“المقعد المتحرك للابن” يقود الأب لكشف جنسيته الحقيقية
 

وزير الداخلية يعفيه من الغرامة ويمنحه إقامة مستثمر
“المقعد المتحرك للابن” يقود الأب لكشف جنسيته الحقيقية

http://ma7room.org/up/images/ja69kts3ks5ft5uliwid.jpg

تلقت الادارة العامة للجنسية والاقامة طلب استرحام “فريداً من نوعه” تقدم به أحد افراد عديمي الجنسية ويدعى خالد الحمادي، مظهراً جنسيته الاصلية التي ظلت مخبأة منذ صباه المبكر، مدعيا عدم امتلاكه اوراقا ثبوتية، فيما تم عرض الطلب على ديوان سمو وزير الداخلية الذي أوعز بدوره الى الادارة بقبول طلب العفو وتسهيل اجراءات منح المذكور اقامة مستثمر.

وكان سمو وزير الداخلية جدد تأكيداته أمس بوقوف الوزارة وكل اداراتها الخدمية منها والامنية الى جانب اي تحركات او مبادرات من شأنها ان تفضي الى معالجة ظاهرة التواجد على ارض الدولة بصورة غير مشروعة وتقديم كافة التسهيلات الممكنة ومراعاة الجانب الانساني لتلك الحالات حال قيامها بعمل ايجابي ملموس يؤكد حسن النية تجاه ذلك.

حول الأسباب التي دعت خالد “رجل اعمال” 31 سنة، الى التحرك لتصويب أوضاعه، قال إن الصعوبات التي واجهها طوال تلك السنوات مخفياً جنسيته القديمة لم تأت بأي نتيجة تذكر سوى المعاناة التي واجهها وأسرته المكونة من 4 اطفال، جراء هذا الموقف السلبي، مضيفا انه رزق بطفله أحمد (4 سنوات) الذي يعاني شللا نصفيا، ما دفعه الى التفكير الجدي في العمل على العيش بصورة مشروعة ضمانا لاعماله ومستقبل اطفاله.

وأضاف ان موقف وزارة الداخلية المشرف في قصة المواطن “حسن عبدالرحمن” الذي انتقل من فئة عديمي الجنسية الى المواطنة الاقتصادية في جزر القمر، ومنها الى جنسية الامارات وبعد تناقل قصته في مختلف وسائل الاعلام المحلية والعربية، تشجع على المبادرة بإظهار جواز سفره الاصلي والبدء من جديد تحت مظلة القانون وبما يعود عليه وعلى اسرته من خير واستقرار وأمان.

وأوضح “عديم الجنسية سابقا” خالد الحمادي الذي اصبح اسمه اليوم خالد احمد وفقا لجنسيته السابقة التي ظهرت وحصل بموجبها على إقامة مستثمر شرعية، ان المخاوف التي ظلت تواجهه تتمثل في ضياع حقوقه المالية واستثماراته لأنه اضطر الى العمل من خلال اسماء اشخاص اخرين ومن دون توكيلات رسمية نظرا لعدم اظهاره اوراقه الثبوتية “املا بالتجنيس” الامر الذي شعر معه باستحالة نمو تلك الاعمال، قائلا: كيف يمكن ان تزدهر اعمالي ما دمت غير قادر على فتح حساب بنكي او امتلاك رخصة قيادة وغيرها من الاحتياجات الاساسية، مضيفا : لقد عانيت كثيرا بسبب تعنتي الطويل وموقفي المترقب ولا اريد ان يمر أطفالي بهذه المعاناة الطويلة غير المجدية اصلا.

الأبواب مفتوحة

“الخليج”استطلعت عدداً من الفعاليات المجتمعية حول ظاهرة التحركات الايجابية التي بدأت تلوح في الافق فيما يتعلق بالجنسية، حيث قال العميد ناصر العوضي المنهالي القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للجنسية والإقامة ان المبادرة الايجابية التي قام بها المواطن حسن عبدالرحمن احدثت تفاعلا كبيرا بين مختلف الفئات المخالفة لقانون دخول واقامة الاجانب لاسيما لدى فئة عديمي الجنسية حيث بدأت الادارات تتلقى استفسارات مكثفة عن السبل المتاحة لتصويب الاوضاع.

وبيّن ان الادارة العامة تلقت طلب الاسترحام الذي تقدم به خالد الحمادي مظهرا جواز سفره الاصلي وتمت احالته الى سمو وزير الداخلية الذي وجه بدوره بتقديم كل التسهيلات الممكنة والاخذ بأيدي الخارجين على قانون دخول واقامة الاجانب. معتبرا ان هذه المبادرة تعكس الوعي الايجابي لدى بعض افراد هذه الفئة بسعيها الإيجابي تجاه تعديل الشكل القانوني لتواجدهم في الدولة.

وأكد المنهالي أن وزارة الداخلية حرصت من خلال حملاتها للتوعية على التنبيه لهذه الظاهرة السلبية وانعكاساتها الخطيرة على مجتمعنا بأكثر من وسيلة ومناسبة، مناشدا كل فرد تشابهت ظروفه بظروف حسن وخالد أن يسارع بالمبادرة إلى الإدارة العامة للجنسية والإقامة والجهات التابعة لها على مستوى الدولة لتعديل وضعه القانوني، مؤكداً أن أبواب الادارة مفتوحة، وسيجد هؤلاء الأشخاص الاهتمام والمعاملة الإنسانية والحضارية المناسبة وبما يعينهم على الانخراط في المجتمع من غير عوائق.

ودعا المنهالي إلى الاستفادة من مزايا الفرص المتاحة أمام هذه الفئة وغيرها من الفئات المتواجدة في الدولة بصورة غير مشروعة بما يسهم في تحقيق التوازن البناء لمسيرتنا الأمنية باستمرار احتراماً لارادة المجتمع وسيادة القانون.

وأشار القائم بأعمال مدير عام الجنسية والإقامة إلى أن ظاهرة التواجد غير المشروع في الدولة تزيد من جرائم السرقة والنصب والكسب غير القانوني وتسهم سلباً في انتشار المشاريع الوهمية وتزايد جرائم غسل الأموال فضلا عن دخول عادات غريبة على المجتمع وتآكل الهوية الثقافية وتراجع القيم والمبادئ الأصيلة لأبناء الدولة.

وقال المقدم راشد سلطان الخضر المستشار القانوني في وزارة الداخلية إن الوزارة حريصة على تعزيز الجوانب الاجتماعية والإنسانية فضلاً عن دورها الرئيسي في ترسيخ مفهوم الأمن في المجتمع ولهذا فإن المشرع الإماراتي أعطى وزير الداخلية صلاحيات بالسماح بتعديل أوضاع بعض المتواجدين في الدولة وتسويتها وفقاً لقانون دخول وإقامة الأجانب.

وشدد على حرص واهتمام قيادة دولتنا الرشيدة من خلال نهجها المتوازن على تدعيم الجوانب الإنسانية في مختلف القضايا خاصة ما يتعلق منها بإجراءات الجنسية وكذلك كل مايتعلق بحقوق الإنسان مشيرا إلى دراسة ظروف المتواجدين في الدولة من اولئك الذين دخلوا البلاد قبل قيام الاتحاد او حتى بعده.

وذكر ان الصلاحيات الممنوحة لوزير الداخلية وفقاً للقانون تستهدف في المقام الأول تحقيق المصلحة العامة للدولة وتعطي الفرصة لوزير الداخلية لدراسة ومراعاة بعض الظروف الانسانية لبعض فئات المجتمع حيث يتم الحرص بشكل كبير على دراسة كل حالة دراسة وافية ومقننة من خلال مبدأ حسن النية في التعامل مع مختلف الحالات.

وأكد الخضر انه بناء على تلك الاجراءات فإن ابواب ادارات الجنسية والاقامة مفتوحة امام الجميع من دون استثناء لتلقي الطلبات ومن ثم تقوم اللجان المختصة بدراسة مختلف المبادرات وتحرص بشكل كبير على الحالات الانسانية كما اتضح ذلك جلياً من خلال المهلة التي منحتها حكومة الامارات قبل فترة قريبة للسماح للمخالفين بتعديل أوضاعهم حرصاً على تواجدهم على أرض الدولة بصورة مشروعة تمكنهم من ممارسة حياتهم الطبيعية ومنح فرص العيش الكريم.

وبدوره كشف الرائد يسلم بن حيدرة التميمي رئيس قسم تحقيق الحوادث الجسيمة في مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي عن قيام بعض الأشخاص ممن لا يحملون اوراقاً ثبوتية بارتكاب حوادث مرورية وهروبهم من الملاحقة القانونية، وقد سبق للدوريات المرورية أن ضبطت بعض المتورطين في حوادث مرورية وتبين لها أنهم لا يحملون ما يثبت هويتهم فقمنا على الفور بعد التأكد من ذلك من تحويل ملف القضية إلى النيابة العامة ومن ثم للسلطات القانونية للبت في أمر مثل هذه القضايا.

وأكد ابن حيدرة أن مثل هذا التجاوز من قبل هذه الفئات يشكل خطراً كبيراً عليهم وعلى أصحاب المركبات حيث يتعرضون ايضاً للمساءلة القانونية في السماح لمن لا يحملون رخصة قيادة، بقيادة مركباتهم.

وشدد على ضرورة زيادة التوعية في هذا الشأن مشيراً إلى أن قوانين الدولة ترفض هذه السلوكيات الإجرامية، وستعمل لوقف أية نتائج تضر أمن البلاد وقد تنعكس سلباً من الذين لا يحملون اوراقاً ثبوتية لارتكابهم لهذه الجرائم نتيجة الخوف من مساءلتهم قانونياً.

وأشار الى أن قيام كل شخص بتصويب وضعه وفقاً لقوانين الدولة بالبقاء والتواجد في الدولة بصورة مشروعة يعد من السلوكيات المتحضرة حيث درجت الجهات الأمنية ومختلف الجهات قبل التعامل مع أي شخص كان على الاستفسار منه عن هويته وأوراقه الثبوتية قبل تقديم الخدمات الضرورية التي يحتاجها فما بالك بالأشخاص الذين يورطون أنفسهم في حوادث مرورية دون أن يحملوا بحوزتهم ما يثبت هويتهم، ففي هذه الحالة ستطبق عليهم العقوبة وفقاً لما سنه المشرع الإماراتي في قانون العقوبات.

مواقف إنسانية

ترى الناشطة الاماراتية في مجال حقوق الانسان، الكاتبة عائشة سلطان أن التجنس أمر له أهمية كبيرة حيث إنه يمس كيان أمة ووطن ويتعلق بحاضر ومستقبل البلاد، قائلة “إن كل دول العالم بلا استثناء تضع شروطا للحفاظ على سيادتها وكيانها، وإن الجهود التي تبذلها الدولة لحل مسألة عديمي الجنسية والأولوية التي تعطيها وزارة الداخلية في التعامل مع افراد هذه الفئة تستحق الثناء حيث تقوم الدولة بتقديم خدماتها للجميع بدون استثناء وعبر مواقف ولفتات انسانية مشهودة”.

وثمنت الكاتبة الصحافية والناشطة الإماراتية، عاليا طريقة تعامل وزارة الداخلية مع قضايا البدون مشيرة الى قرار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية منح المواطن حسن عبدالرحمن الجنسية. واعفاء الآخر “خالد” من الغرامات التي ترتبت عليه جراء الاقامة الطويلة وغير الشرعية على ارض البلاد.

واستغربت سلطان قيام بعض الصحف المحلية والأجنبية بتضخيم هذه المسألة من حين إلى آخر موضحة أنها مسألة لا تتعلق بالإمارات دون غيرها وأن التجنس أمر ليس معقدا ولا هو بالصعب وهو يحدث في كل دول العالم وبشكل يومي عندما تتحقق شروطه التي تخضع لقوانين سيادية تختلف من دولة إلى أخرى.

وعن مقترحات حل المشكلة، شددت الناشطة الإماراتية على ضرورة دمج كافة الجهود للوصول إلى حلول مرضية تحترم سيادة الدولة وتوفر الحياة الكريمة للناس، ودعت إلى المقارنة بين قوانين الدولة ودول أخرى في منح الجنسية وضرورة دراستها وأخذ المفيد منها والقابل للتطبيق، مشيرة إلى أن بعضها يشترط تدريس فصول المواطنة وبعضها يقوم بتدريس التربية الوطنية ولغة الدولة حاثة جميع من يعلنون ويرغبون في الحصول على جنسية الدولة أن يقوموا ذاتيا بتأهيل أنفسهم ليصبحوا مواطنين متساوي الحقوق والواجبات قبل كل شيء مذكرة إياهم بأن لغة الدولة الرسمية هي العربية ودينها هو الاسلام وثقافتها خليجية مميزة.

وفي الإطار نفسه، حثت سلطان الدولة على تسهيل التعاطي مع حالات واضحة يستحق أصحابها الحصول على التجنس ودعت إلى قيام الدولة بالمشاركة في حل هذه المشكلة عن طريق إيجاد مخارج قانونية ودبلوماسية وإنسانية لحالات معينة ثبت فيها حسن مواطنة المتقدمين للحصول على الجنسية وكانت فترة سكناهم في البلاد طويلة وقاموا باتباع القوانين والأنظمة المرعية وأصبحوا جزءا من النسيج الوطني يعبرون عن هويتهم مثلهم مثل إخوانهم المتمتعين بحقوق المواطنة.

التركيبة السكانية

وحث الشاعر والإعلامي عيضه بن مسعود، رئيس لجنة الثقافة الشعبية في اتحاد كتاب وأدباء الإمارات بأبوظبي على التآزر وتشارك الجهود بين كل فئات المجتمع ومؤسساته المدنية لمعالجة القضايا الكبرى التي تنغص صفو المشهد الاجتماعي بما فيها مشكلات العمالة واضطرابات سوق العمل والتركيبة السكانية ومخالفي قوانين الاقامة وغيرها من الاجندة التي تمس استقرار وهناء المجتمع.

وشكر القيادة الرشيدة التي أولت هذه المسائل اهتماما كبيرا سيما مشكلة عديمي الجنسية، مما يؤكد على أن حكومتنا لم تنس هذه الفئة، بل وقفت الى جانبهم وتسعى جاهدة لحل مشاكلهم بشتى السبل والوسائل، مذكرا بما قامت به وزارة الداخلية عند إقدامها على منح الجنسية للدفعة الأولى من مجموع 1294 شخصا من البدون، الأمر الذي أثار موجة من الارتياح في أوساط هؤلاء وأسرهم.

واقترح ابن مسعود ان يدخل ضمن شروط التجنيس الى جانب ما نص عليه المرسوم الاميري، شرط الايجابية وتخص من يقدمون أعمالا جليلة للدولة، بالإضافة إلى الشروط السابقة وحول الشروط الأخرى كإجادة اللغة العربية أو الإلمام بعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي ذكّر الشاعر الإماراتي أن هناك ممن يحمل الجنسية ولا يجيد اللغة العربية بتاتا، داعيا الى موقف وطني شامل يشارك به الاعلام والتربية والاسرة وكافة الكتاب والمثقفين للحث على تنمية عناصر الهوية الوطنية لدى كافة افراد المجتمع المحلي. موضحا ان اللغة وان كانت مكتسبة لكن يبقى الاهم هو الولاء وحب هذا الوطن والدفاع عن كل حفنة تراب تنام مطمئنة على أرضه الطيبة.

الخليج

لا حول ولا قوة ~

يسلمو ع الخبـــر

يسلمووو ع ردودكم

الله يعين اليميع ان شـآآء الله ,,