منتدى استراحات زايد - صفعة قويه من الكويت ... سحب جنسية المزدوج وأبنائه بدون إبلاغ

صفعه جديدة من الكويت الى كل من لديه جنسيه مزدوجه وسوف تكون لمن يمتلك جنسيه كويتيه او اى جنسيه حتى لو كانت خليجيه
عن صحيفه الوطن الكويتيه

بدأت تتضح ملامح آلية الحملة ضد مزدوجي الجنسية، والتي كما يبدو ستكون اجراءاتها اسهل تجاه من يحمل الجنسية الكويتية وأخرى من دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد علمت «الوطن» من مصادر مطلعة أن الفترة المقبلة ستشهد تشكيل لجنة من وزارة الداخلية وهيئة المعلومات المدنية لحصر أسماء جميع مزدوجي الجنسية، وستقوم سفاراتنا في دول مجلس التعاون الخليجي بتوفير كافة المعلومات التي تطلبها اللجنة وتزويدها بأي مستندات قديمة أو حديثة ومراجعة الأرشيف مع الدول الخليجية لحصر الكويتيين الحاملين لجنسيات خليجية، اضافة الى كشوف بالبصمات وجوازات السفر المستخرجة ولم يتم استخدامها أو تجديدها.
كما ستقوم اللجنة بارسال كتب رسمية لجميع دول مجلس التعاون الخليجي للاستفسار عن الأسماء التي عليها ملاحظات أمنية، اضافة الى زيارات لدول المجلس يقوم بها أعضاء اللجنة للتباحث في آلية تحديد المزدوجين، وكذلك طلب "برنت" شامل من المنافذ الحدودية.
وعلمت «الوطن» أن اللجنة ستقوم بسحب جنسية أي كويتي مزدوج وكذلك سحب جنسية من حصل عليها بالتبعية لمزدوج دون تخيير أو حتى دون ابلاغه بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية وتفادي الاثار السلبية للازدواجية من حيث الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
وعلى الصعيد النيابي فيما يتعلق بازدواجية الجنسية قال النائب خالد العدوة ان وزارة الداخلية لا تقترب في موضوع الجنسية من الوزراء والنواب والتجار الكبار واصحاب السلطة وجنسية الدول الاجنبية الكبرى التي تعرف وزارة الداخلية سطوتها ونفاذ قوة قوانينها.
ودعا العدوة وزير الداخلية الى عدم تهديد المواطنين بسحب جنسياتهم مشيرا الى ان هذه الاجراءات لا تظهر الا في وقت الاستجوابات لاستخدامها كورقة ضغط على بعض النواب، لافتا الى ان الوزير استند في ذلك إلى تقرير ثامر الذي يتحدث عمن جنسوا في 2007 ولم يستوفوا الشروط، مهدداً بوقفة مع هذا الملف من خلال استخدام الادوات الدستورية.
ومن جانبه تمنى النائب علي الراشد على وزير الداخلية التركيز على النواب والوزراء في موضوع ازدواج الجنسية اذا كانت لديهم جنسية مزدوجة لانهم اصحاب التشريع والقرار بالبلد، واضاف ان سؤاله وزير الداخلية كان واضحا وقد اجاب الوزير بأنه لا يملك معلومات.. فهل استجدت الآن المعلومات لدى الوزارة حول الوزراء والنواب؟!
واعتبر د.حسن جوهر قضايا التجنيس من القضايا الحساسة والتي تتعلق بسمعة المواطنين واسرهم ويجب الا يستخدم هذا الموضوع كبضاعة لصراع التيارات السياسية والطبقية وان تتم دراسة الموضوع بطريقة موضوعية ويتخذ فيه مجلس الوزراء الإجراء المناسب وبسرية دون التشهير بأسماء العوائل.
واعتبرت د.أسيل العوضي سحب جناسي مزدوجي الجنسية إذا لم يختاروا تسليم جنسياتهم الأخرى فهو تطبيق صحيح للقانون.
وأكدت د.معصومة المبارك أن قانون الجنسية واجب التطبيق ولا أحد فوق القانون ولكن مسطرة التطبيق يجب أن تكون واحدة على الجميع نوابا ووزراء ومواطنين دون تمييز وأن يخير مزدوجو الجنسية وبسرية دون تشهير وبعيدا عن أية حسابات إلا مصلحة الوطن.
وعلى صعيد متصل، دعا مصدر مسؤول الحكومة إلى اصدار قانون يجرم الازدواجية بالجنسية، مع تفعيل مواد قانون الجنسية الكويتي الذي ينص صراحة على وجوب سحب الجنسية الكويتية فور العثور على جنسية أخرى لدى أي كويتي، وكذلك سحبها في حال ارتكابه جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وممن أدلى ببيانات كاذبة للحصول عليها، وأضاف المصدر ان الحكومة وبسبب رغبتها في كسب ود عدد من أعضاء مجلس الأمة فتحت باب التجنيس على مصراعيه، مشيرا الى أنها لم تجنس سوى 16 شخصا على بند الخدمات الجليلة خلال الفترة من السبعينات حتى عام 2000، في حين جنست الآلاف بعد العام 2001 دون ان تلتفت الى شروط منح الجنسية ضرورة المتقدم للحصول على الجنسية الكويتية تقديم ما يفيد أنه يحمل جواز سفر واقامة صالحة في البلاد، وأضاف ان التجنيس على بند الخدمات الجليلة يتم بشكل عشوائي وفوضوي مما يشكل خطرا على النسيج الاجتماعي والهوية الكويتية.