شـروط الإصـلاح
 

إضافة إلى ضرورة العمل في سبيل تطوير البنية الدستورية على أرضية توافق وطني عام حول المسألة ينطلق حقيقة أن هذه المسألة تعني المجتمع برمته، تظل هناك شروط لابد من استيفائها، وفي مقدمتها إصلاح النظام الانتخابي بما يشمله من تعديل للدوائر الانتخابية، التفكير جدياً في اعتماد نظام انتخابي أكثر ديمقراطية وإنصافاُ يؤمن للقوى الاجتماعية والسياسية المختلفة أن تجد لها تمثيلاً في المجالس المنتخبة بما يتناسب وحجمها ومدى نفوذها في المجتمع، وكذلك إعادة النظر في سن الانتخاب ليقل عن واحد وعشرين عاماً، انطلاقاً من حقيقة أن المجتمع البحريني هو مجتمع فتي يشكل الشباب القوة العددية الرئيسية فيه.

وهذه الفئة بالذات هي من أكثر الفئات حيوية ونشاطاً وميلاً للمشاركة في الحياة العامة. إن تعديل سن الانتخاب سينعكس إيجاباً على مجالات أخرى بينها حق العضوية العاملة في الجمعيات السياسية، كما إنه سينسجم مع آليات الحراك السياسي – الاجتماعي الراهن في البلاد الذي يتميز بمشاركة نشطة في قطاع الشباب فيه.

وليس أقل أهمية م ذلك السعي لإغلاق الملفات المفتوحة التي تنتظر حلولاً، وفي مقدمتها الملف الإنساني الشائك والموجع المعروف باسم ملف ضحايا التعذيب، الذي يتطلب من الدولة إطلاق مبادرة إنسانية وسياسية حاسمة في هذا المجال بموجبها يجري الاعتراف بالأذى الجسدي والمعنوي الذي لحق بهؤلاء الضحايا وذويهم في المرحلة السابقة للإصلاح، ويجري اعتماد مبالغ مجزية لتعويضهم عما لحق بهم من ضرر.

إن خطوة مثل هذه ستترك آثاراً بالغة الأهمية في تحسين المناخ العام في البلاد وفي خلق مناخ من الثقة بين الدولة والمجتمع، وسيجعل الناس تلمس بصورة ملموسة آثاراً إيجابية لفكرة الإصلاح ذاتها، كما ستسهم في طي وإغلاق هذا الملف الموجع بما يعنيه ذلك الإغلاق من اتعاظ بدروسه المريرة.

ويبقى موضوع الحريات العامة والسياسية مفصلاً رئيسياً من مفاصل الإصلاح. وفي هذا السياق علينا ملاحظة أن القانون الوحيد الذي ألغي منذ بدء الإصلاح هو المرسوم بقانون بشأن تدابير أمن الدولة، ورغم أهمية ما مثلته هذه الخطوة على الصعد المختلفة، وأثرها الإيجابي في تحسين المناخ السياسي.

إلا أن روح هذا القانون وحتى بعض نصوصه موجودة في الكثير من التشريعات الأخرى، فهو شكل نهجاً وممارسة ولم يكن مجرد قانون فقط، وانعكس ذلك في أداء العديد من الأجهزة الحكومية وفي ذهنية العديد من المسئولين، ما زلنا نجد آثارها في الحذر والريبة والخوف من هيئات المجتمع المدني المختلفة، ولم تكن حزمة المراسيم التي سبقت انعقاد المجلس الوطني بعيدة عن هذه الروح لأنها استهدفت أساساً الحريات العامة، ورمت إلى التضييف عليها، وهو أمر يناقض فكرة الإصلاح ويعيقها.



*افتتاحية نشرة "التقدمي"عدد يناير 2010