عجايب الزمن عادل المرزوق يصرخ لا تمرروا قانون منع الخمور
 

مذا بعد..؟
http://www.albiladpress.com/columns/1247184837.jpg
عادل مرزوق

ما وراء الخمور

آخر تحديث : الأحد 21 مارس 2010
| |

ما الذي يفعله السائح؟ يحجز عبر شركات الطيران، يسكن الفنادق والشقق المفروشة، يتسوق في المجمعات التجارية، يأكل في المطاعم والمقاهي التي تشغل تجارة موردي الأغذية، يستخدم شبكات الهاتف المحلية، يستقل سيارات التاكسي أو يستأجرها للتنقل، يتنزه في الحدائق والمدن الترفيهية، يدخل للمستشفى حين يمرض ويشتري من الصيدليات احتياجاته، تستهويه الأسواق الشعبية التي يحرص على الشراء منها. يدفع السائح لدخوله البلاد، ولطعامه، ولشرابه، ولتنقله، ولمنامه، ولتسليته، ولمواصلاته، ولاتصالاته، ولكهربائه! ولأن أعداد السياح تزيد عاماً بعد عام، فالحاجة للمرافق تزداد، وتحتاج هذه المرافق لمن يملكها، ولمن يبنيها، ولمن يشغلها ويعمل فيها، فيعمل بذلك تجار الأراضي والمهندسون وشركات المقاولات وشركات البناء والتأثيث والموظفون من مديري ومسؤولين وعمال. وتتحرك في اثر ذلك، دورة اقتصاد متكاملة تستفيد منها جميع وزارات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص، دون استثناء أحد. ويساهم مجموع هذه الأموال في ميزانية الدولة التي يذهب جزء - لا بأس به - منها، لتشغيل ودفع رواتب أعضاء مجلسي النواب والشورى.

هل تبدو خطورة المشهد مقتصرة على قرار منع الخمور، لا. فالاختلاط والاكتظاظ بين الرجال والنساء في المجمعات التجارية حرام، والغناء والرقص والموسيقى الصاخبة حرام، وكشف المرأة عن شعرها، أو ارتداؤها ما لا يستر كامل جسدها حرام، والعمل المختلط للمرأة في غير حالات الضرورة القصوى حرام. وتمكين المواطنين من الديانات الأخرى فيه تقوية لشوكة الكافرين والمشركين، وهو حرام حرام حرام. وخلاصة القول، ان الاتجاه بالمجلس النيابي لتطبيق أجندة وجداول “الحرام والحلال” في الدولة، سيجرنا لنهاية لا نعود فيها بتجربتنا للوراء وحسب، بل لتكسير ما انجزه البحريني من إرث حضاري قائم على الانفتاح، والتعددية، وضمان الحريات الشخصية للمواطنين والمقيمين، على حد سواء.

ليست الحملة والإعلانات المدفوعة والتصريحات اليومية إلا دلالة على أن المجلس النيابي جاد في تمرير هذا القانون، وليست الخطورة كما يعتقد البعض هي أن يمر القانون في هذا الدور أم لا، فقد يمر في الدور المقبل إن زاد الضغط. إن في قبول الدولة وسكوتها على مثل هذا القانون من جهة، وتخاذل مؤسسات المجتمع المدني الليبرالية ورجال الأعمال خاصة عن التصدي له من جهة اخرى دلالة على أن مرور هذا القانون ممكن

ونحن لسنا بحاجة للرهان على المحطة الأخيرة في اصدار القانون التي سيكون رفضها للقانون إن مر من مجلس الشورى صعباً.

الرهان هو الآن، وعلينا أن نفهم، أن مفصل المشكلة ليس في منع الخمور أكانت حلالاً ام حراماً، لكنه في خطورة تسليم مستقبل البحرين واقتصادها لآلية تشريعية لا تنظر للملفات والقضايا الوطنية إلا من زاوية الحلال والحرام :lool2:

وهو ما سيأكل اليابس، قبل الأخضر. وهو أيضاً، ما سيرتد على مجموع تجربتنا بخسارات كبيرة، ليس أقلها شلل اقتصادي وكساد عام، يأكل بعده الناس بعضهم البعض.:lool2: