لميس ضيف تنتقد تعطيل (الأحوال)
 

نوَّاب بلا إحساس!!
لميس ضيف
http://www.alwaqt.com/imagescache/28...hor100crop.jpg
نلوم ونجلد السلطات الرسمية كثيراً لأنها تتغاضى وتنظر بتعالٍ لمعاناة بعض الفئات - وإن كانت صغيرة العدد وهامشية الثقل- ونمْقُتُ حقيقة أن المسؤولين يستشعرون معاناة بعض المهمَّشين ولا يمانعون في استمراراها وتصاعدها.. وإن كانت تلك مشاعرنا تجاه السلطات؛ فما بالكم بما نشعر به ونحن نرى مواطنين مثلنا، يُفترض بهم أن يمثلوا الشعب ويذودوا عن حقوقه؛ خرجوا من أحيائنا وأزقتنا ومآتمنا وتجمعاتنا وسمعوا عن هول معاناة فئات مغبونة؛ ورغم ذلك يسمعون بمعاناة شريحة – ولنفترضْ جدلاً أنها قليلة وهي ليستْ كذلك- وتصَلِهم أنباء هتك حقوق وهدْر حُرُمات – ولنفترضْ أنها وليدة ممارسات فردية رغم أنها ليستْ كذلك- فلا يرفُّ لهم لسماعها جفن ولا تفور في عروقهم حِمْية.. ولا يكتفون بصَمِّ الأذن وإشاحة الوجه بل ويقاومون حلَّ المشكلة؛ ويقطعون الطريق على كل مبادرة يُراد منها رفع الظلم عن تلك الفئة المغبونة..!!

أتعرفون عمَّ نتحدَّثُ؟!.. عن القضية التي يُراد لها أن تموت.. القضية التي تعتبر الوفاق وأشياعها أن دفنها إنجاز يُحسب لها ويدل على قوتها وهيبتها.. القضية التي تحوَّلت لورقة سياسية يُزايَد عليها لمجرَّد أن ضحاياها ليسوا سوى شريحة من النساء مهيضات الجناح والأطفال، قليلي الحيلة الذين لا تعني معاناتهم في قاموس هؤلاء شيئاً..!!

في سنوات عملي الثلاث بقسم التحقيقات الصحفية لامسْتُ مئات القضايا التي تتنافس في القبْح والشراسة والشذوذ والقسوة.. أحاول استرجاع تفاصيل أسوأ قضية مرت بي فلا أقدر؛ فجلهن كوابيس مروَّعة.. لبعضهن علاقة بالخِيانة وزنا المحارم، ولبعضها علاقة بالابتزاز وسرقة المال، وكلها مشوبة بالمساومات على كل شيء: مساومات على المال والعرض والأطفال وأسرار العائلات.. وفي ظلِّ ارتفاع نسبة الطلاق في مجتمعاتنا لـ30% من مجموع الزيجات، لا أكاد أصدِّق أن النواب – أنفسهم- لم يعايشوا حالات كهذه ضمن إطار عائلاتهم.. ولكنَّ الخوف من المواجهة؛ والمجازفة بغضب المجلس العلمائي، يحجِزُ كثيراً من النواب المقتنعين في قرارة أنفسهم بأنهم أصبحوا جزءاً من طوق الظلم؛ عن الانتفاض وقول كلمة الحق..

بالأمس فقط فاجأتنا رئيسة الاتحاد النسائي مريم الرويعي بتصريح، يقول إن الشِقَّ الجعفري من قانون أحكام الأسرة ‘’وصل إلى طريق مسدود” بسبب تمسُّك تيار الوفاق بضرورة وضع ضمانة دستورية للقانون تُلزِم الدولة باعتماد رأي المرجعية العليا في النجف الأشرف عند الرغبة في إجراء أي تعديل.. وهو شرط تعرف الوفاق بأنه عصا في عجلة؛ فالحكومة ترفض فتح الباب للتعديلات الدستورية أساسا، وبالطبع ترفض الاحتكام لجهة خارجية في شأن محلي.. وهو ما أعاد القضية –وفقا لتعبير الرويعي- للمربع الأول.. فتصريحها على ما نعرفه جميعاً من أن المتضرَّرات من وراء كل هذا هنَّ إجمالاً البسيطات؛ فكريمات العائلات المعروفة والمرموقة لا يتعرضْن للغبن بالمحاكم وكثيرا ما تحل قضاياهن بالهاتف مجاملةً لعائلاتهن!!

تصريح الرويعي كان محبطاً؛ فنبرة اليأس والاستسلام التي علته كانت مقلقة وهو ما نرفضه تماما، لأننا لا نريد لهذا الملف أن يغلق.. بعد إقرار الشق السني من القانون تغير الوضع جذرياً في المحاكم السنية، ونحن سعداء بما نسمعه عن تبدُّد الفوضى هناك.. ولازلنا مؤمنين بأن إنقاذ الوضع في المحاكم الجعفرية ممكن – فقط- إن بدأ النواب في النظر للأمر من زاوية إنسانية وحقوقية وتركوا عنهم المزايدات الشرعية؛ فليس ثمة تشريع إلهيّ على وجه الأرض يقبل بأن يهان البشر وتدهس الحقوق..

وليتذكروا دوماً أنهم بعرقلة القانون ما انتصروا على الحكومة كما يخالون.. بل على أم سيد وأم حسن والطفلة دانة والطفل رائد.. فبئس المعركة.. وبئسه من انتصار..