منتدى استراحات زايد - بيان قوي للوفاق ردا على وزير العدل

الوفاق: المبادئ التي ذكرها وزير العدل لدولة القانون وليس للمملكة الدستورية

أكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أنه من واجبها ''العمل على ما تم الالتزام به أمام 98.4% من أبناء الشعب الأوفياء''.
ودعت الوفاق في بيان لها يوم أمس إلى ''ضرورة الابتعاد التام للمؤسسات الرسمية في الدولة عن التعامل الانفعالي مع الإشاعات وإدارة شؤون المؤسسات وفق منطق الشراكة بعيداً عن لغة التهديد والوعيد الذي لن تجدي نفعاً على الإطلاق'' داعية في الوقت ذاته كل الأطراف'' بضرورة التعالي على الاستفزازات التي حركت - للأسف- بعض المراكز الذي يفترض بها عدم الانسياق في هذا الانفلات الإعلامي غير المدروس وغير المبرر''.
وأضافت في بيانها ''نحن كجمعية سياسية نملك مشروعاً سياسياً حمل على كاهله العمل على تفعيل المبادئ الحقيقية التي حملها الميثاق والمشروع السياسي الذي ولد معه، وحمل خطاب الأمين العام ترجمة لتلك المبادئ، ولازالت العيون البحرينية الحريصة ترقب تطبيق وتفعيل كل تلك الشعارات التي ملأت كل الدنيا ولا زال كثير منها بانتظار التفعيل''.
وأضاف البيان ''ذكر وزير العدل والشؤون الإسلامية في تصريحه المنشور بصحافة أمس من شروط لقيام المملكة الدستورية، ولكن فات الوزير أن الفقه في كل مكان يجمع على شروط أخرى للملكية الدستورية، فالمبادئ الذي ذكرها الوزير إنما هي مبادئ لدولة القانون كما يسميها الفقه، وليس المملكة الدستورية''.
وتابعت ''إن ما نعلنه في أدبياتنا، وبالوسائل الدستورية والقانونية، ينطلق من مبدأ أن يكون الشعب مصدراً للسلطات بصورة فاعلة، كما قرر ذلك الميثاق ودستور البحرين 1973 وحتى دستور ,2002 ولا تعتقد الوفاق أن هذا القول يتضمن إساءة لأحد، وإلا لما تضمنه الميثاق والدستور''.
وأردفت ''أما التلميح بأن رأي الوفاق يتضمن فصلاً بين الشعب بحسب معتقداتهم الدينية أو السياسية أو انتماءاتهم العائلية فهو قول لا يليق على الإطلاق بالخطاب المحسوب على المؤسسة الرسمية ولا غيرها وهو خطاب من صناعة أخرى لا تتناسب والمصلحة الوطنية''.
وأكدت الوفاق بأنها ''كانت وما زالت وستبقى تتحدى كل خطاب فئوي طائفي، بل وتحارب الممارسات اليومية للتمييز على أساس المذهب الديني والسياسي أو العائلي، وتنادي بمساواة الناس أمام القانون وفي الوظائف العامة وفي تولي المناصب وفي توزيع الثروة، وتعلن مقتها لكل ما من شأنه أن يضعف اللحمة الوطنية''، مشيرة إلى أنها لا ''تحتاج الوفاق دروساً في صون البلاد ورفعة شأنه والحفاظ على الوحدة الوطنية (...)، ومن يحتاج هذه الدروس هم من يحرِّضون على الطائفية والفئوية''.
وقالت ''ويبدو لنا أن المهمة كانت خلق فزعة في موضوع لا يعرف أحد أساسه على وجه الدقة وقبل أن يسأل أحد عن تكوين الجمعية وتركيبتها التي يحكمها نظام أساسي لا يحصرها في فئة، عليه أن يسأل عن الممارسات الحكومية التي تجعل ضريبة من يتفاعل مع فعاليات الوفاق فضلاً عن الانتماء لها بحرمانه من الوظيفة في المؤسسات الحكومية وحرمانه من فرصة الترقي والتطور الوظيفي والابتعاث، وبعد ذلك يتحدثون عن أن الوفاق لا تضم كل مكونات الوطن، فلماذا التخويف وفي الوقت نفسه فرض ضريبة الانتماء''. http://www.alwaqt.com/art.php?aid=200048