|
تصريح نواب .......فى الصحف الصفراء اعتبروه دليل ضعف ودعوا الحكومة إلى وقف إساءات الجمعية للدستور وطالبوا بمحاسبة المعنيين نواب* يستنكرون السماح للوفاق بتنظيم مؤتمرها في* قاعة حكومية* عبر عدد من النواب عن استيائهم من السماح بعقد المؤتمر العام لجمعية الوفاق الوطني* الإسلامية في* صالة تابعة لشركة طيران الخليج،* خصوصاً* أنه تضمن طرح إساءات لنظام المملكة ودستورها وشكل نظام الحكم فيها*. وأكدوا أن موقف الحكومة من السماح للوفاق باستخدام قاعاتها لتوجيه الإساءات بعيداً* كل البعد عن الحنكة السياسية،* ويدل على الضعف وعدم الحزم في* مواجهة حالات استغلال مرافق الحكومة في* توجيه الإساءات المتواصلة ضد نظام وشكل الحكم*. وشدد النواب على ضرورة إبعاد قاعات الحكومة ومرافقها عن أية أنشطة وفعاليات سياسية خاصة تطرح فيها أجندات مسيئة للوطن*. وتساءلوا عن المسؤولين الذين سمحوا للوفاق باستخدام صالة تابعة لشركة طيران الخليج،* خصوصاً* وأن المؤتمر تضمن العديد من عبارات الإساءة للنظام التي* تتنافى تماماً* مع دستور المملكة وقوانينها،* مشيرين إلى أن بعض ما ذكر في* مؤتمرها ومن قاعة حكومية فيه تطاول على القيادة الرشيدة ورموزها في* المملكة*. وأشاروا إلى ضرورة أن تتدخل الحكومة وبشكل حاسم لوقف مثل تلك الإساءات التي* لم* يعد من المقبول استمرارها،* لافتين إلى ضرورة تحديد الجهة المسؤولة عن وقف تلك التجاوزات في* الترخيص ومحاسبتها*. تكرار الإساءات للدستور من جانبه،* طالب النائب عبدالرحمن بومجيد بإبعاد المنشآت التابعة للحكومة عن أي* نوع من أنواع الأنشطة السياسية،* ذلك لأنها تتعارض مع الأهداف والغايات التي* أنشئت من أجلها*. وأضاف* ''المصيبة الأكبر هو أن تصدر في* مثل هذا المؤتمر إساءات للقيادة الرشيدة في* المملكة*''،* متسائلاً* ''من المسؤول عن إعطائهم الترخيص؟ ولماذا تتكرر الإساءات للقيادة وللدستور؟ ومن هي* الجهة التي* يجب أن توقف الوفاق عن تلك الإساءات،* هل وزارة العدل،* أم وزارة الداخلية،* أم جهة أخرى؟*''. وأكد أن ما ذكر في* المؤتمر العام للوفاق فيه* ''إساءات نرفضها جملة وتفصيلاً،* وفيه مساس واضح بالدستور ولا نقبلها أبداً*''،* مضيفاً* ''كما أن السماح بتكرار تلك الإساءات،* وفي* مكان تابع للحكومة* يدل على ضعف السياسات الحكومية لا قوتها،* ويجب أن* يتم وقفها وضمان عدم تكرارها مستقبلاً،* فهي* تتعارض مع ما* يطالب به الغالبية من النواب والكتل بل وغالبية شعب البحرين*''. وتابع بومجيد* ''في* كل مكان في* العالم لا* يسمح للجمعيات السياسية ولا للسياسيين باستغلال المرافق العامة والقاعات المملوكة للدولة أو إحدى شركاتها بعقد فعاليات وندوات خاصة بها،* وذلك لأن في* تلك المؤتمرات* يتم التعبير عن آراء فئوية وسياسية لا* يمكن أن تكون ساحتها أرضاً* أو قاعة حكومية*''. أطروحات الوفاق خطرة كما انتقد النائب جاسم السعيدي* بشدة سماح مسؤولي* طيران الخليج بعقد المؤتمر العام لجمعية الوفاق في* قاعة تابعة لها،* لافتاً* إلى أن هذا الموقف* ''كشف لنا ضعفاً* واضحاً* في* السياسات الحكومية في* التعامل مع جمعية الوفاق*''،* وأضاف* ''كلنا نعلم أن الوفاقيين بآرائهم* يتجاوزن الخطوط والثوابت الوطنية التي* يتفق عليها الجميع*''،* وتساءل* ''لماذا هذا التساهل وهذا التهاون الواضح في* السماح لها باستغلال قاعة حكومية،* ولماذا لا* يتم وقفهم عند حدودهم التي* يتجاوزونها أمام مسامع الجميع دون أن* يكون هناك تحرك حكومي* جاد*''. وشدد قائلاً* ''حذرت تكراراً* ومراراً* من خطر الأطروحات التي* تطرحها جمعية الوفاق،* ولكن لا* يبدو أن هناك تحركاً* جاداً* لوقف تلك الأسطوانة المشروخة التي* اعتادت الوفاق على تريدها التي* تتضمن إساءات واضحة للقيادة السياسية والى دستور المملكة*''. وأكد السعيدي* ضرورة تحديد الجهة المسؤولة عن إعطاء الترخيص للوفاق ومحاسبتها،* والوقوف بشكل صارم أمام تلك الأطروحات الشاذة عن آراء كافة الشعب البحريني،* مضيفاً* ''ولكننا نسائل الحكومة عن* ''الجهة التي* يجب أن تقف بشدة أمام استمرار الإساءات هل هي* وزارة العدل أم وزارة الداخلية أم جهة أخرى*''. ولفت لوجود تساهل مع الوفاق خصوصاً* من قبل وزارة العدل المعنية بالجمعيات السياسية،* فهي* من سمحت لها في* أكثر من مرة بمسائل خارجة عن القانون والدستور من بداية تأسيسها وحتى الآن*. وأضاف مخاطباً* الحكومة* ''إلى متى السكوت على الوفاق وتجاوزاتها؟ إلى متى نسمح لها وبل أحياناً* كما حصل في* مؤتمرها نوفر لها كافة الوسائل والسبل والإمكانيات لتطعن في* الوطن ودستوره*''. وأكد السعيدي* أن الوضع أصبح لا* يطاق* ''ويدل على ضعف حكومي* واضح* يقابلها استمرار من الوفاق في* الإساءات المتكررة التي* يرفضها* غالبية شعب البحرين*''. واستطرد قائلاً*: ''إننا في* هذا الحال أمام رزمة من التحديات تطرحها الوفاق مخالفة للدستور وقوانين الدولة والأعراف الوطنية أصبحنا وكأننا نعمل في* ظلمة بين الأمس والحاضر وهذه هي* الوفاق وأعضاؤها* يتمددون في* المجتمع* يخرقون ويمرقون،* لذلك أقف معارضاً* بكل شدة لما تقوم به هذه الجمعية التي* حتى في* أساسها مخالفة للدستور،* وأنا سأبحث عن المتسبب في* الجهاز الحكومي* عن هذه المخالفات الجسيمة ومن وراءها*''. * مطلوب وقفة جادة* ومن جهته،* استغرب النائب عبدالله الدوسري* من السماح للوفاق باستخدام قاعة تابعة لإحدى الشركات الحكومية في* إقامة مؤتمرها العام فيه*. وأضاف* ''الانفتاح السياسي* والسماح للجمعيات السياسية بالعمل لا* يعني* أن تفتح الحكومة في* المقابل قاعاتها لإقامة أنشطة سياسية فئوية ضيقة*''،* وتابع* ''هذا الوضع* يحتاج إلى وقفة جادة،* ونحن نتساءل عن النتائج الوخيمة التي* سيتسبب فيها السماح لتلك الجمعيات بإقامة مؤتمراتها واجتماعاتها في* قاعات الحكومة*''. وأردف* ''لو استمر هذا الخلل،* ستتحول قاعات الحكومة ومرافقها كساحات سياسية تتنافى مع أداورها التي* أنشئت من أجلها*''. ولفت إلى أن المصيبة الأكبر هي* أن تتضمن تلك الفعاليات واللقاءات إساءة للقيادة وللدستور والحكومة،* مضيفاً* ''الكل* يعلم أن تلك الإساءات ليست وليدة اللحظة بل إنها تأتي* ضمن سلسلة متتالية من الإساءات وتكراراً* للأسطوانة المشروخة للوفاق التي* يعلم الجميع أنها محل لرفض واستنكار واسع من قبل* غالبية القوى السياسية والشعب البحريني*''. وأكد الدوسري* ضرورة محاسبة الجهة التي* وافقت لإقامة فعالية سياسية في* قاعة تابعة للحكومة،* مضيفاً* ''بغض النظر كانت شركة طيران الخليج تتبع إلى شركة ممتلكات أو تتبع مباشرة إلى الحكومة فهي* شركة حكومية ومرافقها مملوكة للحكومة ولابد أن تتدخل الحكومة لمعالجة هذا القصور والضعف الواضح في* التعامل مع الوفاق مع استمرار الإساءات المتكررة ادعو الأخوه للرد على هذه التصريحات النشاز |
| الساعة الآن 02:21 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir