منتدى استراحات زايد - بيان الضحايا و مركز الحقوق و شباب الحقوق حول تقرير هيومن رايتش ويتش

نطالب حكومة البحرين بوقف التعذيب وإنصاف الضحايا ومحاسبة الجلادين

تقرير منظمة " هيومن رايتس ووتش " بمثابة جرس الإنذار وعلى الحكومة تنفيذ توصياته قبل فوات الأوان

" تدعو هيومن رايتس ووتش البحرين إلى التحرك سريعا من أجل القضاء على التعذيب من جديد ووقفه كممارسة يلجأ إليها مسؤولو الأمن. وعلى الحكومة أن تفتح فورا التحقيق في جميع مزاعم التعذيب وتقاضي الجناة طبقا للمعايير الدولية وللمحاكمة العادلة."([1])

هيومن رايتس ووتش – من تقرير " التعذيب يبُعث من جديد"

يشكل تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش " منعطف مهم للغاية من خلال تسليط الضوء على جرائم التعذيب الممارسة في البحرين سبيلا نحو ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان و إنصاف ضحايا التعذيب، وقد يبدوا هذا التقرير وما احتواه من معلومات موثقة للذين لا يؤمنون بحقوق الإنسان وكرامته أو لأولئك المتورطين في الانتهاكات على انه قد يسبب حرج للحكومة البحرينية، ولكن في الحقيقة إن العمل الحقوقي وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات تعتبر من أهم مقومات تشييد الوطن الصالح وبناء العنصر الإنساني السليم الذي هو عماد التقدم والرخاء ونواة الديمقراطية والحريات.

إن تقرير " التعذيب يُبعث من جديد " تقرير مهني بدرجة عالية وقد قامت بأدائه مؤسسة حقوقية دولية ، ونحن هنا إذ نشيد بالتقرير والمنهجية التي بني عليها والتحقيقات الميدانية التي استند عليها،و نؤكد على حرفية الأدوات التي استخدمها من قام بإعداد التقرير و خصوصا شمول التقرير على شهادات الضحايا من عدة قضايا مختلفة ،وكذلك البحث في سجلات المحاكم البحرينية والتقارير الطبية وغيرها من أدوات الوصول للحقيقة التي اعتمدها التقرير.

إن الحملة المضادة التي تشنها بعض الجهات الموالية للسلطة أو بعض الصحف الموالية أو الأطراف التي لها ارتباط مباشر أو غير مباشر بالانتهاكات لن تغير من الواقع في شيء ولن تستطيع أن تنقذ الحكومة من الإدانة الواضحة وانه اقصر سبيل للرد على التقرير وما جاء فيه هو عبر تنفيذ التوصيات ووقف التعذيب نهائيا وإنصاف الضحايا ومحاسبة الجناة.

اليوم على الحكومة أكثر من ذي قبل أن تتيقن بأنه لم تعد المنظمات والشخصيات المزورة (الغونغو) التي صنعتها وتديرها قادرة على تضليل الرأي العام المحلي والدولي ناهيك عن التأثير على التقارير الحقوقية التي تصدرها المنظمات الدولية ، وان هذا النوع من الشخصيات والمنظمات يشكلون عبئ مادي ومعنوي على الحكومة وصورتها أمام المجتمع الدولي ، ولم تعد لهم أي مصداقية لا في الداخل ولا في الخارج وأن استمرار وجودهم يعزز الاعتقاد بان الحكومة ماضية في انتهاكات حقوق الانسان.

وتطالب الجمعيات واللجان الموقعة من حكومة البحرين:

1- التحقيق النزيه وبشكل سريع في مزاعم التعذيب و سوء المعاملة الواردة في التقرير .
2- التحقيق مع المسئولين الأمنيين الذين وردت اسمهم في تقرير التعذيب، و إيقافهم عن العمل حتى يكتمل التحقيق وتقديم من يتم ادانته للمحاكمة العادلة و العلنية.
3- حماية الضحايا الذين وردت أسمائهم في التقرير من الانتقام من قبل المعذبين أو جهات أمنية أخرى.
4- البدء ببرنامج صادق وشفاف من اجل إنصاف الضحايا والمتضررين والسعي نحو المصالحة الحقيقة وليست الشكلية مع جميع المتضررين من استخدام جرائم التعذيب.
5- وقف الحملة الإعلامية المنظمة ضد منظمة هيومان رايتس واتش كاتبة التقرير من قبل الجمعيات المزورة والشخصيات التابعة لها والصحافة القريبة من السلطة.

مركز البحرين لحقوق الإنسان
جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب

11 فبراير 2010

[1] انظر تقرير التعذيب يُبعث من جديد لمنظمة " هيومن رايتس ووتش" http://www.hrw.org/node/88203