وزير الداخلية: تقرير "هيومن رايتس" لم يتضمن رد الوزارة
 

نقلاً عن صوت المنامة

http://manamavoice.com/index.php?plu...s_read&id=2444


وزير الداخلية: تقرير "هيومن رايتس" لم يتضمن رد الوزارة


أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله أل خليفة رد على تقرير "هيومن رايتس وتش" أن التقرير لم يتضمن ردود الوزارة على الادعاءات ولم يشتمل على ما يؤكد صحة المعلومات الواردة فيه، مشيراً إلى أن التقرير عنى بسرد الاتهامات معتمداً على أقوال المتهمين باعتبارها أدلة، بل أنه أورد أسماء ضباط ليس لهم علاقة بإجراء التحقيق مع المتهمين في القضايا التي تم الادعاء بوقوع تعذيب فيها وهو ما اضر بحقوقهم وسمعتهم.
وقال: " انه منذ تولي حضر صاحب الجلالة الملك مقاليد الحكم أولى جلالته العناية والرعاية بموضوع حقوق الإنسان، لكون هذا الأمر من المرتكزات الأساسية للمشروع الإصلاحي لجلالته بما في ذلك صدور التشريعات القانونية التي تكفل صيانة هذه الحقوق في إطار الممارسة الديمقراطية وإطلاق الحريات وضمان تكافؤ الفرص .
وأشار وزير الداخلية الى أن حقوق الناس ومبادئ العفو والتسامح وعدم التمييز تعد من ركائز المشروع الإصلاحي، والحرص عليها هو نهج دائم وعقيدة راسخة تبناها جلالة الملك المفدى في كل خطواته الإصلاحية والتي كان أخرها إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي مثلت إضافة جديدة لرصيد إنجازات جلالته الوطنية.
وأضاف: "وبالتالي فلا يمكن أن نسمح لأنفسنا أو لغيرنا بان نكون حجر عثرة أمام هذا الإنجاز العظيم وهذه السمعة الحضارية التي تحققت في عهد جلالته بل من الواجب أن نكون أول المنفذين حتى يتطابق القول بالعمل".
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد صباح أمس بمجلس النواب مع رئيس مجلس النواب ورئيسي وأعضاء لجنتي الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلسي الشورى والنواب وعدد من أعضاء المجلسين .
وقد بدأ وزير الداخلية اللقاء بتوجيه الشكر للحضور على تلبية دعوته للاجتماع معهم من اجل اطلاعهم على أخر تطورات الموقف الأمني ومناقشة بعض القضايا الحقوقية وتبادل وجهات النظر في التقرير الصادر عن منظمة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" والاستماع إلى آراءهم في هذه المرحلة التي يتم فيها التعامل مع التقرير باعتبار أن ذلك يأتي من منطلق التعاون الوثيق بين السلطات.
ثم تطرق معاليه إلى التقرير الصادر فأوضح أن التقرير لم يتضمن ردود الوزارة على الادعاءات ولم يشتمل على ما يؤكد صحة المعلومات الواردة فيه، فقد عنى التقرير بسرد الاتهامات معتمداً على أقوال المتهمين باعتبارها أدلة، بل أنه أورد أسماء ضباط ليس لهم علاقة بإجراء التحقيق مع المتهمين في القضايا التي تم الادعاء بوقوع تعذيب فيها وهو ما اضر بحقوقهم وسمعتهم.
واستكمل معاليه أن هذا الأمر أكده الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان الدكتور عبدالله الدرازي والذي أشاد أيضا بالتقدم الذي حدث بوزارة الداخلية وما اتخذ من خطوات إصلاحية تجاه تعزيز مبادئ حقوق الإنسان بها وهو موقف شجاع يستحق الإشادة و التقدير عليه .