شرطي وموظفة بـ «الداخلية» يترقبان الحكم في قضية زنى
 

شرطي وموظفة بـ «الداخلية» يترقبان الحكم في قضية زنى

المنطقة الدبلوماسية – علي طريف
حددت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي منصور اضرابوه وأمانة سر يوسف العصفور 3 مايو/ أيار النطق بالحكم في قضية زنى متورطة فيها متهمة تعمل في وزارة الداخلية «مدنية» ومتهم آخر يعمل عسكريا في الوزارة ذاتها، فيما مقدم البلاغ وهو زوج المجني عليها عسكري أيضا.
وفي جلسة يوم أمس تقدمت محامية المتهمة بمذكرة دفاعية طلبت في نهايتها براءة موكلتها من تهمة الزنا.
وكانت الجلسة الماضية شهدت جدلا بين محامية المتهمة ومحامية المجني عليه ومحامي المتهم، إذ طلبت محامية المتهمة نسخة من الصور المقدمة من المجني عليه (عسكري) بخصوص الدعوى، فيما طلب محامي المتهم الحكم في القضية، التي أجلتها المحكمة أكثر من جلسة للطلب ذاته، كما طلبت محامية المجني عليه حجز الدعوى للحكم بسبب إرجاء القضية أكثر من مرة من محامية المتهمة الأولى.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمة أنها ارتكبت جريمة الزنى حال كونها زوجة المجني عليه، كما وجهت للمتهم الثاني أنه اشترك مع المتهمة الأولى بارتكاب جريمة الزنى.
وكان المجني عليه تقدم ببلاغ ضد زوجته يفيد بأنها كانت على علاقة عاطفية مع المتهم كما أنها مارست الجنس معه، وأفاد كذلك بوجود صور لزوجته من دون ملابس إضافة إلى صور تجمع زوجته بالمتهم في وضع مخل.
وتعود تفاصيل القضية كما سردها المجني عليه في محضر الشرطة إلى أنه ارتبط بالمتهمة في شهر مارس/ آذار 2007 وكان يعاشرها معاشرة الأزواج، واتفقا في يوليو/ تموز 2008 على إعلان الزواج الرسمي، وعند اقتراب موعد الزواج كانت زوجته تختلق المشكلات وكان يسألها دائما عن سبب تغيرها إلا أنها كانت لا ترد عليه بأي جواب حتى قام برفع دعوى شرعية ضد زوجته يطالب فيها بإتمام الزواج، إلا أن الأمور تطورت بوصول رسالة للزوج من قبل مجهول يطلب منه الاتصال به لمعرفة ما تقوم به زوجته، وبدوره قام الزوج بالاتصال بالمجهول وهو المتهم وأخبره أنه على علاقة عاطفية وجنسية مع زوجته، إلا أنه لا يعلم أن المتهمة على ذمة المجني عليه، وأن المتهمة أوهمته أنها منفصلة عن زوجها.