الوفاق: طلب "الإعدام" لمعتقلي كرزكان تصعيد خطير، واعترافاتهم لاغية
 

اعتبرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان صادر عنها أمس الاثنين أن استئناف قضية معتقلي كرزكان وطلب النيابة العامة فيها يوم أمس إنزال حكم الإعدام بحقهم يمثل تصعيد خطير من قبل الجهات المعنية ولا يخدم الوضع السياسي والأمني العام في البلاد.

وشددت الوفاق على أن أخذ الاعترافات من هؤلاء المعتقلين أو غيرهم تحت وقع التعذيب يشكل مخالفة جسيمة للدستور والقانون والمواثيق الدولية، وتعتبر هذه الاعترافات لاغية وغير شرعية وليست ذات سند قانوني صحيح.

ولفتت إلى أن "تقرير هيومن رايتس واتش" الصادر الأسبوع الماضي وغيره من التقارير والتوثيقات أكدت وجود التعذيب في السجون البحرينية وأكدت على اعتماد الأجهزة الأمنية في بعض القضايا على ذلك لانتزاع الاعترافات من المعتقلين، وإبقاء المعتقلين في أجواء وفي وضعيات لا تتناسب مع حقوق الإنسان.

وأوضحت الوفاق على أن هذا المسعى يؤجج الساحة ولا يخدم الوضع السياسي في البلاد. داعية لإنهاء أجواء التصعيد والاحتقان الذي قد تفرزه مثل هذه التحركات.

ولفتت إلى أن النقطة المشعة في القضاء البحريني في الحكم ببراءة هؤلاء المعتقلين يريد لها البعض من خلال تحركاته أن تطفئ، مضيفة "كان من الأجدى إبعاد شبهات التعذيب عن البحرين بعد التقرير الدولي الذي وثق وجوده، والمطالبة بحكم الإعدام هو ضرب من ضروب التصعيد الذي يكرس وجود نهج التعذيب، وهو النهج الذي تحاول بعض الجهات بعثه من جديد ونشر الخوف والرعب في نفوس المواطنين من خلاله".

وأضافت: إن ردة الفعل الطبيعية لمثل هذا التحرك ستكون بالمطالبة بالكشف عن المعذبين وفضح قضايا التعذيب وملاحقة الجلادين، إذ أن الإصرار على نهج المحاكمات المبنية على اعترافات منزوعة تحت وطأة التعذيب سيزيد الإصرار على مقاومة هذا النهج ستكون أشرس في ملاحقة الجلادين والمعذبين.

وأكدت الوفاق على ضرورة تبييض السجون والإفراج عن جميع المعتقلين في القضايا ذات البعد السياسي، لتعود البحرين خالية من المعتقلين كما كانت في فترة الميثاق التي نعيش ذكراها هذه الأيام.

وقالت الوفاق في ختام بيانها على أنها ستسعى إلى حلحلة القضايا ذات البعد السياسي وتبييض السجون لإنهاء أجواء الاحتقان وإبعاد الوطن من الأزمات الأمنية المحتملة.