فيروز: «العدل» وافقت على عقد مؤتمر الوفاق بـ «طيران الخليج»
 

العدل» تمهل «الوفاق» 10 أيام لتسليم مقررات مؤتمرها العام

علمت «الوسط» أن وزارة العدل والشئون الإسلامية أرسلت خطابا إلى جمعية الوفاق الوطني الإسلامية تطلب فيه تزويد الوزارة بمقررات المؤتمر العام للجمعية الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي، وأمهلت الوزارة جمعية الوفاق مدة 10 أيام منذ تاريخ انعقاد المؤتمر العام لتسليم ما صدر عنه.

وتأتي هذه الخطوة في أول تحرك فعلي بعد تلويح وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة قبل يومين باتخاذ إجراءات قانونية بحق جمعية «الوفاق» وذلك لما أسماه الوزير بـ «تجاوز الجمعية ما تم التوافق عليه من ثوابت وطنية متفق عليها، متناسية ما افتقده تشكيلها السياسي من ضم لكل مكونات الشعب؛ الأمر الذي لا يمكن القبول به أو التأسيس عليه».


--------------------------------------------------------------------------------

في منتدى «وعد»: انتقادات لأبل لتوقيعه «بيان الكتل النيابية»
فيروز: «العدل» وافقت على عقد مؤتمر الوفاق بـ «طيران الخليج»

أم الحصم - محرر الشئون المحلية

استغرب المشاركون في منتدى جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، الذي أقيم مساء أمس الأول (الأربعاء) بمقر الجمعية في أم الحصم، ما أثير بخصوص المؤتمر العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، لافتين إلى أن عقد المؤتمر في نادي طيران الخليج جاء بعد موافقة من وزارة العدل والشئون الإسلامية، وأشاروا إلى أن ما طرح في المؤتمر لا يستحق هذه الضجة التي أثيرت حوله.

وأشار عضو جمعية الوفاق النائب جواد فيروز إلى أن «المؤتمر العام للجمعية أقيم على مدى يومين وحضره عدد من النواب وقادة الجمعيات السياسية وأعضاء مجلس الشورى بالإضافة إلى السلك الدبلوماسي فضلا عن ضيف المؤتمر رئيس المجلس الوطني في حزب العدالة والتنمية المغربي»، وتابع «لقد بدأ الأمر بالإشارة إلى أن إقامة المؤتمر في صالة طيران الخليج وهو مكان عام مخالفة للقانون»، ولفت إلى أن «الجمعية كانت تبحث عن مكان وتمت مخاطبة جهات عدة منها صالة طيران الخليج التي أبدت موافقتها وفعلا اختارت الجمعية الصالة لإقامة الندوة عليها إلا أن نادي طيران الخليج عاد وسأل عن الوضع القانوني»، وأضاف «وطلبوا منا شيئا من وزارة العدل والشئون الإسلامية وفعلا اتصلنا بالمسئول عن الجمعيات السياسية في وزارة العدل الذي أخبرنا بأنه لا مانع قانونيا من إقامة المؤتمر على الصالة وأن الوزارة لا تعطي شيئا كتابيا بذلك»، وأردف «حينها اخبرنا نادي طيران الخليج بذلك وأعطيناهم رقم هاتف المسئول عن الجمعيات السياسية في خطاب مرسل منا إليهم وقلنا لهم إنكم لو أردتم الاستفسار عن الوضع القانوني فعليكم بمخاطبة الوزارة أو الاتصال بمسئول الجمعيات السياسية فيها»، وأوضح أن «نادي طيران الخليج رد علينا بعد ذلك بالموافقة على تأجير الصالة للجمعية على مدى يومين مع عشاء مفتوح لنحو ألف شخص على مدى ليلتين بنحو 4950 دينارا»، وتساءل «بعد كل هذا كيف نتهم بأننا خالفنا القانون باستخدام مكان عام؟».

وأضاف فيروز «هناك العديد من الأنشطة السياسية التي تقام في الأماكن العامة ومنها احتفالات السفارات بأعيادها الوطنية الذي يعتبر حدثا سياسيا، كما أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تقيم بين الفينة والأخرى ندوات في قاعة النخيل بمركز البحرين الدولي للمعارض ويتحدثون أيضا في الأمور السياسية»، وبين «وبعد كل هذا يتضح أن هذا مبرر واه وليس له وجود أصلا»، ونوه إلى أن «مضمون كلمة الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان أمام المؤتمر العام لم يكن مضمونا يطرحه لأول مرة بل طرحناه في أكثر من مناسبة وخصوصا في مجلس النواب»، ولفت إلى أن «الحديث عن الملكية الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة موجود في ميثاق العمل الوطني كما أنه مثبت في العديد من النظم الأساسية للجمعيات السياسية».

وتساءل «أين السب؟ وأين الشتم؟ لا وجود له، لقد تابعنا كل كلمة تكتب لم نجد هناك من أتى بكلمة واحدة تثبت لنا ذلك، لأننا واثقون أن سبا أو شتما لم يرد على لسان أحد في المؤتمر العام للجمعية»، ونبه إلى أن «مطالب الجمعية مازالت هي هي لم تتغير، وهي الملكية الدستورية على غرار الملكية الدستورية في الديمقراطيات العريقة والتوافق ومحاربة التمييز ووقف التجنيس السياسي وإصلاح النظام الانتخابي ومنح صلاحيات كاملة للسلطة التشريعية»، وقال «سنتقدم قريبا بتعديل دستوري جذري قريبا»، وختم «ندرس الكثير من الخيارات منها تفعيل الأدوات البرلمانية والتواصل مع المسئولين أو حتى التحركات الشعبية أو الخارجية ولكن ذلك يجب أن يتم دون انفعال أو تخل عن مطالبنا الأساسية».

من جهته أوضح الأمين العام لجمعية وعد إبراهيم شريف أن «أي شخص حضر المؤتمر العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية لم يلحظ أي شيء غير طبيعي، فالحديث عن الملكية الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة موجود في أنظمة الجمعيات وفي ميثاق العمل الوطني»، وشدد على أن «وزير العدل الذي أصدر بيانا يهدد فيه الوفاق ووعد هو من وافق على الأنظمة الأساسية للجمعيات السياسية وفيها أمر السعي للتداول السلمي للسلطة».

ولفت شريف إلى أن «الملكية الدستورية تاريخيا بدأت كما هي في العهود القديمة بملكية يملك فيها الملك الأرض بمن عليها وكان الملك يأخذ آنذاك شرعيته من الكنيسة، بعدها جاءت الملكية المقيدة بالدستور، وهناك اليوم جمهوريات لكنها في الحقيقية ملكيات»، وقال «ميثاق العمل الوطني في باب إشراقات المستقبل لم يتحدث عن ملكية دستورية فقط بل تحدث عن ملكية دستورية على غرار الديمقراطيات العريقة لذلك فإن بيان وزير العدل في هذا الجانب لا يستند لميثاق العمل الوطني»، مؤكدا أن «الكثير من الناس في البحرين لا يعرفون حتى الآن ماذا قالت الوفاق؟ لأنه على رغم كل ما كتب فإن أحدا لم يأت بما قالته الجمعية في مؤتمرها العام».

وبين شريف ان «الملكية الدستورية تقوم على خمسة أمور هي المساواة بين الجميع وفصل السلطات وضمان الحقوق والحريات العامة وما حصل بعد مؤتمر الوفاق لا يعكس ذلك، وأن يكون هناك تداول للسلطة وهو ما يشكل في أي نظام ديمقراطي في العالم».

وشهدت الندوة توجيه انتقادات من قبل المنتدين والمتداخلين إلى النائب عبدالعزيز أبل لتوقيعه على بيان الكتل والمستقلين الذي ينتقد فيه «الوفاق»، متسائلين «كيف تحول من رئيس للمؤتمر الدستوري يدافع عن كل المبادئ الدستورية للتحالف الرباعي لهذا الحال؟».


صحيفة الوسط
http://www.alwasatnews.com/2730/news/read/375297/1.html