الدرازي يستقيل من رئاسة"حقوق الإنسان"
 

نقلاً عن صوت المنامة

http://manamavoice.com/news-news_read-2385-0.html

الدرازي يستقيل من رئاسة"حقوق الإنسان"

صوت المنامة - خاص
قدم الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي إستقالته اليوم من منصبة، وقبلت الأمانة العامة للجمعية إستقالة الدرازي، وذلك إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها الجمعية بعد صدور تقرير هيومان رايتس وتش.
وناقشت الأمانة العامة للجمعية تداعيات البيان الصادر باسم الأمانة العامة بتاريخ 9 فبراير 2010 بشأن موقف وزارة الداخلية المتعلق بحقوق الإنسان ، وترى بأن ذلك البيان لا يمثل رأي الأمانة العامة للجمعية حيث أنه صدر عن الأمين العام للجمعية الدكتور عبدا لله الدرازي دون التشاور مع أعضاء الأمانـة العامــة ، علاوة على أنـه لا يعكس رؤيــة الأمانة العامة وتوجهــات الجمعية الثابتة والمستقلة في التضامن والدفاع عن ضحايا التعذيب .
وفي هذا الصدد تحيي الأمانة العامة الموقف الشجاع والمسئول للأمين العام في الاعتراف بخطأ بعض ما ورد في البيان وتثمن جهوده المخلصة خلال فترة توليه لمنصبه وإعلانه عن تقديم استقالته من منصبه . كما تؤكد الأمانة العامة اعتزازها بعلاقتها المتميزة مع منظمة "هيومان رايتس ووتش " وتقدر دور السيد "جو ستورك " في نصرة ضحايا التعذيب ومساعيه المشكورة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البحرين .
وقالت الجمعية في بيان لها اليوم أن الأمانة العامة للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تدارست ردود الأفعال التي أثارها تقرير منظمة "هيومان رايتس وتش" المتعلق بالبحرين حول حالات التعذيب في الفترة الممتدة منذ نهاية عام 2007 حتى نهاية عام 2009 وذلك في الأوساط الشعبية والسياسية والحقوقية بالبحرين, حيث تشرفت الجمعية باحتضان المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد " جو ستورك" نائب مدير عام قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة " هيومان رايتس وتش" وذلك بتاريخ 8 فبراير الجاري 2010 في مقرها. وتؤكد الأمانة العامة للجمعية على تقديرها العالي للجهود التي بذلتها المنظمة الحقوقية المذكورة في إعداد هذا التقرير بحرفية ومهنية عالية المستوى، والذي كشف عددا من الحقائق المتعلقة بممارسات غير إنسانية تعرض لها عدد من المعتقلين خلال الفترة المشار إليها حيث توصلت هذه المنظمة إلى هذه الحقائق وسجلتها بكل موضوعية ونزاهة وحيادية بعيدا عن التحيز والتحامل، في وقت كانت العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تسعي للوصول إليها بما فيها الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان التي سعت جاهدة للالتقاء بالمعتقلين من اجل التحقق من الشكاوي التي وصلتها عن طريق أهالي المعتقلين والموقوفين والمتعلقة بممارسات تعذيب تعرض لها ذووهم في المعتقلات، إلا انه لم تتح لها هذه الفرصة من قبل السلطات الأمنية.
والجمعية إذ تثمن عاليا هذا التقرير الحقوقي فأنها تستنكر ما تعرض له " جو ستورك" من حملات غير منصفة والتشكيك في مصداقية التحقيقات والنتائج الواردة في التقرير. وترى الجمعية بان ما أتاحه هذا التقرير من معلومات وحقائق يقتضي إجراء تحقيق منصف ونزيه فيما كشفه التقرير عن حالات تعذيب منهجية ومستمرة في حق المعتقلين والموقوفين في أماكن التوقيف والاحتجاز.
وتؤكد الجمعية على مواقفها الثابتة في المطالبة بإظهار الحقائق وإنصاف الضحايا ومحاسبة كل من تثبت له صلة بحالات التعذيب والممارسات غير الإنسانية. وتؤكد الجمعية على موقفها المبدئي المعلن بضرورة إلغاء قانون رقم (56) لعام 2002 الذي منح الحصانة القانونية للجلادين ومرتكبي أفعال التعذيب وبما يعتبر مخالفة صريحة وواضحة لالتزامات مملكة البحرين بموجب تصديقها على مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية ذات العلاقة ومنها الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.