منتدى استراحات زايد - المتهم بتسريب امتحانات: اعترفت تحت الضغط والتهديد

تصاعدت قضية تسريب امتحانات الثانوية في عدد من مراكز تعليم الكبار في الشارقة، وطعن المتهم بتسريب امتحانات نهاية العام للصفين العاشر والحادي عشر، في نتائج التحقيق الذي أجرته معه إدارة الشؤون القانونية التابعة لمنطقة الشارقة التعليمية، مؤكدا أنه اعترف «تحت الضغط والتهديد»، وفق ادعائه.

كما أنكرت إحدى الدارسات اللاتي صدر بحقهن توصية بالحرمان من العام الدراسي تورطها في الحصول على إجابات الامتحانات النموذجية التي سربت، مشيرة إلى أن «المنطقة التعليمية هي المسؤولة عن تسريب الامتحانات وليس الطلبة»، فيما أكدت المنطقة أن التهمة ثابتة من الجوانب كافة على المتورطين فيها، مؤكدة أن «المتهم بالتسريب اعترف طواعية وليس تحت التهديد، فضلا عن أن الموجه الفني أكد بما لا يدع مجالا للشك تطابق إجابات الدارسات مع نماذج الإجابة».

وفي التفاصيل، أبلغ المنسق العام لتعليم الكبار ورئيس لجنة مركز طباعة وسحب امتحانات تعليم الكبار، إبراهيم عبدالله أسد «الإمارات اليوم»: «اعترفت بتسريب الامتحانات أمام لجنة التحقيق التابعة للمنطقة تحت الضغط والتهديد»، موضحا «أنهم أدخلوه غرفة مغلقة بها ستة أشخاص، على رأسهم مديرة المنطقة التعليمية في الشارقة ومسؤولون آخرون وتوعدوه بتصعيد الموضوع إلى مستويات عليا، والإضرار به مهنياً إذا لم يتعاون معهم ويقر بالجريمة»، مشيرا إلى أنهم وعدوه بإبقاء الأمر في طي الكتمان واحتواء المشكلة، لكنه فوجئ بعد ذلك بإبلاغهم الشرطة وإحالته إلى النيابة العامة بعد ذلك وصدور حكم عليه بالحبس ثلاثة أشهر من المحكمة الابتدائية.

وأضاف أسد أنه لا يعمل بمفرده في مركز طباعة وتوزيع الامتحانات لكن كان معه خمسة موظفين آخرين، مشيرا إلى أن دوره انحصر في الإشراف العام وتسليم الأوراق الامتحانية للموجهين، موضحا أن الموظفين اللذين عملا معه في مركز الامتحانات وشهدا ضده أمام لجنة التحقيق كانا يحتفظان بالامتحانات على الحاسب الخاص بكل منهما والذي لا يمكن لغيرهما الدخول إليه لتشفيره بكلمة سر لا يعرفها سواهما.

وكانت محكمة الشارقة الابتدائية قضت بحبس ابراهيم أسد ثلاثة أشهر، بتهمة خيانة الأمانة الوظيفية وتورطه في تسريب امتحانات نهاية العام الدراسي المنتهي، مستغلاً موقعه مسؤولاً عن طباعة الأسئلة وسحبها وتوزيعها على لجان الامتحانات في المنطقة، فيما استأنف المتهم الحكم، وتضمن تقرير أعدته لجنة التحقيق في منطقة الشارقة التعليمية إفادات كثيرة، منها شهادة دارس قال إنه اشترى نموذج إجابة التاريخ بـ30 درهما.

وأعرب أسد عن دهشته لتوجيه التهمة إليه بمفرده، على الرغم من مرور الامتحانات على غيره من العاملين في المركز، مشيرا إلى أن بإمكان أي شخص نقل الأسئلة على وحدة تخزين مؤقتة «فلاش ميموري»، قائلا «اعمل منذ 23 عاما في التربية والتعليم، ولم يسبق توجيه تهمة مماثلة لي، فيما يعمل معي خمسة آسيويين وعرب ولم تحقق النيابة معهم».

وطعن أسد في شهادة مديري مراكز تعليم الكبار ضده أمام لجنة التحقيق، ومنهم مدير مركز الفلج الثانوي، سامي علي احمد الزعابي والذي أفاد بأنه لاحظ ارتفاع درجات الطلبة في الصفين العاشر والحادي عشر بقسميه العلمي والأدبي، وأثناء أداء الامتحانات اكتشف مع آخرين إجابات نموذجية في مواد مختلفة.

وأوضح أنه «أبلغ إبراهيم أسد برواج شائعة حول بيع وتسريب الامتحانات، وقام بتسليمه عينة من الإجابات النموذجية المكتوبة على أوراق غش «براشيم» لمادتي التربية الإسلامية واللغة الانجليزية، والتي تم ضبطها مع عدد من الطلبة»، موضحا أن أسد لم يتحرك حيال هذا الأمر أو يتخذ إجراء حول تسرب الامتحانات.

وقال ابراهيم أسد إنه «لم يتلق أوراقا من سامي الزعابي، مطالبا بمحضر رسمي للتسلم والتسليم يثبت ذلك، كما طعن في إفادة مدير مركز الإسراء المسائي فاطمة عبدالله فارس والتي كشفت حصول شقيقته « ف. أسد» على الدرجات النهائية في بعض المواد، ما عدا مادة التاريخ الذي تم تغييره من جانب إدارة المنطقة وحصلت في الامتحان الجديد على 32 درجة فقط من 100، على الرغم من حصولها على 100% في المادة نفسها في امتحان الفصل الدراسي الأول.

وأشار أسد إلى أن هذه الإفادات ليست دليلا على حصول الدارسات على الإجابات النموذجية، طالما لم يتم ضبط أوراق غش معهن، لافتا إلى أنه أوضح الحقائق كاملة أمام لجنة الشؤون القانونية، متهما منطقة الشارقة التعليمية باضطهاده والعمل على الإيقاع به لأهداف خاصة بهم.

من جانبها قالت مصادر مسؤولة في إدارة الشؤون القانونية في منطقة الشارقة التعليمية إن «كلام رئيس لجنة طباعة الامتحانات إبراهيم أسد غير منطقي»، مؤكدة أنه اعترف طواعية ومن غير المعقول أن يتم إجباره على ذلك، مشيرة إلى أن المنطقة تتعامل مع موظفيها بمرونة وتتهاون في الأخطاء التي يمكن علاجها، لكن في هذه الحالة كان من الواجب عليها إحالة القضية إلى الشرطة لأنها تضمنت خيانة أمانة.

وأضافت المصادر أن القضية برمتها في الوزارة حاليا وهي صاحبة القرار في حسم مصير الدارسين الذين أوصت اللجنة بحرمانهم، لافتة إلى أن الدلائل الكاملة تدين الدارسة التي اشتكت إلى الوزارة حيث أكد الموجه الفني تطابق إجاباتها مع نماذج الإجابة المعتمدة في الوزارة، مشيرة إلى أن تطابق اجابة الطالب مع نموذج الوزارة مستحيل الحدوث، خصوصا بالنسبة لطلبة المنازل، نظرا لعدم حضورهم حصصا دراسية حتى يتمكنوا من استيعاب كل جزء في المنهج.

وأشارت المصادر إلى أن الطلبة الآخرين الذين حصلوا على الإجابات أقروا بحصولها على الإجابات نفسها ولا مجال لوجود شبهة خطأ، لافتة إلى أن عدم ضبط أوراق غش مع الطالبة لا يعفيها من المسؤولية، كما لا يمكن إعفاء شخص تنفّع من أشياء سرقها شخص آخر.

وحول احتمالات تكرار هذه الحالة في ظل النظام الحالي لتوزيع الامتحانات أفادت المصادر بأن هذه الحالة استثنائية ولا يمكن اعتبارها دليلا على ضعف النظام الحالي، موضحة أن الشخص الذي يخون الأمانة يفعل ذلك أيا كان موقعه، عازية ذلك إلى تعدد مراكز توزيع الامتحانات.

في السياق ذاته قالت مصادر مسؤولة في وزارة التربية والتعليم إن «الوزارة ستعتمد في الغالب توصيات لجنة التحقيق في المنطقة في ما يتعلق بحرمان الدارسات والطالب من الامتحانات نظرا لتطابق أوراق إجاباتهم مع الإجابات النموذجية»، مشيرة إلى أن عدم ضبطهن داخل اللجان في حالة غش ليس معيارا على البراءة، طالما توافر دليل قاطع على تورطهن في الغش بأساليب أخرى، موضحة أن هذه مسألة تقديرية للموجه الفني وسيتم إحالة النتائج إلى وزير التربية خلال الفترة المقبلة.

شكوى

قالت إحدى الطالبات اللاتي أوصت لجنة التحقيق بحرمانهن من الامتحانات، مريم علي سالم الحمودي «قدمت شكوى إلى وزارة التربية والتعليم ضد منطقة الشارقة التعليمية بسبب رفضها منحي الشهادة الدراسية، وصدور قرار بحرماني من الامتحانات»، مشيرة إلى أنها تعرضت لظلم ولن تسكت عنه. وأضافت الحمودي لـ«الإمارات اليوم» أن «المنطقة مسؤولة عن حماية الامتحانات وتحديد المتهم ومعاقبته، بدلا من تحميلنا فاتورة تسرب الامتحانات»، مشيرة إلى أنها لم تجب عن الأسئلة بمعدل 100%، كما أفادت لجنة التحقيق، وأنهم اشتبهوا في إجاباتها في امتحاني الفيزياء والرياضيات فقط وليس كل المواد، موضحة أنها نجحت في مادة التاريخ الذي غيرته المنطقة بعد التأكد من تسريب أسئلة الامتحانات والإجابات. وأشارت الحمودي إلى أنها توجهت إلى وزارة التربية منذ نحو شهر ونصف الشهر لتقديم شكوى ضد المنطقة حينما رفضت منحها الشهادة، وأبلغوها في الوزارة باحتمال حرمانها من الامتحانات وإعادتها إلى الصف الحادي عشر، وأن من حقها رفع تظلم في حال اعتماد الوزارة توصية لجنة التحقيق في المنطقة والتي أوصت بحرمانها مع دارستين وطالب آخرين من الامتحانات.

وأوضحت الحمودي أن هناك طلبة حصلوا على نماذج الإجابة، مؤكدة أنها ليست من بينهم وأنها اختارت بإرادتها استكمال دراستها ولا تحتاج إلى هذه الأساليب للنجاح، مشيرة إلى أن لها موقفا سابقا مع المنطقة التعليمية في بداية العام الدراسي الماضي ولجأت إلى الوزارة لحل مشكلتها معها.

الإمارات اليوم