منتدى استراحات زايد - تكرّر واشنطن مع نجاد تجربتيها مع ستالين وماو ؟

تكرّر واشنطن مع نجاد تجربتيها مع ستالين وماو؟

جان عزيز
تحت ستار كلام الحروب المحدودة أو الشاملة في منطقتنا، بدأ في واشنطن الكلام البحثي ـــ لكن الجدي ـــ عن نظرية التسوية بين الولايات المتحدة وإيران. ومع الملاحظة المنهجية أن كلاماً كهذا لا يصدر للمرة الأولى، وأنه لا يزال في دوائر مراكز الدراسات والاستشارات، يظلّ التوقّف واجباً عند الإطار النظري المتكامل، والمطروح لفرضيّة «الصفقة» بين واشنطن وطهران.

ينطلق أصحاب الفكرة من المسح الشامل للخيارات الأميركية الراهنة والمتاحة حيال «المسألة الإيرانية». يقولون إن إدارة أوباما باتت اليوم أمام خيارين اثنين، تقتصر عليهما كل سياساتها ومداولاتها ومفاوضاتها: إمّا القبول بفكرة «إيران نووية»، حين يشاء حكام طهران وكيفما شاؤوا، وإمّا اللجوء إلى خطوات ردعية للحؤول دون ذلك.

القبول، على طريقة الحياد السلبي الكامل حيال هذا التطور النوعي، يعني بالنسبة إلى الأميركيين، التسليم بانهيار النظام الإقليمي الشرق أوسطي برمّته، بدءاً بالأمن العسكري لإسرائيل، وصولاً إلى الأمن «النظامي» لتركيبات الخليج، انتهاءً بالأمن النفطي، وبالتالي الاقتصادي والمالي للدول الغربية كلها. هكذا، يسقط الخيار الأول. يبقى احتمال الخطوات الرادعة: العقوبات العادية لا معنى لها، من دون شمولها النفط ـــ تصديراً من إيران ـــ والمشتقات النفطية ـــ استيراداً من إيران ـــ حيث تستورد الجمهورية الإسلامية نحو 35 في المئة من استهلاكها من مواد الطاقة. وهو السبب الذي دفعها أصلاً ـــ في غياب مصافي النفط لديها ـــ إلى التفكير بالطاقة النووية، منذ عام 1974، أيام الشاه.

خيار العقوبات النفطية هذا، مرتبط فعلياً وبشكل كبير، بتجاوب كل من موسكو وبيجينغ. طوال أشهر، حاولت واشنطن مقاربة العاصمتين، بلا جدوى، بعدما اكتشفت أن الثمن الروسي ليس أقل من تسليم نصف أوروبا ـــ بدليل العدول عن خطة الصواريخ الباليستية في بولونيا وجاراتها ـــ فيما الثمن الصيني غير معلن، ما يوحي بعدم وجوده أصلاً.

أما الردع بغير العقوبات، أي الخيار العسكري، فموانعه أكثر بكثير. يكفي منها اثنان تهجس بهما واشنطن: تداعيات العمل العسكري على أوضاع العراق، بما يعوق خطة الانسحاب الأميركي من بغداد، مع ما لذلك من انعكاسات على كامل الموقف من كابول إلى سوخومي في القوقاز، والنتائج الفورية للحرب في مضيق هرمز، مع ما يمكن أن تتركه من آثار مدمّرة على اقتصاد أميركي لا يزال ضمن عناية «وول ستريت» الفائقة.
بين تلك الاستحالتين، يطرح الباحثون الأميركيون الخيار الثالث: هل التسوية ممكنة بين مصالح كل من واشنطن وطهران؟ ويسهب هؤلاء في بناء الجداول المقارنة:
الأميركيون في مواجهة عنيفة مع الحركات الأصولية السنية. الإيرانيون أيضاً.

الأميركيون أصحاب مصلحة حيوية في استمرار تدفق النفط من الخليج، للإفادة من استهلاكه، والإيرانيون أصحاب مصلحة في الأمر نفسه، وإن للإفادة من استخراجه.
الأميركيون يتطلعون إلى خروج جيشهم من العراق وأفغانستان، من دون أن يؤدي ذلك إلى تطورات تعطي صورة الهزيمة للمنسحبين. والإيرانيون يتطلعون أيضاً إلى خلوّ البلدين المحاذيين لهم من جيش معادٍ لنظامهم، من دون أن يؤدي ذلك إلى عودة النظامين السابقين في كل من بغداد وكابول، واللذين كانا، وسيظلان، أشد عداوة لطهران ممّا هي واشنطن حيالها.

هكذا، ترتسم للمعنيين لوحة مقبولة من التقاطعات الأميركية ـــ الإيرانية، التي يعتبرونها كافية للانطلاق في البحث وجسّ النبض، وخصوصاً أن في التاريخ الأميركي الحديث والمعاصر أمثلة كثيرة عن «صفقات» من النوع نفسه. فعندما عقد روزفلت «صفقة» مع ستالين، لمواجهة هتلر، لم تكن موسكو حيادية حيال واشنطن ونظامها. وعندما عقد نيكسون، بعد تمهيدات كيسنجر ودبلوماسية «البينغ بونغ»، صفقته المماثلة مع ماو تسي تونغ، لم تكن بيجينغ جزءاً من حلف الأطلسي، بل حليف الضرورة لمواجهة العملاق السوفياتي المطلّ على كل المحيطات.

نظرية «التقاطع» مع «عدو أصغر» لمواجهة «عدو أكبر»، مألوفة إذاً في العقل الأميركي وأدبياته. والتجربتان المذكورتان آنفاً، أثبتتا أن الممارسة الواقعية بعد «الصفقة»، تناقض «الكلام المجنون» بعدها، أكان صادراً عن ستالين أم ماو، أم أحمدي نجاد...

هل من معترضين محتملين على التسوية؟ نظرياً اثنان: إسرائيل والسعودية. لكن، ماذا لو كان قد آن الأوان لبعض التكييف في علاقة واشنطن مع الاثنين؟ الحوار مفتوح في واشنطن على كل الأفكار.

٤- مارس - ٢٠١٠