استمرار حجز المواطنة المتهمة بغسيل الأموال مع الوزير البحريني
 

النيابة حققت معها وشقيقها وآخر «بدون»
استمرار حجز المواطنة المتهمة بغسيل الأموال مع الوزير البحريني
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط




|كتب أحمد لازم وعبدالعزيز اليحيوح|

أمرت النيابة العامة باستمرار حجز المواطنة (امال. ر) المتهمة بالتورط في قضية غسيل اموال مع وزير الدولة البحريني منصور بن رجب، فيما أفرجت عن المتهمين الآخرين شقيقها المواطن (بدر. ر) وآخر من غير محددي الجنسية يدعى (عادل . ع) بكفالة 500 دينار لكل منهما، وذلك بعد ساعات من التحقيق برئاسة المستشار محمد راشد الدعيج على أن تعرض المواطنة مجددا على النائب العام اليوم.
وأفادت مصادر مطلعة ان المتهمة «اعترفت في التحقيق انها كانت على علاقة تجارية بالوزير البحريني، وان لا علم لها بعمليات غسيل الأموال».
وتمت مواجهة المتهمين بشيك تبلغ قيمته 6 ملايين يورو، حيث اقرت المواطنة ان الشيك تابع لهم وانه نتيجة نشاطات تجارية خارج الكويت وان الوزير البحريني له نسبة من هذا الشيك، مبينة ان الوزير هو من قام بفتح حساب لها في احد البنوك اللبنانية في لبنان وانه تم الاتفاق معه على اخذ نسبة من هذا الشيك في حال تم صرفه دون عرقلة.
وقالت المصادر لـ «الراي»: «ان المواطنة أفادت أن شاباً بحرينياً زودها بالشيك وطلب منها أن تحضر أوراقا لإنشاء شركة، حيث تم الاتفاق على الاستعانة بمؤسسة تجارية للأجهزة الالكترونية تعود لشقيقها الأصغر وتم أخذ توكيل عن شقيقها لوضع المبلغ باسم المؤسسة بعد أن يتم اعطاء الأوراق والشيك إلى أحد الوزراء في البحرين».
وأضافت المصادر ان المواطنة «اعترفت بأن الشاب البحريني طلب منها قبل مقابلة الوزير شراء هدية حيث تم شراء خاتم بقيمة 15 ألف دينار، وتم اعطاؤه للوزير والاتفاق على ابرام الصفقة وادخال المبلغ باسم المؤسسة حيث طلب الوزير ايضا مبلغ 300 ألف دينار بحريني كعمولة».
وتابعت المصادر ان المواطنة «أفادت انه بعد مرور أيام عدة قال الوزير انه لا يستطيع ابرام الصفقة وبعد ارجاع الأوراق وأثناء تواجدي في البحرين بأحد الفنادق حضر الينا وافد مصري يعمل لدى مكتب الوزير وقال انه يستطيع ابرام الصفقة ولكن عن طريق لبنان وتم الاتفاق على أخذ العمولة وتوجه الشاب المصري مع البحريني إلى لبنان وأثناء قيامهما بعملية التحويل انكشف الأمر وهربا من لبنان، وبعد عودتهما إلى البحرين استطاع المصري الخروج متوجها إلى بلاده».
وتبادلت الكويت أمس المعلومات مع البحرين وتم استبعاد وجود أي شبهة لبيع المخدرات أو دخول الحرس الثوري الإيراني طرفا في هذه القضية وتمت مخاطبة البنك الذي أصدر الشيك في دولة أوروبية لمعرفة مصادر تلك الأموال.
وأصدر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس مرسوما ملكيا باعفاء وزير الدولة منصور بن رجب من منصبه.
وجاء في المادة الأولى من المرسوم الذي بثته وكالة أنباء البحرين «يعفى وزير الدولة منصور بن حسن بن رجب من منصبه وعلى رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره».