40% من خطوط إنتاج مصانع الإسمنت معطّلة
 

كشف مصنعون للإسمنت في الدولة عن «تعطّل نحو 40% من خطوط الإنتاج لمصانع الإسمنت المحلية عن العمل»، نتيجة ما وصفوه بـ«التقلّص الحاد في احتياجات المصانع من الطاقة الكهربائية، علاوة على ارتفاع أسعار شراء مادة الإسمنت الخام «الكلينكر» المستوردة على أسعار بيعها في السوق المحلية، وكذا ارتفاع تكاليف النقل للمواد الأولية الناتجة عن الارتفاعات القياسية في أسعار الديزل، علاوة على انخفاض قيمة الدولار الذي تسبب بارتفاع أسعار قطع الغيار الواردة إلى المصانع، ومواد الخام الداخلة في الدورة الإنتاجية».


وأعرب مديرو مصانع للإسمنت لـ«الإمارات اليوم»، عن استيائهم جراء «تدني أسعار بيع الطن عند 320 درهماً للإسمنت المعبأ، و340 درهماً للسائب، وقالوا «إن سعر 16 درهماً للكيس غير عادل، خصوصاً مع الارتفاع اللافت في تكاليف التشغيل للمصانع».

لكن وكيل وزارة الاقتصاد، محمد عبدالعزيز الشحي، كشف لـ«الإمارات اليوم» عن «ترتيبات تجريها الوزارة حالياً مع مصانع الإسمنت المحلية، لإعادة النظر في أسعار بيع الإسمنت، بالأكياس المعبأة أو بالأطنان من السائبة، من واقع دراسة تجريها الوزارة حالياً، وفق معطيات السوق ومستجداتها».


ووفقاً لرئيس مجموعة منتجي ومصنعي الإسمنت في الدولة، الرئيس التنفيذي لشركة إسمنت الاتحاد، عبدالله الصياح، فإن «ما يقارب سبعة ملايين طن من الإسمنت المصنع محلياً ستختفي من السوق نتيجة معاناة المصانع المستورِدة لـ«الكلينكر» من ارتفاع الأسعار عالمياً، إذ تستورد هذه المصانع الطن بسعر 95 دولاراً (348.6 درهماً)، في حين تعيد بيعه بسعر 340 درهماً للطن محلياً، من دون إضافة تكاليف طحن المادة وأجور النقل والشحن الداخلي والخارجي، فضلاً عن الارتفاع الكبير في أسعار قطع غيار المصانع، وكذا الديزل والنفط الثقيل، بصورة تجعل من المصانع غير قادرة على الاستمرار في العمل».


وتنتج الدولة 18 مليون طن من الإسمنت سنوياً، فيما تضم 12 مصنعاً لإنتاج المادة، بينما قدّر رئيس مجلس إدارة جمعية المقاولين، الدكتور أحمد سيف بالحصا، نسبة العجز في مادة الإسمنت بأنها تتراوح ما بين 12 و13 مليون طن سنوياً، وهي مرشحة للزيادة خلال العام الجاري».


تقلص الكهرباء
وأعرب مدير عام شركة إسمنت الفجيرة، ناصر خماس، عن انزعاجه من «تقلّص حجم الطاقة الكهربائية المخصصة للمصانع، والتي حددتها جهات رسمية معنية، إذ فُرض علينا منذ شهر مارس الماضي أن نستهلك نسبة 30% فقط من الكهرباء يومياً ابتداء من 12 ظهراً حتى السادسة مساءً، وإذا لم نستجب للتعليمات الحكومية بتخفيف الأحمال الكهربائية، فمصيرنا انقطاع التيار الكهربائي عن المصانع، بصورة تعرّض خطوط الإنتاج للتلف».



وأضاف أن «مصانع الإسمنت وافقت على تثبيت أسعار منتجاتها بالاتفاق مع وزارة الاقتصاد على الرغم من ارتفاع تكاليف التشغيل لنسب تتراوح ما بين 50 و60%، من ديزل وكهرباء، فالكهرباء على سبيل المثال ارتفعت من 22 فلساً للكيلوواط إلى 33 فلساً بنسبة زيادة 65%، بعد توقيع الاتفاق مع وزارة الاقتصاد على تثبيت أسعار الإسمنت بأسبوعين فقط، ما شكل تحدياً كبيراً في مواجهة المصانع».



وتساءل خماس عن جدوى عدم السماح لمصانع الإسمنت المحلية ببيع منتجاتها بأسعار السوق، «ففي الوقت الذي يباع فيه كيس الإسمنت بسعر 25 درهماً في السوق الخارجية، نضطــر لبيعــه بسعر 16 درهماً، على الرغم من الخسائر، لالتزامنا أدبياً مع وزارة الاقتصاد بتثبيت السعر عند هذا الحد، بينما ارتفاع تكاليف التشغيل على مرأى ومسمع من الوزارة».



وتحتوي الدولة على نوعين من مصانع الإسمنت، إذ تشكل نسبة 60% منها تقريباً، مصانع منتجة لمادة الكلينكر، بينما الـ40% الأخرى مستوردة للمادة، وتقوم بطحنها وإعادة بيعها في الأسواق، «وتعاني المصانع المستوردة للمادة الخام من خطر الإغلاق الفعلي في غضون أسابيع قليلة مقبلة»، وفقاً لخماس، الذي أكد أن «وضع أسعار بيع الإسمنت اختلف كثيراً منذ وقت توقيع الاتفاق مع وزارة الاقتصاد على تثبيت الأسعار، وتالياً على الأخيرة أن تعيد النظر في أسعار البيع المتفق عليها».



واقترح أن «تبيع مصانع الإسمنت بسعر 18 درهماً للكيس، و360 درهماً للطن بصورة مبدئية، على أن تترك مسألة تحديد أسعار «الكلينكر» المستورد من الخارج لقواعد السوق الحرة والعرض والطلب».



إغراق
واعتبر مدير عام مصنع إسمنت الخليج أحمد العماش أن «هناك دوراً مطلوباً من الجانب الآخر محل الاتفاق على تثبيت أسعار البيع، المتمثل في وزارة الاقتصاد، التي من المفترض أنها وعدت بالاتصال مع جهات أخرى ذات علاقة، لتخفيف أعباء الطاقة الكهربائية، وارتفاع أسعار الوقود عن المصانع، حتى تتمكن الأخيرة من الصمود في مواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل، وتالياً تتمكن من استئناف التزامها مع المستهلكين».



وأضاف أن «إحدى البواخر على سبيل المثال راسية على أحد موانئ الدولة، وتبيع الإسمنت بسعر 403 دراهم للطن، فما معنى أن نلتزم نحن المصنعين ببيع الطن بسعر 340 درهماً حالياً بأسعار أقل من الأسعار المطروحة في الأسواق، بصورة تحدث إغراقاً للمنتجات الوطنية مثبتة الأسعار». ودعا رئيس مجموعة منتجي ومصنعي الإسمنت في الدولة، الرئيس التنفيذي لشركة إسمنت الاتحاد، عبدالله محمد الصياح، الجهات الرسمية إلى «إعادة النظر في سعر 16 درهماً لكيس الإسمنت و320 درهماً للطن المصنَع محلياً، إذ يعد هذا السعر غير عادل إذا ما رصدنا نسب الارتفاع المتتالية في تكاليف تشغيل المصانع».

المصدر
الإمارات اليوم

الله يعيــنــ هم ,, ,,

يسلموو ع الخبـــر

.................

يسلموووووو ع الخبر

حتى المصانع والتجار يشتكون من الغلا

عيل احناا كيف