منتدى استراحات زايد - المحكمة الدولية تؤيد طلب الدفاع وترفض مبررات لجنة المنشطات

في قضية سمير إبراهيم لاعب عجمان

المحكمة الدولية تؤيد طلب الدفاع وترفض مبررات لجنة المنشطات

في الوقت الذي رفضت فيه اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات طلب التأجيل الذي تقدم به سمير إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي عجمان الموقوف بدعوى تعاطي المنشطات ليتمكن من إعداد مستنداته جاء قرار المحكمة الدولية بلوزان مؤيداً لطلب اللاعب ومنحته مهلة عشرة أيام ليتمكن من الحصول على الأوراق والمستندات والتقارير الطبية التي يتضمنها دفاعه، كما قررت النظر بعين الاعتبار في طلب السماح له بممارسة النشاط الرياضي والعودة إلى صفوف فريقه إلى حين الفصل في القضية.

وكان دفاع اللاعب قد تقدم بطلب إلى المحكمة الدولية في لوزان بسويسرا من أجل تأجيل تقديم المستندات لمدة عشرة أيام إضافية موضحاً مبررات التأجيل وهي بالفعل منطقية كما طلب السماح بعودته للملاعب إلى حين إصدار الحكم النهائي.. وطبقاً للوائح أرسلت المحكمة إلى اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات في الدولة تستطلع رأيها في مطالبات الدفاع وردت اللجنة بالرفض مشيرة إلى أن لوائح المنظمة العالمية لمكافحة المنشطات ولوائحها الداخلية لا تسمح بذلك فكان قرار القاضي قبول طلب الدفاع ورفض مبررات اللجنة في الشق الخاص بالتأجيل مع وعد بالنظر في شأن العودة المؤقتة.

وصرح جاسم السيد محامي اللاعب سمير إبراهيم بأنه استكمل شروط الاستئناف خلال الفترة القانونية المحددة وتصل إلى 21 يوماً من تاريخ صدور الحكم وقدم المستندات ودفع الرسوم وتم إبلاغ جهة الخصومة أي اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات وبعد قبول الاستئناف تمنح المحكمة مهلة مدتها عشرة أيام لاستكمال ملف الدفاع بكافة المستندات التي تثبت براءة اللاعب لكنها كانت تحتاج إلى وقت أطول حيث تتضمن تقارير طبية كثيرة من جهات عديدة منها على سبيل المثال تقرير من مختبر طبي معتمد في كندا لجأنا إليه لإجراء تحليل تفصيلي والإفادة عن المادة (19 نون درستولين) التي تم بسببها إدانة اللاعب علاوة على تقارير طبية من مستشفى الزهراء التي أجرى اللاعب فيها خمس عمليات جراحية ونوع الحقنة التي تناولها بأمر أحد الأطباء هناك وهي التي نعتقد أنها سبب المشكلة.

وأضاف أن مثل هذه التقارير وغيرها تحتاج إلى وقت ناهيك عن الترجمة إلى اللغة الإنجليزية لذلك طلبنا التأجيل وللأسف رفضت اللجنة الوطنية في حين وافق رئيس المحكمة الدولية، وبررت اللجنة رفضها بمادتين في قانون الوادا وقمنا بالطعن على هذا المبرر لأن المادتين المذكورتين ليس لهما علاقة مباشرة بطلب التمديد أو الرجوع لممارسة النشاط.

وقال جاسم السيد إنه بنى دفاعه على أساس أن اللاعب لم تتح له فرصة عادلة للدفاع عن نفسه وعرضت عليه تقارير طبية ونتائج فحوص باللغة الإنجليزية شديدة التخصص ولم يفهم منها شيئاً وتم الأمر على عجل على الرغم من أنه زود اللجنة في ديسمبر الماضي بعد فحص العينة الأولى بتقارير من مستشفى الزهراء والطبيب المعالج وبروفيسور المستشفى يشرح المواد المخدرة والحقن التي تناولها ولا يدري شيئاً عنا إذا كانت تحتوي على مواد منشطة من عدمه نظراً لعدم التخصص وتم كل ذلك تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي.

وحول ما إذا كانت المحكمة قد أصدرت من قبل قرارات بالبراءة في حالات مشابهة قال جاسم السيد بالقطع كما أصدرت قرارات أخرى بتخفيف عدد من العقوبات طبقاً لملابسات كل قضية وعندي ثقة كبيرة في أن اللاعب كان مظلوماً ووقع في المخالفة ليس من أجل تعاطي المنشطات للاستفادة منها في الملعب ولكن بحسن نية لعدم الإدراك لطبيعة العلاجات التي كان يتناولها كما أن التفاصيل الإجرائية الخاصة بالمحاكمة في لجنة مكافحة المنشطات جاءت مشوبة بالكثير من العيوب والأخطاء وهناك علامات استفهام كبيرة حول ما قامت به اللجنة في هذه القضية منها على سبيل المثال الطريقة التي تم بها أخذ العينات حيث تغيب عنها صفة التخصص كما أن اللجنة لم تقم بدورها في نشر الوعي الرياضي بصورة كافية قبل التطبيق بما يجعل من الطبيعي وقوع البعض في المخالفات بحسن نية