إعادة المؤهلات المخالفة إلى الجامعات الخاصة لتسوية أوضاعها خلال 14 يوم
 

نقلاً عن صوت المنامة
http://manamavoice.com/index.php?plu...s_read&id=2486


إعادة المؤهلات المخالفة إلى الجامعات الخاصة لتسوية أوضاعها خلال 14 يوماً


ترأس وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي ماجد النعيمي الاجتماع الاستثنائي لمجلس التعليم العالي، حيث خصص الاجتماع بالكامل لعرض ومناقشة موضوع التصديق على المؤهلات المخالفة والصادرة عن عدد مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وبحث أفضل السبل لمعالجة هذا الموضوع في إطار القانون والأنظمة، مع مراعاة الحفاظ على مصالح الطلبة أصحاب هذه المؤهلات، إذ قرر المجلس إعادة المؤهلات المخالفة للجامعات الخاصة لتصحيح أوضاعها خلال 14 يوماً.
وأستعرض المجلس التقرير الذي أعدته الأمانة العامة، بشأن وضع المؤهلات التي تم إرجاعها من النيابة العامة، وارتأت أن بها أخطاء إدارية وأكاديمية، كما ورد في خطاب النائب العام ، وبيان النيابة العامة، مع ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد المتسببين في هذه المخالفات، حيث بين التقرير أن هذه الجامعات غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات والشروط الواردة في لوائحها الداخلية، والتي ألزمت الجامعات نفسها بالالتزام بها قانوناً، هذا بالإضافة إلى عدم التزامها بالشروط الواردة في اللائحة الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي الصادرة بتاريخ 11 أكتوبر 2007 والمنشورة بالجريدة الرسمية.
وعبر المجلس عن استغرابه الشديد من هذا الخلل الذي يشير إلى تجاهل غير مفهوم أو استهانة غير مقبولة بالشروط والقواعد المنظمة والمطلوبة لمنح هذه المؤهلات، خاصة وأن هذه المخالفات قد تم ارتكابها في وثائق صادرة عن الجامعات وموقعة منها، ومختومة بما يفيد صحة المعلومات ودقتها، بما يحملها مسئولية ذلك، بما في ذلك ما سببته من تأخر في التصديق على هذه المؤهلات، وما أثارته من قلق بين الطلبة، حيث بين التقرير أن ألمخالفات تنقسم إلى نوعين: الأولى تتمثل في مخالفة اللائحة الداخلية للجامعات نفسها، والثانية تتمثل في مخالفة شروط وأحكام اللائحة الأكاديمية والإدارية للتعليم العالي، أو للاثنين معا جزئيا أو كليا، وقد تركزت أكثر هذه المخالفات المخلة بمصداقية المؤهلات حول الجوانب التالية:
- مخالفة أنظمة الترخيص، مثل منح مؤهلات في برامج أكاديمية غير مرخصة أصلاً، أو منح مؤهل مزدوج من خلال الخلط بين برنامجين ودمجها في برنامج واحد حسب الطلب وبشكل عشوائي، ودون الحصول على ترخيص رسمي بما يؤدي إلى إشكالات تتعلق بالاعتراف بالمؤهل نفسه، بحكم أن البرنامج غير مرخص، وبما يثير التساؤل حول أهداف مثل هذه الممارسة غير القانونية.
- مخالفة نظام التحويل للطلبة، بحيث يتم احتساب المواد التي يكون تقديرها أقل من المعدل المطلوب عما ألزمت الجامعة نفسها به في لوائحها الخاصة، أو اللجوء إلى معادلة مواد غير مناسبة للتخصص أو احتساب مواد درسها الطالب في السابق في مؤسسات تعليمية أو تدريبية لا وزن لها بالمعيار الأكاديمي، وغير مدروسة في مؤسسات أكاديمية، واعتبارها مقررات تعليم عالٍ، بما يعني وجود نوع من التضليل المتعمد لتمرير مقررات غير صحيحة ضمن حسبة النجاح للطالب، بما يعد مخالفة جسيمة للأنظمة واللوائح، ويرقى بها إلى درجة الاشتباه في المصداقية.
- مخالفة نظام استيفاء متطلبات التخرج مثل منح الطالب شهادة الماجستير بدون أطروحة، أو منحه الشهادة بمعدل أقل من معدل النجاح المطلوب في لوائح الجامعة الداخلية نفسها، وكذلك مخالفة نظام تشكيل لجنة المناقشة للرسائل الجامعية، (ففي حالة الماجستير أو الدكتوراه مثلاً تفترض اللوائح أن يكون من بين أعضاء لجنة المناقشة عضواً خارجياً، في حين لا تلتزم الجامعة بذلك وتكتفي بأعضاء من داخل الجامعة فقط، بما يؤثر سلبا على مصداقية اللجنة، ويثير أكثر من علامة استفهام حول مثل هذه الممارسة غير القانونية.
- مخالفة العبء الدراسي، بما يؤدي إلى تسريع تخريج الطلبة بأسرع وقت ممكن على حساب تأهيلهم علمياً، هذا التأهيل الذي يفترض إتاحة الزمن الكافي لاكتساب الكفايات والمهارات والمعارف اللازمة للحصول على المؤهل ، حيث تعني هذه المخالفة أن عدم الالتزام بعدد المقررات التي يسجل فيها الطالب خلال الفصل الدراسي، ضمن الشروط والضوابط التي حددتها اللائحة الداخلية للجامعة نفسها، فقد تبين أن مدة التخرج في بعض هذه الشهادات أقل من الحد الأدنى المسموح به، بالرغم من ضعف تحصيل الطالب وتواضع نتائجه في كثير من الأحيان، بما يعني أن الجامعة – في مثل هذه الحالة- تسمح للطالب بتسجيل مواد أكثر من طاقة استيعابه وكفاءته الدراسية،خاصة في بعض التخصصات التي تحتاج إلى تدريب، وبما يعني أيضا، عدم مراعاة الشروط الأكاديمية والعلمية التي ألزمت الجامعة بها نفسها ، والتزمت بها قانونا، غير مبالية بمدى استيعاب الطالب الدراسي، حيث يكون الهدف - في مثل هذه الحالة-كأنما هو مجرد حرص على إعطاء الأولوية لتحصيل الرسوم الدراسية، وليس التفكير في مصلحة الطالب التحصيلية.
- مخالفة أنظمة توزيع الساعات المعتمدة في شهادة الماجستير وعدم الالتزام بتوحيدها وفقاً للائحة الداخلية للجامعة، بما يعني وجود نوع من التضارب، وعدم الاستقرار في المعايير، بما يوحي بوجود حرص على تقديم المعيار المتعلق بالرسوم الدراسية على حساب المعيار الأكاديمي.
كما تضمن التقرير عرضاً مفصلاً حول وضع المؤهلات المخالفة حسب الجامعة، وذلك على النحو التالي:

أولاً: جامعة دلمون:
عدد المؤهلات المخالفة للوائح الداخلية للجامعة نفسها 167 مؤهلاً، تشمل مخالفة العبء الدراسي، ومخالفة أنظمة تحويل الطلبة، ومخالفة المدة المطلوبة للتخرج، بما يجعلها مخالفة للائحة الأكاديمية والإدارية للتعليم العالي، علماً بأن المؤهل الواحد قد يتضمن أكثر من مخالفة في نفس الوقت.

ثانياً: جامعة العلوم التطبيقية:
مجموع المؤهلات المخالفة 140 مؤهلاً، وتشمل مخالفة للوائح الداخلية للجامعة، بما في ذلك أنظمة التحويل والعبء الدراسي ومتطلبات التخرج للحصول على الماجستير، بالإضافة إلى مؤهلات مخالفة للائحة الأكاديمية والإدارية للتعليم العالي.