرير أملاك الدولة، وغيرها من الأملاك التي تم التعدي عليها ولم يستطع هذا التقرير توثيقها لعدم تعاون أجهزة الحكومة،

وان يكون هذا الاسترجاع من غير أن يعوض السراق على سرقتهم بأي شكل من أشكال التعويض جاء ذلك لدى مداخلة لسماحته في جلسة مجلس النواب اليوم .

وقال سلمان في تعليقه على ماجاء به تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة :" إن التقرير المقدم من لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة يسلط الضوء على عدة قضايا جوهرية في وجودنا، من بينها غلبة عقلية رئيس الشركة على عقلية مسؤل الدولة في واقعنا هناك نزاع شديد بين عقلية إدارة الدولة ومصالحها، وإدارة الشركة ومصالحها عند عدد من كبار المسئولين، ويظهر ذلك جلياً في عقار مدينة المحرق الإسكانية وعقار المرفأ المالي، وعقار شاطئ السنابس، وعقار شمال كرانة (نورانا ومرسى السيف) وغيرها من المصالح.

وأضاف :"فعقلية الدولة تنظر إلى هذه العقارات على أنها مشاريع حيوية تساعد الدولة في القيام بمهامها في توفير الاستثمار لصالح الدولة، فعقلية الدولة تفكر في عقار المحرق من زاوية انه يوفر 15000 وحدة سكنية، مما يكفي لحل مشكلة السكن لقرابة 75000 ألف مواطن من قاطني المحرق، اي حل المشكلة الاسكانية الحالية ولسنوات قادمة، أما عقلية الشركة فإنها تنظر إلى عقار المحرق على أنه صيد ثمين لزيادة الرصيد البنكي.

وتابع :" كما أن التقرير يسلط الضوء بشكل جلي على فشل ذريع في الأداء الحكومي في مسألتين جوهريتين تتعلقان بأصل وجود الحكومة المسالة الاولى:هي الحفاظ على الثروات الطبيعية انطلاقاً من المادة (11) من الدستور والقائلة بأن (الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها، بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني).

65 كم2 تسربت من بين يدي الناس وهي تكفي في الحد الادني لبناء 200،000 وحدة سكنية مع كامل خدماتها من طرق ومدارس ومستشفيات وغيرها. أما المسألة الثانية فهي تنويع مصادر الدخل ذلك أن الاراضي التي اثبت التقرير حصول التعدي عليها من المال العام والمقدرة بـ65 كم2 تقدر قيمتها السوقية اليوم بما يقرب من 25 مليار دينار على حسب التقديرات المتحفظة للعاملين في سوق العقار في البحرين وهذا المبلغ يساوي الميزانية العامة للدولة 10 مرات حسب متوسط الميزانية من سنة 2002 حتى 2010، اما الاراضي المشتبه في تحولها لاملاك خاصة والتي امتنع الاخوة في اللجنة المالية من تدوينها حرصا منهم على الدقة والمهنية في تساوي عشرات المليارات الاخرى .

وفي ذلك تساءل سلمان :" فكم فقد الميزانية العامة بسب هذه الاداء الحكومي؟؟ ولماذا يدفع المواطن هذا الفشل على شكل ضنك في العيش وقلق على مستقبل ابنائه؟؟؟إن هذا الواقع المشبع بالحقائق والأرقام،والمثبت لتقصير وقصور واهمال وتلاعب بعض الاجهزة المسؤلة عن املاك الدولة، يثير سؤالاً جوهرياً عن مدى الفائدة من وجود هذه الحكومة في موضوع حفظ المال العام؟!.وهل نحن أمام مصداق للمثل الشعبي القائل: (حاميها ......)؟! أنقدم رضا السراق أم رضا الله ومصلحة مملكتنا ومصلحة شعبها وأجيالها القادمة؟أنغض الطرف عنهم لما يملكون من سطوة ومال ونقدم رضاهم؟ كم مدينة اسكانية تبني هذه الاراضي المنهوبة؟ وكم سيكون دخل المواطني البحريني لو عادت بيع هذه الاراضي الى الخزينة العامة واعيد توزيعها بالعدل على المواطنين؟ وكم مدرسة ومستشفى ستبني في البحرين؟وكم وكم من امال واحلام ستتحقق لهذا الوطن واهله؟

وختم سلمان حديثه مناشداً جلالة الملك بضرورة القيام بخطوة شجاعة وجريئة لمحاسبة المفسدين والمقصرين والبدء بالأقرب فالأقرب و إصدار أوامره بالاستجابة لتوصيات مجلس النواب.