وزير العدل يهدد بمقاضاة الوفاق ومن جاراها
 

بيان وزارة العدل والشئون الإسلامية 00 بشأن تجاوزات جمعية الوفاق

بتاريخ: 2010-02-23 18:22:49
بيان وزارة العدل والشئون الإسلامية 00 بشأن تجاوزات جمعية الوفاق


أن الدستور القائم هو الوليد الشرعي للميثاق ، وأن شعب البحرين قد أفصح عن إرادته بما يشبه الإجماع بالموافقة عليه ، ليكون مرجعاً للمسيرة الإصلاحية ، ومنطلقاً للتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية .
وإن المنجزات التي تحققت في السنوات الماضية شاخصةً أمام كل ذي بصر وبصيرة، ولا يستطيع إنكارها عاقل ، فحرية التعبير ، وحرية العمل السياسي ، والحريات العامة مكفولة للجميع ، ولعل المشككين هم أعلم من غيرهم بأن هذه الحريات ليست مجرد شعارات ، بل هي حقائق ثابتة يتلمسها الجميع ، وهي إحدى إرهاصات ميثاق العمل الوطني .
وجاءت التعديلات الدستورية بالاستناد إلى المبادئ التي اقرها الميثاق ، والرامية إلى إقامة نظام حكم ملكي وراثي دستوري ، والانتقال إلى مصاف الممالك الدستورية ، والأخذ بالنظام الديمقراطي حيث تكون السيادة فيه للشعب ، والاعتماد على مبدأ الفصل بين السلطات ، واستكمال الهيئات القضائية ، وإنشاء المحكمة الدستورية لمباشرة الرقابة على دستورية القوانين واللوائح ، وأن يتمتع المواطنون رجالاً ونساءً بحق المشاركة بالحياة السياسية ، بدءاً بحق الانتخاب والترشيح ، وأن تتكون السلطة التشريعية من مجلسين ، مجلس منتخب انتخاباً حراً مباشراً ، ومجلس معين يضم أصحاب الخبرة والاختصاص .
لقد انطوت البيانات الصادرة عن جمعية الوفاق على مغالطات واضحة عند الحديث عن الملكية الدستورية في محاولة غير موفقة للتشكيك في ركيزة أساسية من ركائز المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ، فقد استقر الفقه الدستوري على وجوب توافر مجموعة من الشروط لقيام المملكة الدستورية ، ومنها خضوع الدولة بجميع هيئاتها الحاكمة وكل أوجه نشاطها في التشريع والتنفيذ والقضاء للقواعد القانونية شأنها في ذلك شأن المحكومين ، واعتبار مبدأ سيادة القانون عنصر أساسي لقيام النظام الدستوري ، بالإضافة إلى وجوب تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات ، وصيانة حقوق الأفراد وحرياتهم ، ووجوب احترام أحكام الدستور ، وجميع هذه المتطلبات متوافرة في النظام الدستوري البحريني .
ولا يمكن الحديث عن وجود النظام الدستوري في الدولة دون وجود الدستور نفسه ، لأن الدستور هو الذي يحدد نظام الحكم في الدولة ، ويعين الأشخاص الذين يكون لهم حق التصرف بإسمها ، ويبين اختصاصات كل منهم ، ويمنحهم الصفة الشرعية ، استناداً لمبادئ ميثاق العمل الوطني الذي أوكل لعاهل البلاد خدمة شعب البحرين ، وجعله رمزاً لهويته المستقلة وتطلعاته نحو التقدم ، وذلك من خلال ما نص عليه الميثاق في الفصل الثاني تحت عنوان نظام الحكم بقوله " نظام الحكم في دولة البحرين ملكي وراثي دستوري ، على الوجه المبين في الدستور والمرسوم الأميري الخاص بالتوارث . والملك هو رأس الدولة ، وذاته مصونة لا تمس ، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وهو رمز استقرار البلاد ، والركيزة الأساسية التي يرتكز عليها نظام الحكم في مملكة البحرين . ويباشر الملك سلطاته بواسطة وزراءه . والوزراء مسئولون أمام الملك ، وهو الذي يعين رئيس مجلس الوزراء والوزراء ، ويعفيهم من مناصبهم ، وفقاً لسلطاته المبينة في الدستور " .
إن الاستناد لمبادئ الميثاق ينبغي أن يكون متكاملاً ومترابطاً ، لا أن يتم الاجتزاء منه بشكل يخل بالمفاهيم الأساسية التي أرساها بشأن نظام الحكم والتي وردت على سبع أسس رئيسية تتعلق برأس الدولة وهو رمز استقرار البلاد والركيزة الأساسية التي يرتكز عليها نظام الحكم ، وكذلك شكل الدولة الدستوري ، والشريعة الإسلامية ، والشعب كمصدر للسلطات جميعاً ، ومبدأ الفصل بين السلطات ، وسيادة القانون واستقلال القضاء ، وحق الشعب في المشاركة في الشئون العامة .
إن التحدي الرئيسي الذي على الجميع خوضه هو التأسيس لديمقراطية حقيقية يتوافق فيها الشعب والحكم على تثبيت دعائم دولة المؤسسات والقانون في ظل الوحدة الوطنية .
وعليه فإن ممارسة العمل السياسي الوطني الذي يرتكز على ميثاق العمل الوطني يجب أن لا يخرج في ممارسته عن روح ومضمون ما أشتمل عليه الميثاق، فلا يسوغ التأسيس لأعراف تخالف ما بُنيت عليه وثيقة العهد من مبادئ أو استنطاق معانٍ لم تقل بها، فلا يمكن القبول وفي ظل مبدأ الوحدة الوطنية لأي قوى سياسية أن تنادي بفصل أفراد الشعب بحسب معتقداتهم الدينية أو السياسية أو انتماءاتهم العائلية.
وعليه فإن جمعية الوفاق قد تجاوزت ما تم التوافق عليه من ثوابت وطنية متفق عليها متناسية ما افتقده تشكيلها السياسي من ضم لكافة مكونات الشعب ، الأمر الذي لا يمكن القبول به أو التأسيس عليه، فالحري بالقوى السياسية أن تطبق مبادئ وثيقة العهد على نفسها وتعبر بممارستها عن صون البلاد ورفعة شأنها والحفاظ على الوحدة الوطنية والالتزام بالدستور والقانون والعمل على تحقيق تطلعات الشعب بكافة فئاته نحو التقدم.
وستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجمعية المذكورة ومن جاراها في التجاوزات كجمعية العمل الوطني الديمقراطي.

والله ولي التوفيق , , ,

خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة
وزير العدل والشئون الإسلامية