منتدى استراحات زايد - أفغاني يقتل والده وهو يصلي ,,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,

طعن شـاب أفغـاني والـده حتى الموت أثناء أدائه صلاة الفجر، لأنه «رفض أن يعطيه مبلغاً من المال كان قد طلبه منه»، وفقاً لمصادر أمنية، أفادت بأن المتهم (م.م.س ـ 21 عاماً) يعمل ميكانيكياً في محل والده في أبوظبي.

ونقل رئيس قسم جرائم النفس في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، الرائد جمعة الكعبي، إفادتين متطابقتين لعاملَين آسيويين، في محل المجني عليه، قالا إنهما كانا نائمين في الطابق الأعلى لحظة وقوع الجريمة، واستيقظا على صوت عراك الابن والأب في الأسفل، فسارعا بالنزول، ووجـدا المتهم يطعن والده، والأب غارقاً في دمائـه، فتدخّل أحـدهما وانتزع سكيناً كان في يده ثم اتصل بالشرطة، في حين أمسك الآخر بالمتهم وقيّد حركتـه كي لا يهرب، إلى أن وصـل رجـال الشرطـة والإسعاف، وكان الوالد قد توفى».

وتابع «أكد الشاهدان أن المتهم سبق أن تشاجر مع العمال الموجودين في محل المجني عليه، وأنه أُدخل مستشفى الطب النفسي 15 يوماً، لأنه كان يعاني أمراضاً نفسية متكرّرة».

وبحسب الكعبي، «فقد كان الجاني، الذي أحضره والده من أفغانستان أخيراً لمساعدته في إعالة أسرتهما، حاول تبرير جريمته بأن والده لم يعطه ما يحتاج إليه من مال، رافضاً تحديد المبلغ الذي طلبه منه». وقال وهو يمثّل مشاهد جريمته: «حينما أفقت من نومي في الطابق العلوي للمحل الذي أعمل فيه، شاهدت والدي يصلي في الطابق الأرضي، فهممت بالنزول عبر الدرج وأخذت معي سكيناً، ثم بادرته بثلاث طعنات متتالية في بطنه، فانحنى من الألم، وسارعت بطعنه أربع طعنات أخرى في ظهره، ثم ألقيت السكين، وأمسكت به بشدّة وشددته إلى صدري كي لا يستطيع الحراك، ليموت وهو بين ذراعي».

ولفت الكعبي إلى أن «المتهم أكد عدم وجود أي مشكلات بينه وبين والده، كما أكد عدم وجود مُحرّض له على قتله، لكنه أكد أنه مريض نفسياً، وقال إنه سبق له أن عولج في مستشفى للأمراض العقلية في بلده».

يشار إلى أن قانون العقوبات الاتحادي، يعاقب على جريمة القتل، استناداً إلى ما تنص عليه المادة (332) من أن «مَنْ قتل نفساً عمداً يُعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد أو مسبوقاً بإصرار أو مقترناً أو مرتبطاً بجريمة أخرى، أو إذا وقع على أحد أصول الجاني أو على موظف عام أو مكلّف بخدمة عامة أثناء، أو بسبب أو بمناسبة، تأديته وظيفته أو خدمته أو إذا استعملت فيه مادة سامة أو مفرقعة».

وفي حال ثبت للمحكمة أن الشخص الذي ارتكب الجُرم يُعاني عاهة عقلية، فإنه لا يُسأل جنائياً، استناداً إلى قانون العقوبات الاتحادي، ويمكن أن تقرّر المحكمة وضعه في مصحة عقلية.

وأفادت المادة (60) بأنه يُسأل جنائياً من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقداً الإدراك أو الإرادة لجنون أو عاهة في العقل أو غيبوبة ناشئة عن عقاقير أو مواد مخدرة أو مسكرة، أياً كان نوعها، أعطيت له قسراً عنه، أو تناولها بغير علم منه بها، أو لأي سبب آخر، يقرّر العلم أنه يفقد الإدراك أو الإرادة. أما إذا لم يترتب على الجنون أو العاهة العقلية أو العقاقير أو المواد المخدرة أو المسكرة أو غيرها سوى نقص أو ضعف في الإدراك أو الإرادة وقت ارتكاب الجريمة، عـدّ ذلك عذراً مخففاً.