المنبر التقدمي : تداول السلطة مبدأ معمول به في الملكيات الدستورية
 

- تشكيل الحكومة على اساس الكفاءة والنزاهة ، لا على اساس القرابة.
- مبدأ تداول السلطة من المبادئ المعمول بها في الملكيات الدستورية.
- التهويش الإعلامي والسياسي لن يحقق إلا غاية سيئة، هي تسميم الأجواء بروح البغضاء المذهبية والطائفي.

الخطر الأكبر الذي تواجهه البلاد، في ضوء التجاذب السياسي والإعلامي الأخير، هو خطر التراجع عن مستوى الحريات المتحقق في البلاد، وقد تكرس هذا المستوى من خلال الديناميكية التي نشأت في البلاد خلال السنوات الماضية، حيث صار بوسع الفعاليات المجتمعية والسياسية ، ومن مختلف المواقع، أن تطرح وجهات نظرها ومواقفها الانتقادية إزاء الأوضاع المختلفة في البلاد، بما في ذلك إزاء القضايا المفصلية المتصلة بالحقوق الدستورية والسياسية، وإزاء الفساد المالي والإداري والمتورطين فيه، وغيرها من قضايا.

الطريقة التي تعاطت بها الجهات الرسمية ووسائل الإعلام غير المستقلة مع مجريات مؤتمر جمعية الوفاق الأخير، تشير إلى مقدار ضيق البعض من هامش الحريات المتيسر في البلاد، والى الرغبة بالنزول عن السقف الذي بلغته حرية التعبير، رغم أن حرية التعبير هذه ما زالت مكبلة بسلسلة من التشريعات والقوانين الرجعية والمصممة لمقتضيات مرحلة قانون أمن الدولة، والتي لم تجر إعادة النظر فيها حتى اليوم، كأن هناك من يريد شحذها عند الحاجة.

لم يعد خافياً أن الجهات الرسمية تريد أن تؤسس لواقعٍ جديد، مكبل للحريات ولحركة التنظيمات السياسية، من خلال التصعيد السياسي والإعلامي الذي شهدناه خلال الأيام الماضية، والذي ترافق مع إصرار على حجب الآراء المضادة لهذا التصعيد والرافضة له، والداعية إلى وضع الأمور في حجمها الحقيقي، ذلك انه لا يمكن أن تستقيم حياة برلمانية وحزبية حقيقية في البلاد في ظل املاءات من السلطة التنفيذية لما هو مسموح وما هو غير مسموح من مجالات التحرك والتعبير، طالما كنا متفقين على الثوابت السياسية والدستورية التي نص عليها ميثاق العمل الوطني والدستور.

وتتطلب هذه الثوابت المضي في طريق بناء الملكية الدستورية، التي من شروطها الدفع في اتجاه قيام حياة حزبية ديمقراطية تلائم التقاليد الراسخة للعمل الحزبي في بلادنا، وجعل السلطة التشريعية شريكاً أساسياً في اختيار الحكومة وتشكيلها على أسس الكفاءة والنزاهة، لا على أسس القرابة، وتنص برامج العديد من الجمعيات السياسية التي تعمل تحت مظلة القانون على مبدأ تداول السلطة كونه من المبادئ المعمول بها في الملكيات الدستورية.

إن كل هذه الأمور يجب أن تناقش بروحية الحوار السياسي البناء الذي لا غنى للمجتمع والدولة عنه، أما التهويش الإعلامي والسياسي فلن يحقق إلا غاية سيئة، هي تسميم الأجواء بروح البغضاء المذهبية والطائفية، وفرز المجتمع على أسس غير صحيحة وغير صحية، وهذا يضع القائمين على الأجهزة الصحافية والإعلامية أمام ضمائرهم ومسؤولياتهم في أن يكونوا دعاة للوحدة الوطنية، لا مسعرين للخلافات والتشنجات التي ستدفع بمجتمعنا ووطننا إلى مهالك لطالما اكتوت مجتمعات أخرى، نظيرة لنا، بنيرانها المحرقة.


* افتتاحية نشرة "التقدمي" – عدد مارس 2010