منتدى استراحات زايد - بين جديد للوفاق: لغة التهديد والوعيد لن تجدي نفعاً على الإطلاق

ما نعلنه ليس بدعة في التجارب السياسية بل رفضه هو البدعة

http://www.alwefaq.org/media/pics/1260481317.jpg

http://www.alwefaq.org/index.php?sho...rticle&id=3980

اصدرت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية بياناً حول الضجة الحكومية المفتعلة حول ما ورد في المؤتمر العام للوفاق جاء فيه: إننا في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ومن منطلق إيماننا التام بالعمل في إطار المصلحة الوطنية العليا ورعاية شئون هذا الوطن وفق مبادئ العدالة والمساواة والشراكة في إدارة الوطن بناءً على حاكمية ميثاق العمل الوطني الذي اجمع عليه الحكم وشعب البحرين في التصويت التاريخي والذي نص على العمل على إقامة المملكة الدستورية التي تضاهي الممالك الدستورية في العالم، نعتقد أن من واجبنا العمل على ما تم الالتزام به أمام 98,4% من أبناء الشعب الأوفياء.

ونؤمن في الوفاق بضرورة الابتعاد التام للمؤسسات الرسمية في الدولة عن التعامل الانفعالي مع الإشاعات وإدارة شئون المؤسسات وفق منطق الشراكة بعيداً عن لغة التهديد والوعيد الذي لن تجدي نفعاً على الإطلاق, مع دعوتنا لكل الأطراف بضرورة التعالي على الاستفزازات التي حركت –للأسف- بعض المراكز الذي يفترض بها عدم الانسياق في هذا الانفلات الإعلامي غير المدروس وغير المبرر.

ونحن كجمعية سياسية نملك مشروعاً سياسياً حمل على كاهله العمل على تفعيل المبادئ الحقيقية التي حملها الميثاق والمشروع السياسي الذي ولد معه, وحمل خطاب سماحة الأمين العام ترجمة لتلك المبادئ، ولازالت العيون البحرينية الحريصة ترقب تطبيق وتفعيل كل تلك الشعارات التي ملئت كل الدنيا ولا زال كثير منها بانتظار التفعيل.

وشدد البيان بالقول : لن نجادل فيما ذكره وزير العدل والشئون الإسلامية في تصريحه المنشور بصحافة أمس من شروط لقيام المملكة الدستورية، ولكن فات معالي الوزير أن الفقه في كل مكان يجمع على شروط أخرى للملكية الدستورية، فالمبادئ الذي ذكرها معالي الوزير إنما هي مبادئ لدولة القانون كما يسميها الفقه، وليس المملكة الدستورية، بدلالة أن المبادئ الذي ذكرها معاليه تنطبق ذاتها على الأنظمة الجمهورية ولا تمثل حالة خاصة بالممالك الدستورية.

وذكر البيان :إن مما يميز الممالك الدستورية هو مبدأ وراثة الحكم، في حين تعمد الدستوريات العريقة بأن يستمد رئيس مجلس الوزراء القوة من الشعب بصورة مباشرة أو غير مباشرة تطبيقاً لمبدأ الشعب مصدر السلطات جميعاً، وإلا كيف يتصور أن يكون الشعب مصدر السلطات جميعاً وهو لا يشارك في تشكيل السلطة التنفيذية.

وقال : إن ما نعلنه في أدبياتنا، وبالوسائل الدستورية والقانونية، ينطلق من مبدأ أن يكون الشعب مصدراً للسلطات بصورة فاعلة، كما قرر ذلك الميثاق ودستور البحرين 1973 وحتى دستور 2002، و لا تعتقد الوفاق أن هذا القول يتضمن إساءة لأحد، وإلا لما تضمنه الميثاق والدستور، وهل انتخاب مجلس النواب من الشعب يمثل إساءة لأحد؟ كما أن تحديد دور للشعب بصورة مباشرة أو غير مباشرة في آلية تشكيل الحكومة يمثل إساءة لأحد؟ وهل الديمقراطيات والممالك الدستورية العريقة بسيرها على هذه المبادئ تنتقص من احترامها الواجب للأفراد أو حتى لرأس الدولة؟ على العكس من ذلك فإن الممالك الدستورية في كل تشكيلاتها وتركيباتها وصورها هي في وضع أفضل بكثير عن ما هو قائم في مملكتنا والذي يشار إلى تناقضه وتضاده مع مفهوم المملكة الدستورية.

وشدد البيان على ما أعلنته وتعلنه من رأي ليس بدعة في التجارب السياسية بل رفضه هو البدعة وخروج عن المألوف في المفاهيم السياسية، وهو ليس بغريب عن الفقه الدستوري ويسطره المختصون في النظم السياسية المقارنة، ولا تجتزئ الوفاق في فهمها لنصوص الميثاق، ولا تنفرد بهذا القول في عالم يراقب تطور الديمقراطية، وتشهد فيه الديمقراطيات تطورات سريعة وحراك دائم إلى الأمام، في حين تفتعل ضجة لرأي سياسي يقع ضمن ابرز البديهيات في الحديث عن الديمقراطية وعن الممالك الدستورية، خصوصاً أنها تلزم الحكم بما ألزم به نفسه وقرره في وثيقة العهد التي صوت لها لبنودها ولمبادئها شعب البحرين بهذا الحجم، وكان من ابرز تلك المبادئ مبدأ المملكة الدستورية وهو أصل ثابت في الميثاق وفي أدبيات ومرئيات المشروع السياسي لم تفرضه الوفاق على الآخرين، عدا المطالبة بحقها في أن تطالب بتفعيله ما دامت ملتزمة بالميثاق والدستور وبالوسائل المشروعة.

أما التلميح بأن رأي الوفاق يتضمن فصلاً بين الشعب بحسب معتقداتهم الدينية أو السياسية أو انتماءاتهم العائلية فهو قول لا يليق على الإطلاق بالخطاب المحسوب على المؤسسة الرسمية ولا غيرها وهو خطاب من صناعة أخرى لا تتناسب والمصلحة الوطنية.

وقال : فالوفاق كانت وما زالت وستبقى تتحدى كل خطاب فئوي طائفي، بل وتحارب الممارسات اليومية للتمييز على أساس المذهب الديني والسياسي أو العائلي، وتنادي بمساواة الناس أمام القانون وفي الوظائف العامة وفي تولي المناصب وفي توزيع الثروة، وتعلن مقتها لكل ما من شأنه أن يضعف اللحمة الوطنية، بالتحريض ضد الطوائف أو المذاهب الدينية أو السياسية، وسجلها مشرق في ذلك، إلا أن الحري بمعالي الوزير أن يلتفت إلى من يعبثون بالأمن الاجتماعي لهذا الوطن، ويقتلون مبادئ المساواة، وينادون بالفصل بين المواطنين في جميع المواقع، وعلى رأسها المواقع العامة، فالوطن للجميع وهذا ما يحرك الوفاق دائماً.

ولفت بالقول : لأن ما ينفع الناس يمكث في الأرض، وأما الزبد فيذهب جفاء، سواء ظهرت من أحد يحمل صفة رسمية أو من أي جهة كانت، ولا تحتاج الوفاق دروساً في صون البلاد ورفعة شأنه والحفاظ على الوحدة الوطنية والالتزام بالدستور والقانون والعمل على تحقيق تطلعات الشعب بكل فئاته نحو التقدم، فهو منهاج عملها الدائم، وتناضل من أجل ذلك، ومن يحتاج هذه الدروس هم من يحرضون على الطائفية والخلايا المتحركة في الخفاء بأجندة خاصة تستهدف تقويض هذا البلد ورميه بالحجارة الطائفية والفئوية.

وتؤكد الوفاق بأن برامجها معلنة في أدبياتها وخطاباتها ولا تخفي قناعاتها، والأولى بالمخافة هم أصحـاب النوايا والأجندة الذين يعملون في الظلام، وهم أكثر من يخاف منهم على الوطن.

ورأى : ومن منطلق حرصنا الشديد ووعينا الوطني الجامع الذي يحتضن كل الوطن، نحرص على كل هذا الوطن من أجل الوطن كله، بشعبه ومؤسساته، للرقي به نحو واقع أفضل من واقع التراجعات التي تحاصره عبر الملفات المختلفة.

ويبدو لنا أن المهمة كانت خلق فزعة في موضوع لا يعرف أحد أساسه على وجه الدقة وقبل أن يسأل احد عن تكوين الجمعية وتركيبتها التي يحكمها نظام أساسي لا يحصرها في فئة، عليه أن يسأل عن الممارسات الحكومية التي تجعل ضريبة من يتفاعل مع فعاليات الوفاق فضلا عن الانتماء لها بحرمانه من الوظيفة في المؤسسات الحكومية وحرمانه من فرصة الترقي والتطور الوظيفي والابتعاث، وبعد ذلك يتحدثون عن أن الوفاق لا تضم كل مكونات الوطن، فلماذا التخويف وفي نفس الوقت فرض ضريبة الانتماء.

واختتم البيان بالقول : الحديث بلسان الدولة الرسمي عن الفئوية والطائفية يجب أن تشخص أمامه الأرقام والمرعبة للتركيبة الطائفية والفئوية للعديد من الوزارات والهيئات والدواوين والأجهزة الرسمية التي تحمل لوناً وطيفاً واحد وتستبعد أطيافا أخرى، والأغرب من ذلك التلويح بمقاضاة الوفاق والجمعيات التي تقف معها، فكيف يكون الخصم هو الحكم؟!.