ما رأيكم بمقال النائب ابو صندل بشأن شبهات قانون التعطل من جيوب الفقراء
 

لمن كان له قلب

http://www.albiladpress.com/columns/1245022802.jpg
إبراهيم بوصندل

شبهات حول التأمين ضد التعطل

آخر تحديث : السبت 06 مارس 2010

تربطني بسعادة وزير العمل علاقة يمكن وصفها بأكثر من الجيدة، احترام متبادل، تعاون، ثقة، وشفافية في التعامل.
كما أقدّر للوزير اهتمامه بكل ما يطرح من مواضيع حول اختصاصات وزارته ومنها حرصه على الحضور لمجلسي النواب والشورى سواء في اللجان أو في الجلسات العامة، فتراه يواظب على الحضور ويقضي الساعات الطوال وهو يناقش أعضاء المجلسين في أدق تفاصيل قانون العمل على النقيض تماما من سلوك وزيرة الإعلام، التي يتم حاليا مناقشة واحد من أهم القوانين التي تهم وزارتها من دون أن تكلف نفسها عناء الحضور أو إرسال الوكيل، فيما نراها تحضِّر طول الوقت لاحتفال في المتحف أو فعالية في خيمة نخول، أو نحو ذلك.

ومع ذلك التقدير؛ فقد حدثني كثيرون من داخل وخارج المجلس النيابي أنهم لاحظوا وبشكل واضح محاولات سعادة وزير العمل للتهرب من الإجابة الحقيقية والواضحة على سؤالي حول قانون التأمين ضد التعطل، ومحاولاته أيضا لخلط الأوراق، خصوصا في الربط بين قضية التعطل عن العمل وقضية البطالة. عموما وحتى لا يضيع الوقت فقد أعدنا إرسال ذات السؤال مع بعض الزيادات إلى وزير المالية.

سبق – وبحكم العلاقة الطيبة والرغبة في التفاهم - أن جلست مع الوزير وشرحت له السخط والتذمر من المواطنين ومن غير المواطنين بخصوص استقطاع 1 % من رواتبهم. وأذكر أن الوزير قال لي في إحدى الجلسات الخاصة: عندنا مثل يقول “الماعون الصاحي لا تكسره” ويعني بالماعون الصاحي قانون التأمين ضد التعطل الذي يستفيد منه كثير من البحرينيين.

وأذكر أني أجبته نعم هناك مستفيدون، ولكن هناك أيضا متضررون، والحقيقة أن عندك ثلاثة مواعين وليس ماعونا واحدا، ماعون الحكومة، وماعون أصحاب الأعمال، وماعون الموظفين والعمال، ونحن نريد كسر ماعون واحد فقط، وسنبقي لك ماعونين، وهدفنا هو إسقاط نسبة (1 %) التي يدفعها المؤمن عليهم، ونبقي نسبة الحكومة ونسبة أصحاب الأعمال التي يتحملها صندوق العمل عن المواطنين والأجانب أيضا.

نحن أيضا نتألم لحال المتضررين من البطالة، ونشاطر الحكومة الموقرة وسعادة وزير العمل في إرادة إيجاد الحلول، سواء توظيفهم أو توفير مصدر رزق شريف لهم. خلافنا إذا هو أن الصندوق ليس هو الحل المثالي، كما إن الحل لا ينبغي أن يكون من ظهور المواطنين ولا حتى الأجانب، والحل الوسط هو أن نبقي على الثلثين اللذين تدفعهما الحكومة وأصحاب الأعمال عن المواطنين والأجانب، ونلغي الثلث الذي يدفعه الموظفون والعمال.

خصوصا وأن الدستور البحريني قد نص في المادة (5) البند (ج) على أن (تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة).

وعلى هذا الأساس كانت المطالبات السابقة واللاحقة بأن تُضم شريحة الباحثين الجادين عن عمل إلى بقية شرائح المستفيدين من الضمان الاجتماعي لحين توفر العمل المناسب، وليس منحهم إعانات مؤقتة لمدة ستة أشهر أو أقل.

بهذا نكون قد رفعنا الضرر عن المواطن وعن الأجنبي، وأبقينا الصندوق، وإذا كان الثلث كثيرا كما ورد في الحديث النبوي الشريف، فإن الثلثين أكثر، أو على حد تعبير سعادة الوزير، نكون قد كسرنا ماعونا واحدا، وأبقينا ماعونين، وبدلا من أن يكون الدخل تسعين مليونا، يا أخي اقبل بستين مليونا فقط (الثلثان)، وإلا فقد تكون أنت بتشددك من يسعى لكسر كل المواعين!