منتدى استراحات زايد - وقف «معونة الشؤون» عن رافضي الوظيفة

لمساعدة متلقي الإعانة على دخول سوق العمل

وقف «معونة الشؤون» عن رافضي الوظيفة

قررت وزارة الشــؤون الاجتمـاعية تفعـيل قرار حكومي سابق، يقضي بوقف المعونة الشهرية المقدمة للمستفيد، في حال رفض الالتحاق بالوظيفة التي تعرضها عليه الجهات المعنية.

ويجيز القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2001 لوزارة الشؤون الاجتماعية وقف المعونة عن المستفيد إذا عرضت عليه وظيفة تغنيه عن المعونة ورفضها، لكن الوزارة لم تفعّل هذا القرار في السنوات الماضية.

ووفقاً لمدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية، عبدالله السويدي، فإن الوزارة تدرس الآليات المناسبة لوضع القانون المُشار إليه موضع التنفيذ، إذ سيتم وقف المعونة الشهرية عن كل مستفيد قادر على العمل، في حال رفضه الالتحاق بالوظيفة التي توفرها الوزارة، أو غيرها من الجهات المعنية، بالاتفاق والتنسيق مع الوزارة.

وتفيد الأرقام الصادرة عن هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية «تنمية» بأن عدد المواطنين المسجّلين في الهيئة، الذين رفضوا وظائف عُرضت عليهم، بلغ نحو 1700 مواطن من إجمالي المتقدمين للهيئة البالغ 14 ألف باحث عن عمل، وتمكّنت من توظيف 2158 مواطناً العام الماضي. وكشف السويدي أن 15730 مواطنة يتلقّين معونة شهرية من «الشؤون»، وهن قادرات على العمل، وأن الدولة استثمرت ما يزيد على 50 مليار درهم في الدعم والتنمية الاجتماعية المستدامة منذ بداية العمل بقانون المساعدات الاجتماعية.

ووفقاً لإحصاءات رسمية نشرتها «الإمارات اليوم» في وقت سابق، فإن 54٪ من متلقي معونة «الشؤون» قادرون على العمل.

وأوضح السويدي لـ«الإمارات اليوم» أن «الوزارة ستبدأ تدريب وتأهيل مستحقي المعونة الاجتماعية القادرين على العمل، تمهيداً لتأمين فرص عمل لهم، كخطوة تسبق قطع المعونة عنهم، في حال رفضهم فرص العمل»، مشدداً على أن «تطبيق القرار سيتيح في المقابل منح المساعدة الفورية للمتقدمين الجدد، كالنساء المطلقات حديثاً وغيرهن من اللواتي يعانين صعوبة في العيش لظروف خارجة عن إراداتهن».

وأشار إلى أن «الوزارة تقدر ظروف كل حالة وفرصة العمل المناسبة لها، مع ترك هامش للرفض والمفاضلة، إذ إن الموظف غير المقتنع بعمله لن يبدع فيه»، مؤكداً أن «صيغـة القرار لن تحمـل طابعاً قسـرياً وتهـديدياً بأية حـال من الأحـوال، وإنما وفق برنامـج متكامـل ودخـل جـيد يحفّز متلقّي المعونة على العمل وتحسين أوضاعهم الاجتماعية».

وكشف السويدي أن الوزارة «بصدد إبرام اتفاقات مع جهات عامة وخاصة لتوظيف مستحقي المعونة الراغبين في العمل في وظائف مناسبة، ستقوم الوزارة بتقييمها ودراسة مدى جاذبيتها وجديتها، ولن تعمد إلى إلقاء المواطنين في أي مكان».

وأكد أن الهدف من القرار هو «مساعدة متلقي المعونة ليكونوا مواطنين فاعلين في المجتمع، وزيادة دخولهم ورفع سويتهم العلمية وجاهزيتهم للعمل، من خلال دورات التدريب والتأهيل لدخول سوق العمل»، نافياً أن يكون لتطبيق القرار أي توجّه لتقليص المساعدات وخفض أعداد المستفيدين.

ووفقاً للسويدي، «تنظر الوزارة في 300 طلب جديد للمعونة شهرياً، ما يعادل 4000 طلب سنوياً، ويستفيد من المعونة أكثر من 8000 شخص، ينتمون لفئات عدة هي: الأرامل والمطلقات والمهجورات والمعاقون والمسنون والأيتام ومجهولو الوالدين والبنت غير المتزوجة والمصابون بالعجز المرضي، والطالب المتزوج وأسر السجناء والعاجزون مادياً، وذلك لحاجتهم إلى الدعـم والإسناد لضعفهم الاجتماعي».

الامارات اليوم