المراجع الدينية في العراق تمتنع عن الانحياز للقوائم الانتخابية
 

المراجع الدينية في العراق تمتنع عن الانحياز للقوائم الانتخابية

النجف - أ ف ب
تمتنع المرجعية الشيعية في العراق التي لعبت دورا رئيسيا في وصول الشيعة إلى السلطة في الانتخابات الماضية، عن إعطاء توجيهات هذه المرة للتصويت لتجنب المفاضلة بين رئيس الوزراء وحلفائه السابقين الذين أصبحوا خصوما.
وكان للمراجع الشيعة الأربعة، وأبرزهم المرجع الشيعي آية الله السيد علي السيستاني، والذين يتخذون من مدينة النجف حيث مرقد الإمام علي بن أبي طالب مقرا لهم، دور رئيسي في نجاح «الائتلاف الشيعي الموحد» في انتخابات العام 2005.
ولعب هذا النجاح دورا كبيرا في صياغة الدستور العراقي، خصوصا ما يتعلق بأن الإسلام هو الدين الرسمي للبلاد وعدم تعارض القوانين مع المبادئ الإسلامية.
وبعد مرور تسعة أشهر من تشكيل مجلس الحكم بالعراق بعد سقوط نظام صدام حسين، تلقى القادة السياسيون الشيعة المقربون من المرجعية الشيعية دعما واضحا بالتبني والدعم في أول انتخابات تشريعية جرت العام 2005.
وبنتيجة تلك الانتخابات حصل «الائتلاف العراقي الموحد» على 128 من أصل 275 مقعدا في مجلس النواب، الأمر الذي وضع حدا لسيطرة الفئات السابقة على قيادة البلاد والتي استمرت نحو ثمانين عاما وفرضها الاستعمار البريطاني في العراق منذ العام 1920. ولكن بعد أربع سنوات، تغير الآمر بعد أن أصبحت الأمور تسير بتوجيه من رئيس الوزراء نوري المالكي أكثر من غيره.
وأكد بيان للمرجعية الدينية صدر قبل أسبوع من مكتب المرجع السيستاني، إن «المرجعية الدينية في الوقت الذي تؤكد على عدم تبنيها لأي جهة مشاركة في الانتخابات فإنها تشدد على ضرورة أن يختار الناخب من القوائم المشاركة ما هي أفضلها وأحرصها على مصالح العراق في حاضره ومستقبله».
وأكد أستاذ التاريخ الإسلامي في جامعة الكوفة حسن الحكيم والكوفة هي المدينة التوأم لمدينة النجف بالنسبة للسيستاني، وتحظى بقدسية كبيرة لدى الشيعة إن «خط المرجعية يدعو دائما إلى وحدة الكيان الشيعي ولكنها تتخذ هذه المرة موقفا جديدا». وبدوره، يرى زميله ستار الأعرجي من جامعة جابر بن حيان الإسلامية التاريخية في النجف إن «المرجعية لم تعطِ أية إشارات قد تفسر بأنها دعم لقائمة وذلك لأنها أرادت أن يتم الاختيار على أساس الكفاءة». وفسر الأمر بأن المرجعية «وجدت نفسها إمام وضع مختلف، لأن القوائم تضم الكثير من الشخصيات الجديرة».
واختير المالكي في مايو/أيار 2006، عندما كان نائبا في البرلمان إضافة لكونه قياديا في حزب الدعوة العراقي، من قبل «الائتلاف العراقي الموحد» الذي يشكل المجلس الأعلى الإسلامي العراقي أبرز مكوناته، رئيسا للوزراء بدلا عن إبراهيم الجعفري.
بعد ذلك، قام المالكي بتشكيل قائمة «ائتلاف دولة القانون» بشكل مستقل عن الائتلاف العراقي الموحد. وحقق الائتلاف الجديد تقدما كبيرا في انتخابات مجالس المحافظات في يناير/ كانون الثاني 2009.
وعلى الرغم من اعتراض رجال الدين العراقيين الداعين إلى تشكيل جبهة شيعية موحدة، واصل المالكي سيره بالأسلوب ذاته في هذه الانتخابات الأمر الذي وضعه في تنافس بمواجهة «المجلس الأعلى الإسلامي العراقي» و «التيار الصدري» وهما أبرز الكيانات الشيعية في قائمة «الائتلاف الوطني العراقي».
وكشف استطلاع للرأي أجراه المركز الوطني للإعلام تقدم قائمة «ائتلاف دولة القانون» الذي يقوده المالكي على التحالفات الأخرى.
وأفاد الاستطلاع إن ائتلاف دولة القانون حقق 29.9 بالمئة فيما جاءت الكتلة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي في المرتبة الثانية بحصولها على 21.8 بالمئة. وحصل الائتلاف الوطني العراقي بقيادة السيد عمار الحكيم 17.2 بالمئة من الأصوات، وفقا للاستفتاء.
وبات موقف المرجعية جراء هذا الانقسام، صعبا كونه بات يتعارض مع مبدأ «ولاية الفقيه» الذي يجب أن تسير عليه ويؤيده الشيعة، الأمر الذي قد يكون سببا وراء اختيارها مبدأ التوجيه دون التدخل المباشر في العملية السياسية.
من جانبه، دعا آية الله محمد سعيد الحكيم أحد المراجع الشيعية الأربعة في بيان صدر الثلاثاء العراقيين إلى «المشاركة في الانتخابات والتصويت للقوائم التي تدافع عن مبادئهم الدينية وترعى مصالح البلاد، عبر انتخاب من يحمل همومهم ولا يبحث عن المصالح الخاصة».
ويبلغ عدد الناخبين العراقيين 19 مليونا و800 ألف ناخب مدعوين للمشاركة في الانتخابات التشريعية ويتنافس فيها 6236 مرشحا على 325 مقعدا في البرلمان المقبل.