“الداخلية” واجهت الوزير ين رجب ومدير مكتبه بصور أمنية أرسلت لإيران
 

محمد السواد

علمت “البلاد” من مصدر مسؤول أن “السلطات الأمنية البحرينية عرضت على الوزير المتهم بغسيل الأموال ومدير مكتبه خلال التحقيق معهما شريحة إلكترونية تحمل صورًا لبعض النقاط العسكرية في البحرين قد تم إرسالها إلى جهة أمنية إيرانية”.
وفي سياق ذي صلة، تغيّب الوزير المتهم عن الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي لمجلس الوزراء أمس (الأحد)، الذي يعتبر الاجتماع الأول بعد القضية. وقال مصدر مقرب من الوزير إن “الوزير ممنوع من الحضور نهائيًّا للمجلس”.
على الصعيد ذاته، مارست وزارة الوزير مهامها بشكل اعتيادي صباح أمس من دون وزير، وحضر جميع الموظفين بمن فيهم مدير مكتبه الذي تم التحقيق معه، على رغم أن الوزارة أصبحت خالية تمامًا من أجهزة الحاسوب الآلي.
أما صحيفة الوزير الأسبوعية فتمارس عملها بشكل اعتيادي أيضًا، وهي تستعد للصدور يوم الأربعاء المقبل، من دون أي قيود أو شروط.
هذا ولم تحجز السلطة الأمنية على الحسابات البنكية للمتهمَين (الوزير، ومدير مكتبه)، فيما تمت مصادرة جوازي سفرهما. في سياق آخر، أكد مصدر مسؤول أن “ما نفاه الوزير من التهم التي نسبت إليه غير صحيح، وأن ملف القضية وصل إلى النيابة العامة ولم يتم التحقيق مع الوزير بعد، إلا أن القضية سارية المفعول لا محالة”.
إلى ذلك، اكتفى الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية العميد محمد راشد بوحمّود بالقول إن “التحقيق مازال جاريًا، ولا نستطيع التصريح بأي معلومات أخرى”.
تفاصيل التحقيق
هذا، وعلمت “البلاد” من مصادر مطلعة أن الضابط المحقق بقسم الجرائم الاقتصادية في التحقيقات الجنائية وجه أربع تهم لمدير مكتب الوزير، وهي: “غسيل أموال، والتستر على غسيل أموال، والتحصل على أموال غير مشروعة، بالإضافة إلى تسريب معلومات (صور) إلى منظمات أمنية أجنبية، بالتعاون مع أفراد خارج وداخل البحرين”.
ووجهت عدة أسئلة للمدير أثناء التحقيق، وكانت متركزة على بعض الشخوص الذين كانوا يترددون على الوزير المتهم، ومن أبرزهم مواطنة كويتية تم إيقافها من قبل السلطات الكويتية على ذمة قضية تسريب معلومات للحرس الثوري الإيراني، ومواطن السوداني تردد على البحرين عدة مرات كان آخرها قبل أسبوعين من القبض على الوزير، وكذلك مواطن بحريني يتردد على الوزارة والوزير ومدير مكتب الوزير بشكل يومي تقريبًا، ولكنه اختفى في الآونة الأخيرة.
ووجه المدير بصور ومعلومات تؤكد تورطه في القضية، وبعض الرسائل الإلكترونية التي أرسلها إلى أشخاص عن طريق الوزير، وعلى أثرها تم القبض عليه.

متهمة كويتية
وعلى صعيد المتهمة الكويتية التي ألقي القبض عليها في الكويت، قالت مصادر مطلعة إن “الكويتية كانت تتردد على الوزير في مكتبه عن طريق مواطن بحريني، وتم اعتقالها قبل أسبوعين من التحقيق مع الوزير”.
كما قال مصدر مطلع لصحيفة “القبس” الكويتية إن “السلطات الأمنية الكويتية تتابع باهتمام شديد معلومات عن احتمال تورط مواطنة كويتية في جريمة تبييض الأموال لمصلحة الحرس الثوري الإيراني”.
وكشف المصدر أن الوزير البحريني “اعترف في التحقيق بوجود مواطنة كويتية ضمن الشبكة، وأن الأمن البحريني طلب معلومات عن المواطنة التي علم أنها من فئة ال‍ VIP”.


http://www.albiladpress.com/index.php