منتدى استراحات زايد - البحرين بـــــــلا أسمـــاك مـــن السبت المقبـــل

إضراب عام لـ «الصيادين» عن دخول البحر

البحرين بـــــــلا أسمـــاك مـــن السبت المقبـــل

أعلنت جمعية الصيادين البحرينية في اجتماعها أمس الأول (الجمعة) بمقر الجمعية بالمحرق وقف تزويد الأسواق بالأسماك بدءا من يوم السبت المقبل والعودة إلى سلسلة الاعتصامات السلمية بعد مرور عام على فك الإضراب الأول الذي لم يفلح في حل المشاكل العالقة للصيادين.
وقال الرئيس الفخري لجمعية الصيادين وحيد الدوسري إن يوم السبت المقبل سيشهد اعتصاما سلميا لجميع الصيادين، ووفقاً لاستجابة الجهات الرسمية والمعنيين فإن مدة الاعتصام ستحدد وستقرر الجمعية استمرارية الإضراب عن دخول البحر، مؤكداً بأن الصيادين وافقوا بالإجماع على القيام بهذه الخطوة السلمية للمطالبة بحقوقهم المشروعة.
واستغرب الدوسري عدم تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في إيجاد حل ينصف البحارة إضافة إلى تهربهم عن إيجاد حلول بعد مرور عام على فك الإضراب بمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير رئيس الوزراء.
من جهته، تطرق رئيس جمعية الصيادين البحرينية جاسم الجيران إلى الوضع الحالي للثروات البحرية بالإضافة إلى أوضاع الصيادين الذين يسترزقون من صيد البحر، مشيراً إلى أن الحكومة مطالبة في الوقت الراهن بإيجاد الحلول الجذرية لهذه المشكلة التي باتت تهدد أكثر من 1700 عائلة وهي المسؤول الأول عن تردي أوضاعهم.
وأكد الجيران أن تعاون الصيادين وتماسكهم سيكون من أجل مطالبتهم بالطرق السلمية في حين لا يمكن لأي شخص أن يشكك في المعاناة التي يتكبدونها، مشيرا إلى أن الجميع يعلم بأن الثروة السمكية تقلصت إلى أقل من 50% في حين أن المساحة المسموح للصيد في المياه الإقليمية البحرينية أقل من 25% وذلك بعد تحديد الحدود البحرينية القطرية، منوهاً بأن 60% من مصائد البحر تم تدميرها في حين أن المعطيات التي تشير إليها الاستراتيجية الوطنية لعام 2030 بأنه لن يكون هناك أي مصائد للأسماك في الحدود الإقليمية لمياه المملكة.
في الإطار نفسه، لفت أمين عام جمعية الصيادين عبدالامير المغني إلى أن فكرة الإضراب عن العمل والصيد البحري مستمرة، وخصوصا إن هناك ضغوطات كبيرة من قبل الصيادين والبحارة على إدارة الجمعية من أجل القيام بالإضراب وبأسرع ما يمكن، مضيفا بأن حقهم كصيادين أن يمارسوا بالطرق السلمية المطالبات في الدفاع عما تبقى من مصائد.
وأوضح أن الجمعية ومنتسبيها من الأعضاء يتقدمون بالشكر لأعضاء لجنة التحقيق البرلمانية لما قامت به بشأن التجاوزات الواقعة على البحر والسواحل بفعل الردم في المناطق البحرية، مشيرا إلى أن التذكير للسادة النواب واجب لإيضاح الصورة حول المأساة التي تعرضت لها المصائد والتي آلت بالضرر الكبير على مجال الصيد البحري والصيادين الذين وقعوا بين المطرقة والسندان.
وأضاف المغني أن الصيادين مجبرين في البقاء في العمل على الصيد البحري في المصائد المدمرة أو اللجوء للمياه الإقليمية للدول المجاورة وهو الأمر الذي يسبب الحجز في سجون تلك الدول وتطبيق الغرامات المالية التي لا طاقة للصيادين بها.
وعبر عبدالأمير المغني عن استياء الصيادين لطرق إنشاء مزارع أسماك تجارية وسط المياه الإقليمية للبلاد وكأنه إعلان عن موت البحر في حين أن العمل على إصلاح قطاع الصيد يعود من خلال الثروات البحرية إلى سابق عهدها، مؤكدا أن البحر ثروة متجددة ويمكن استثمارها بشكل أفضل من الوقت