إستمع - المصانع المنذرة بالإخلاء بسبب تلوث المعامير مازالت تعمل
 

نقلاً عن صوت المنامة
http://manamavoice.com/index.php?plu...s_read&id=2616


المصانع المنذرة بالإخلاء بسبب تلوث المعامير مازالت تعمل


مداخلة النائب عبدعلي محمد حسن
رد وزير الصناعة والتجارة

صوت المنامة - خاص
قال النائب عبدعلي محمد حسن في تعليقه على رد وزير الصناعة والتجارة بشأن سؤاله عن نقل المصانع من منطقة المعامير وتنفيذ توصيات لجنة التحقيق في غاز المعامير: "إن المصنعين اللذين قال وزير الصناعة إن الوزارة أنذرتهما بالإخلاء لايزالان يعملان".
وأشار محمد حسن إلى أن "مشكلة تلوث المعامير ستبقى تؤرق جميع المواطنين في هذا البلد الطيب، وستكون قضية التلوث فيها محورية أمام الرأي العام المحلي والدولي إلى أن تأذن الحكومة، بمشيئة الله، بإيجاد حل لها"، وتابع أنه "لو كان أهل المعامير والقرى المجاورة لها من سكان كوكب آخر لا ينتمون إلى بني الإنسان، لوجبت مناصرتهم في قضيتهم، أما وأنهم أبناء جلدتكم، ومن فصيلتكم الذي تعتزون به، فإن نصرتهم واجبة في رقابكم".
وأكد النائب أن "تقرير لجنة غاز المعامير التي انبثقت من مجلسكم في دوره التشريعي الأول وتوصياتها المتعددة، ومنها توصية بنقل المسلخ وحظائر الأغنام والمواشي من موقعها الحالي الملاصق لقرية المعامير من جهة الشرق، ومنها دراسة المخاطر الأمنية والصحية من خزانات النفط الأرضية، ومنها رصد مخالفات التراخيص الخاصة بالمصانع المتعددة المحيطة بالمنطقة".
وبين أن "وزير الصناعة والتجارة يقول أن لا علاقة له بالتوصية الخاصة بنقل المسالخ والحظائر، ولا بدراسة المخاطر الأمنية، لكنه يقول إن التوصية الثالثة تعني وزارته، وهو أمر جيد".
وأفاد محمد حسن بأنه "عندما وجهت سؤالي إلى الوزير كنت أعلم أن وزارته تدخل طرفا رئيسا في قضية تلوث المعامير، فوزارة الصناعة والتجارة هي التي قامت باحتجاز الجزء الأكبر من قرية المعامير وقسمته إلى قسائم صناعية وتجارية وقامت بتأجيرها لسنين طويلة بأجور زهيدة، يومها لم يكن هناك برلمان، ولا رقابة، ولم تكن هناك مساءلة من أحد".
من جهته اعتبر وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو أن "أكثر ملاحظات النائب عبدعلي محمد حسن وجيهة ولا أعتقد أن أحدا داخل المجلس أو خارجه يختلف معك في ذلك، لا يخفى على المجلس أن سمو رئيس الوزراء أمر وأقر في مجلس الوزراء قبل يومين أن تكون هناك دراسة تفصيلية معمقة تنظر في قضية التلوث عامة وفي هذه المنطقة بالذات".
وأضاف أن "اجتماع وزير الداخلية مع لجنة الدفاع المدني أكد ذلك، كما لا يخفى على الجميع أن البحرين جزيرة محصورة ورقعتها ومساحتها صغيرة جدا"، مؤكدا أن "التوسع العمراني والصناعي جعل من المناطق الصناعية والسكنية متداخلة مع بعضها بعضا، كما أنه ليست لدينا أية مساحة ننقل فيها تلك المناطق الصناعية إذ إن الأراضي المتوافرة هي نصف مليون متر مربع والمطلوب 5 ملايين متر مربع"، منبهاً إلى أن أحد المصانع غير نوع الصناعة التي يقوم به متفهما الأمر أما المصنع الآخر فتم إنذاره ولكن الجميع يعلم أن الإجراءات تأخذ وقتا إذ من الممكن أن يلجأ صاحب المصنع للقضاء أصلا، وختم بأن "مصنع الأسمنت تم إنذاره وأعطي مهلت 6 أشهر للإخلاء".