منتدى استراحات زايد - ‏انخفاض نسبة الحوادث في الـدولة 10.7٪‏

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

‏انخفض معدل الوفيات الناتجة عن حوادث المرور في الدولة منذ تطبيق قانون المرور الاتحادي خلال الفترة من الأول من مارس 2008 حتى الأول من مارس الجاري بنسبة 10.7٪. كما انخفضت نسبة حوادث الدهس بنسبة 16.82٪ والصدم والتصادم بنسبة 6.36٪ والتدهور بنسبة 3.59٪ مقابل ارتفاع نسبة المخالفات 33.94٪، وفقاً لمدير عام الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية العميد غيث الزعابي، الذي عزا انخفاض نسبة الحوادث إلى تطبيق قانون المرور الاتحادي، وارتفاع المخالفات إلى تزايد عمليات الضبط المروري، فضلاً عن نشر الرادارات في كثير من الشوارع والطرق الرئيسة في الدولة.

وكشف الزعابي عن خطة لتقديم مزايا وحوافز للسائقين الملتزمين، وتغليظ العقوبات في بعض مواد القانون، لبسط الأمن والأمان لمستخدمي الطريق.

حجز المركبة
حسب العقوبا ت الواردة في قانون المرور، يتم حجز المركبة 30 يوماً في حال التسابق على الطريق، و60 يوماً عند القيادة تحت تأثير المخدر أو الكحول، و60 يوماً في حال القيادة دون لوحات (أرقام)، و30 يوماً عند التسبب في وفاة شخص، و60 يوماً في حال عدم التوقف عند التسبب في وقوع حادث ينتج عنه إصابات بدنية، و15 يوماً في حال تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، و30 يوماً في حال الهروب من شرطي المرور، و60 يوماً في حال تجاوز سائقي الشاحنات بصورة خطرة، و30 يوماً في حال سقوط أو تسرب أشياء أثناء القيادة.‏

وحذر من الطيش أثناء القيادة، والاستعراضات الشبابية، و«التفحيط» وما إلى ذلك من سلوك قد يتسبب في اختلال المركبة، أو ينتهي باصطدامها بأخرى، أو بانقلابها بسائقها، ما قد يودي بحياته أو يلحق به إصابات خطرة.

وقال الزعابي، إن الوزارة تنشر الوعي المروري بين الجمهور بالتعاون مع الجامعات وكليات التقنية العليا ووزارة التربية والتعليم والمناطق التعليمية في الدولة عبر برنامج محاضرات وندوات تثقيفية وحملات مرورية منظمة، يسهم فيها مختصون ورياضيون وفنانون، وفق أهدافها وأولوياتها الاستراتيجية.

ودعا الجهات الإعلامية إلى بذل مزيد من الجهد في توعية الجمهور، وإكسابهم ثقافة احترام القانون والالتزام بقواعد المرور حفاظاً على أرواحهم، ولتجنيبهم المخالفات والغرامات المالية، مؤكدا أن انخفاض نسبة الوفيات هو أحد أهم تحديات وزارة الداخلية والجهات ذات الاختصاص في الدولة، خصوصاً التشريعية منها «إذ إنها لا تنظر للعقوبة بقدر ما تحرص على حماية أرواح الناس».

وأشار إلى أهمية إيجاد تشريعات تضمن سلامة الأبناء وتأمين شروط العبور الآمن في الطرقات والشوارع الرئيسة، داعياً البلديات إلى تنفيذ مشروعات أنفاق مشاة وإحكام إغلاق أماكن العبور غير المخصصة، حفاظاً على السلامة من حوادث الدهس، وتحديد أماكن آمنة لممارسة ركوب الدراجات الهوائية والأخرى النارية ونظم استيرادها وتداولها واستخدامها، تعزيزاً للسلامة والأمان لسائقيها ومستخدمي الطريق، خصوصاً من فئات المراهقين والشباب.

أما الخبير المروري في مركز البحوث والدراسات الأمنية في شرطة أبوظبي، عضو اللجنة الخاصة بتعديل قانون السير والمرور، محمود محمد عبدالقادر، فقال إن المشرّع استحدث من التقنية الحديثة عدداً من الوسائل في إخطار المخالف بما ارتكب من مخالفة من خلال الرسائل النصية القصيرة، ليمثل هذا الإخطار مع النقاط المسجلة على السائق نوعاً من الرقابة الذاتية التي تمكن السائق من تحسين سلوكه بنفسه، خشية تطبيق العقوبات المقررة عليه إذا ما وصل إلى الحد التراكمي للنقاط.

وأضاف أن فلسفة التشريع تتسم بفهم كامل وواع لحاجة المجتمع ومتطلباته، كما راعى المشرّع إسباغ حماية أكبر لمستعملي الطريق من المشاة، تفادياً لوقوع مزيد من ضحايا حوادث الدهس بفرض عقوبات على السائقين المخالفين لقواعد الالتزام باحترام أولوية المشاة وحقهم الطبيعي في استعمال الطريق بشكل آمن.

الامــــــــــــــــــــــارات اليــــــــــــــــــوم ....