منتدى استراحات زايد - التأمين ضد التعطل... البوصلة إلى أين؟

التأمين ضد التعطل... البوصلة إلى أين؟

طرح وزير العمل مجيد العلوي فكرة مشروع "التأمين ضد التعطل" ودعمه بقوة إلى حين صدور موافقة المجلس النيابي عليه... ذلك المشروع بدا للوهلة الأولى مشروعاً يصب في خدمة العاطلين عموماً والجامعيين العاطلين خصوصاً، إلاّ أن المشروع في تعامله مع العاطلين الجامعيين فيه شيء كبير من الإجحاف بحقهم، ذلك الإجحاف يتمثل في كون المشروع موقوتاً بمدة محددة هي ستة أشهر، إذ إنَّ الكثيرين من العاطلين الجامعيين لم ترشحهم وزارة العمل لشغر وظيفة يتيمة، فكيف نتعامل مع هذا الوضع؟
حسناً فعل الوزير في المشروع المذكور أعلاه، لكنّ التطبيق الصارم لقانون التعطل عن العمل خرج بالمشروع عن روحه، هؤلاء العاطلين الجامعيين الذين لم تعطهم الوزارة ترشيحاً لعمل ما ذنبهم؟ وهل يعتبرون وفق معطيات قانون التعطل رافضين للوظائف؟
صرح وكيل العمل جميل حميدان لـ "الوسط" إبان تدشين التعطل عن العمل "ويسقط حق صرف الإعانة أو التعويض إذا رفض المتعطل الالتحاق بعمل يراه مكتب التوظيفمناسباً من دون مبرر مرتين، ونصّ القانون الجديد على أن تصرف الإعانة بحد أقصى ستةأشهر، ووفقاً لمشروع قانون التأمين ضد التعطل فإن تمويل المتعطلين يتم من خلال حسابينشأ ضمن صندوق التأمينات الاجتماعية باعتباره فرعاً للتأمين ضد التعطل ويكونمستقلاً عن الحسابات الأخرى، ويتم تمويله من خلال تسديد اشتراكات التأمين ضد التعطلمن ثلاث جهات وهي: الحكومة وأصحاب العمل والمؤمن عليهم، وذلك بواقع 1 في المئة منأجرهم شهرياً، علماً بأن صندوق العمل سيتحمل سداد حصة أصحاب العمل عن المؤمن عليهمفي القطاع الأهلي."
نضع خطين أحمرين تحت بعض كلمات الوكيل، أولها "إذا رفض" فماذا يحصل إذا لم يرفض؟ وماذا يحصل إذا لم ترشحه الوزارة لشغر وظيفة؟ و"تصرف الإعانة بحد أقصى ستةأشهر" وماذا لو لم توجد الوزارة عملاً لهؤلاء خلال هذه الفترة؟ وماذا لو لم توجد لهم حتى فرصة تدريب؟
نجد أن القانون طبق نصاً دون تفعيل روح القانون التي نراها متجلية في كون العاطلين الجامعيين لم توجد لهم وظيفة لا في القطاع الخاص ولا العام، ونجدها كذلك في عدم توفير دورات تأهيل تؤهلهم للانخراط في سوق العمل، فأي روح لهذا القانون وقد مات!! وإلى أين تتجه بوصلة التأمين ضد التعطل؟؟!!