منتدى استراحات زايد - ارتفاع أسعار خدمات الإنترنت وغسل الملابس بنسبة 20%

فرض أصحاب محال تجارية توفّر خدمات الإنترنت والاتصالات ومغاسل الملابس زيادات جديدة على الأسعار تراوحت بين 10 و20% خلال الأيام الماضية. وأرجع مسؤولو هذه المحال أسباب الزيادات إلى «موجة جديدة من ارتفاع أسعار الإيجارات وتكاليف المعيشة والأجور في الدولة خلال الفترة الماضية دفعتهم إلى رفع الأسعار تجنباً للخسارة».

وقال مسؤول إدارة محل «في أي بي» لتقديم خدمات الإنترنت والاتصالات في عجمان محمد رضا «إنه تم رفع أسعار خدمات الإنترنت من 10 دراهم مقابل ثلاث ساعات إلى 12 درهماً، أي بنسبة 20%، بينما تمت زيادة سعر الاستخدام لساعة واحدة من خمسة دراهم إلى ستة دراهم، مشيرا إلى أن «تلك الزيادات كانت ضرورية لمواجهة زيادة الإيجارات وغلاء عدد كبير من السلع التي زادت من أعباء تكاليف المعيشة في الدولة». وأضاف أن «الزيادات كانت طبيعية ومحدودة مقارنة بحجم الارتفاعات في أسعار الإيجارات والكهرباء وتكاليف التشغيل التي تتزايد، وتثقل من حجم الأعباء التي يتحملها أصحاب محال الخدمات التجارية في الأسواق».

وأوضح مسؤول محل «الملتقى» لخدمات الإنترنت أحمد أمين أن «أصحاب المحال فرضوا زيادات محدودة لم تتجاوز حدود الدرهم والدرهمين على أسعار خدماتهم». وأشار إلى أن «غالبية الخدمات التي تقدمها محال الإنترنت تشمل طباعة الأوراق وتصويرها وإرسال الفاكسات المحلية والدولية وخدمات المسح الضوئي»، مضيفا أن «خدمات الإنترنت تستحوذ على معظم عائداتنا في ظل وجود عدد كبير من الوافدين الذين يستخدمون الإنترنت للتواصل مع أسرهم في الدول المختلفة».
وقال مسؤول مغسلة «الرميلة» في الشارقة راجي ميناس أن «المحل زاد أسعار كوي وغسيل الملابس نتيجة ارتفاع أعباء المعيشة وغلاء الإيجارات المستمر في الشارقة»، موضحاً أن «الأسعار تم رفعها بمعدل درهم واحد على أسعار غسيل الملابس، وبمعدل نصف درهم فقط على أسعار كي الملابس بأنواعها المختلفة».

ورأى مستهلكون أن الزيادات الجديدة في أسعار محال الخدمات التجارية ستزيد من حجم أعباء الأسر المقيمة في الدولة، حيث قال مسؤول المبيعات في إحدى الشركات المالية في دبي خالد أحمد «إن زيادة أسعار الخدمات ستكون بمثابة عبء جديد يضاف على المستهلكين، وبشكل خاص الأسر التي أصبح بعضها لا يعرف كيف يدبر احتياجاته في ظل موجة الغلاء».

وقال الموظف في إحدى الشركات التجارية في الشارقة وليد أبو عبده أن «الغلاء ينتشر في شكل حلقات ودوائر مترابطة، حيث يبرر أصحاب المحال الخدمات التجارية أسباب رفع أسعارهم بغلاء الإيجارات ومستويات المعيشة». وطالب مسؤول التوزيع الإقليمي في إحدى شركات التصدير والاستيراد في دبي أحمد زيدان أن «يتجه المستهلكون لمقاطعة المحال التجارية التي ترفع أسعار خدماتها»، مضيفاً أن «المقاطعة تُعد إحدى الوسائل الفعالة لمواجهة الغلاء».

وأوضح أن «المقاطعة تتم من خلال اتجاه المستهلكين للتعامل مع محال خدمات أخرى، أو من خلال استخدام الإنترنت في المنازل واللجوء لغسل وكي الملابس بأنفسهم».

تحرير الأسعار
وأكد مصدر مسؤول في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، فضل عدم ذكر اسمه، أنه «لا يوجد حدود سعرية معينة للخدمات التجارية في الدولة في ظل اتباع سياسات تحرير الأسعار، وتركها لعمليات العرض والطلب والمنافسة الحرة بين المحال التجارية».

وأشار إلى انه «بشكل عام في جميع أنواع عمليات بيع السلع أو الخدمات لا يوجد تدخل في عمليات التسعير من جانب الجهات المسؤولة في الدولة أو في عمليات الرقابة على الأسعار»، مضيفاً أن «التدخل يتم فقط في حالات الاحتكار والاستغلال أو الغش وانتهاك حقوق حماية المستهلك التي ينص عليها القانون».

الإمارات اليوم