"الوفاق" ترد على "الأصالة": بالامس البرلمان أيضاً كان إنقلاب على الدست
 

نقلاً عن صوت المنامة
http://manamavoice.com/news-news_read-2656-0.html


"الوفاق" ترد على "الأصالة": بالامس البرلمان أيضاً كان إنقلاب على الدستور

صوت المنامة – خاص

أعلنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان لها اليوم أن كل خياراتها وبرامجها السياسية تأتي وفق المرجعية الدستورية التي تم التوافق عليها بين الحكومة والشعب وهي ميثاق العمل الوطني، الذي صوت عليه شعب البحرين بنسبة 98.4 في المئة وكل الأصوات التي تنبعث ضد مقررات الميثاق سواء بحثا عن مصلحة أو القيام بدور لصالح جهات رسمية ليس لها أي وزن دستوري ولا يعبر عن شئ أبداً مادام هناك عدم التزام من قبل هذه القوى بميثاق العمل الوطني.
وقالت الجمعية في بيانها: "من منطلق حرصنا الشديد على الحالة الوطنية وتوفر الغطاء الدستوري لكل الحراك السياسي فإن المملكة الدستورية التي تضمنتها وثيقة العهد وأعلنتها القيادة السياسية وتحفز على أثرها كل شعب البحرين للتصويت على الميثاق هي ما ننادي وسنبقى ننادي به، فإن كل ما دون ذلك يعد خروجاً عما تم التوافق عليه ولا يستحق تضييع الواقع الوطني فيه، والدعوة هنا ليست لفصيل سياسي له أجندة معينة وإنما دعوة للسلطة بالعودة إلى ما تم التوافق عليه لأن التوافق تحكمه العلاقة الدستورية بين الحكم والشعب".
ودعت الوفاق كافة القوى قبل إصدار البيانات بالعودة إلى مقررات الميثاق وخطابات عام الميثاق، الذي كان حافلاً بالخطابات واللقاءات التي كانت تعد بمملكة دستورية تضاهي الممالك الدستورية العريقة، مع لفت الانتباه إلى أن بعض القوى الذي تدعي الدفاع عن الميثاق اليوم في بيانات الفزعة لم تكن معه ذلك الوقت، وان ما يصدر من البعض انقلاباً خطيراً على مقررات الميثاق وهو بالتالي انقلاباً على إرادة 98,4 في المئة من شعب البحرين وهذا يعد جريمة لا تغتفر.
ورأت الوفاق: "إذ كان يعتبر طلب إعمال أحكام الدستور المعلق وتفعيل البرلمان يصنف على أنه خارج على القانون وغير ذلك من النعوت التي تذكرنا بعض بيانات اليوم بها، وفجأة انقلبوا من أقصى المعارضين لقيام المجلس النيابي إلى أشد المتمسكين بكراسيه ومناصبه بعد عودة الحياة البرلمانية، وما لبث بعض المتسلقين إلى التقرب إلى النظام بالوشاية ضد الوفاق".
وقالت الجمعية في رد واضح على بيان الأصالة: "لا غرابة في وصف المطالبة بمبدأ تداول السلطة على أنه انقلاب دستوري، فبالأمس كانت المطالبة بالمجلس النيابي انقلاباً على النظام السياسي، واليوم نفس الوصف يطلق على تداول السلطة. وبالأمس كان التيار التاريخي للوفاق يطلب بعودة الحياة البرلمانية بتفعيل أحكام الدستور المعطل ووصمت تلك المطالبة بالانقلاب، واليوم وإذ تعلن الوفاق بأنها تتبنى مبدأ تداول السلطة وسوف تعمل بالآليات الدستورية المتاحة، فإنها أيضاً توصم بأنها تخطط للانقلاب على النظام السياسي، وليس ذلك الوصف غريب على تلك الأوساط التي تسارع إلى التكسب من نضالات الآخرين".
وتسائلات، من هو الذي ينقلب على الدستور، فقد نص الدستور على حق 15 عضواً أن يتقدموا بتعديلات في الدستور، ولا يوجد مانع دستوري من أن تتقدم الوفاق إن هي رأت الوقت المناسب لإطلاق رؤيتها في العمل السياسي في البلاد عبر نوابها الذين يحققون النصاب اللازم لاقتراح تعديل الدستور؟ فهل في ذلك انقلاب، أم أن صاحب الانقلاب هو من يرفض حتى أن تستعمل الوفاق أدواتها الدستورية في التعبير عن رؤيتها السياسية؟.
وأكدت الجمعية أن كل المفاهيم السياسية الذي طرحتها الوفاق ليست جديدة وليست طارئة على الواقع السياسي في كل العالم، واعتبار تلك المفردات خطر جسيم تكشف الطارئين على العمل السياسي.
وأعتقدت أن من يطلق شعارات غير واقعية لم يقرأ نصوص الميثاق وهو نقطة الإجماع الوطني، والتي لم تتعارض مع مبدأ تداول السلطة، ولم يرد فيه أي نص حول تشكيل الحكومة، علماً بأن الميثاق نص على أن: "تطور الممارسة الديمقراطية ينبغي ألا يقـف عند حدود معينة، طالما أن هنالك مساحات أرحب لهذه الممارسة يمكن ارتيادها من أجل فتح آفاق أوسع لمزيد من الديمقراطية".
وعادت الوفاق من جديد وخاطبة القيادة السياسية، قائلاة: "إن أبواق الفتنة لا تزيد الأمن الاجتماعي إلا اشتعالاً، وتهدم الجسور بين المواطنين والحكم. ومن جانب آخر فإن الوفاق تعمل تحت الضوء و في العلن، ولكن الأولى مخافة أصحاب الضمائر الميتة الذين يكيدون لهذا البلد وأهله السوء، ويبطنون ما لا يقولون".
وتابعة: "لسنا في مورد إعطاء دروس في الفقه الدستوري والسياسي، وعلى من صاغ بيان جمعية الأصالة أو جمعية الميثاق أو غيرها من قوى السلطة أن يتفقه في ذلك بنفسه، أما محاكمة النوايا فكل جهة ترى الآخرين من خلال نواياها".
وأضافة: "ان رفع العقيرة بهذه الطريقة من المطالبة بتفعيل الإرادة الشعبية، يعكس الخشية والخوف من فقدان بعض القوى وبعض المتنفذين الامتيازات التي تمنحها لهم طريقة تشكيل الحكومة، وهي طريقة لا يختلف أحد ممن يحملون هم مصلحة البلد أنها تحتاج لتطوير وتنضيج.
والصحيح إن مؤتمر الوفاق أظهر التباعد بين القوى الوطنية التي تنشد الإصلاح الحقيقي وتفعيل وثيقة العهد وبين قوى التزلف والمصالح الضيقة، بين القوى التي تسعى لتحقيق طموحات الشعب التي قدم التضحيات الجسام على مر عقود من الزمن و تلك القوى التي حصدت من دون أن تزرع وتعارض الإصلاح اليوم من أجل مكاسب اليوم وستسارع لقطف ثماره في الغد كأول القاطفين".
وأستغربت الوفاق ما أعتبرته تناقض مخجل في طرح جمعية الأصالة التي ترفض أن تشكل الحكومة من فصيل بعينه وتعده أمرا خطيرا، وإذا ما طالبت الوفاق بأن يكون الشعب هو الفيصل في تشكيل الحكومة وطريقتها تصف ذلك بأنه انقلابا دستوريا، وما نطالب به أن تكون الحكومة من الشعب من أي عائلة وطيف لأنها ستكون محاسبة من الشعب.