|
الأسكان:47 الف طلب اسكاني ومن يتقدم بطلب الان يحصل عليه في2027 الإسكان»: لدينا 47 ألف طلب إسكاني استعرض وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة الإحصائيات الإسكانية المدونة لدى الوزارة والتي أظهرت أن إجمالي عدد الطلبات الإسكانية يفوق 47 ألف طلب إسكاني إلى تاريخ اليوم، أي ما يعادل ثلث عدد المواطنين. وأضاف الوزير في اجتماع استثنائي عقدته لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب مع وفد من وزارة الإسكان أمس (الأربعاء) أن الرقم يتضخم بمعدل 7 آلاف طلب سنويّا، مؤكدا أن من يتقدم بغرض الحصول على وحدة سكنية الآن وفي ظل الوضع الحالي سيحصل على الخدمة الإسكانية بحلول العام 2027. وأوضح الوزير في الاجتماع الذي ناقش واقع المشكلة الإسكانية في مملكة البحرين واستعراض تكنولوجيا البناء الذكي أن المؤشرات تشير إلى أن علاوة السكن ستستنزف بلا شك الجزء الأكبر من الموازنة المخصصة للمشاريع في الوزارة، وتصل إلى نحو 55 مليون دينار سنويّا على مدى العامين المقبلين، ومن هذا المنطلق بدا لزاما أن نعمل معا كسلطة تنفيذية وتشريعية لإيجاد حلول عملية وسريعة وضمن الإمكانيات المحدودة المتاحة لحل المشكلة الإسكانية في أسرع وقت ممكن. وزير الإسكان: 47 ألف طلب إسكاني مقدم... وتزداد 7 آلاف سنويّا استعرض وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة الإحصائيات الإسكانية المدونة لدى وزارة الإسكان، مبينا أن إجمالي عدد الطلبات الإسكانية يفوق47 ألف طلب إسكاني إلى تاريخ اليوم وتمثل ثلث عدد المواطنين. وأضاف أن الرقم يتضخم بمعدل 7 آلاف طلب سنويّا، في ظل ما يقابلها من محدودية الأراضي السكنية والاعتمادات المالية، والقدرة الإنشائية المحدودة للقطاع الخاص، مؤكدا أن من يتقدم بغرض الحصول على وحدة سكنية الآن وفي ظل الوضع الحالي سيحصل على الخدمة الإسكانية بحلول العام 2027. جاء ذلك في الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته أمس (الأربعاء) لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب برئاسة رئيس اللجنة النائب جواد فيروز مع وفد من وزارة الإسكان يترأسهم وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، لمناقشة واقع المشكلة الإسكانية في مملكة البحرين واستعراض تكنولوجيا البناء الذكي. وأوضح الوزير أن المؤشرات تشير بوضوح إلى أن علاوة السكن ستستنزف بلاشك الجزء الأكبر من الموازنة المخصصة للمشاريع في الوزارة، وتصل إلى نحو 55 مليون دينار سنويّا على مدى العامين المقبلين، ومن هذا المنطلق بدا لزاما أن نعمل معا كسلطة تنفيذية وتشريعية لإيجاد حلول عملية وسريعة وضمن الإمكانيات المحدودة المتاحة لحل المشكلة الإسكانية في أسرع وقت ممكن. من جانبه، أبدى الوكيل المساعد لمشاريع الإسكان بالوزارة ماهر العنيس خلال مداخلته خشيته من عدم إمكانية تقديم علاوة السكن في المستقبل في ظل عدم الوصول إلى حلول مشتركة توجه إلى حل المشكلة الإسكانية، في حين قدم المدير بالوكالة لإدارة إنشاء وصيانة المشاريع الإسكانية التابعة إلى الوزارة سامي منديل عرضا عن البناء الذكي مستعرضا عددا من المحاور من أهمها التحديات الإسكانية في البحرين، وطبيعة البناء الذكي، ولماذا تبنت الوزارة هذا الخيار مع تقديم عرض عن طريقة البناء لنموذج الهياكل الإطارية وتقنية بناء المنازل النموذجية التي شيدت مؤخرا في مدينة حمد. بعد ذلك استعرض منديل تقنية صناعة طبقات الإطار الحديد وطريقة البناء والمواد المستخدمة لإنشاء وتشييد الجدار الخارجي والداخلي للبيوت الذكية، مع الإشارة إلى قوة الهيكل والمزايا العامة لهذه المنازل واستعراض التجربة الإسكانية المماثلة في عدد من الدول منها نيوزيلندا، واستراليا، وجنوب إفريقيا وغيرها، إلى جانب استعراض جدول للمقارنة بين المزايا والفروقات بين كل من البناء الذكي والبناء الإنشائي التقليدي. هذا وتقدم رئيس قسم امتدادات القرى وإعادة تأهيل المساكن الآيلة إلى السقوط رضا الأدرج بعرض عن المشاريع الإسكانية إذ تم تسليط الضوء على حجم المشكلة السكنية، ومحاور الحل وكيفية الاستغلال الأمثل لمساحة الأراضي في سبيل بناء أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية، وذلك من خلال تصميم جيل جديد من الوحدات. في حين أشار رئيس قسم الهندسة المدنية والمعمارية بجامعة البحرين عدنان التميمي إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين كل من وزارة الإسكان وجامعة البحرين بشأن تقييم مشروع البناء الذكي، والاستفادة من الخبرات ومختبرات الجامعة من أجل دقة التقييم الفني والأكاديمي لطبيعة نماذج البناء، إلى جانب تقديم دراسة متكاملة بشأن التقييم آخذين في الاعتبار طبيعة المواد الداخلة في البناء، ومدى ملاءمتها للبيئة المحلية. وعلى إثر ذلك أبدى النواب الأعضاء عددا من الملاحظات والمداخلات الجوهرية على ما تمَّ عرضه بشأن نموذج البناء ومن أهمها ضرورة إعادة النظر في مساحة البناء والأرض والتأكيد على فصل الوحدات السكنية عن بعضها بعضا ووجود ضمانات لتوفير مواد البناء والأيدي العاملة المخصصة لعمل ترميمات مستقبلية للوحدات وضمان عدم وجود احتكار لهذه المواد وطريقة بنائها، إلى جانب ضمان عدم ضرر هذه المواد بالصحة العامة للإنسان والبيئة على حد سواء وعدم تسببها في سرعة انتشار الحرائق، ومدى قدرتها على عزل الصوت والحرارة، ومقاومتها للتصادم. http://www.alwasatnews.com/2715/news/read/372535/1.html تعليق طبعا ياجماعة هذا المقصود في الحالة الطبيعية انه يحصل بيت في 2027 يعني بعد 17 سنة من الان .. وفيه حال غياب الموازنة الكافية فإنه اللى يتقدم اليوم يمكن يحصل عليها عقب 20-25 سنة .. مأجورين ياشعب البحرين |
| الساعة الآن 05:32 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir