الوزير الكعبي: من الصعب إعادة السواحل للملكية العامة
 

الكعبي: من الصعب إعادة السواحل للملكية العامة



«الدفان» يمر للحكومة بهدوء غير متوقع... ولا مساءلة سياسية... ورفض لاسترجاع «الهبات»


القضيبية - أماني المسقطي، حسن المدحوب
أجهض مجلس النواب يوم أمس تحركات نيابية كانت ستفضي إلى تقديم مساءلة سياسية إلى عدد من الوزراء في ملف الدفان، كما رفض المجلس كذلك توصياتٍ تتعلق بطلب استرجاع الهبات التي قدمت سابقا بعد أن صّوت عليها غالبية النواب بالرفض، وعليه فقد أقر المجلس توصيات لجنة التحقيق في الدفان النهائية وأمهل الحكومة شهرين للرد على التوصيات المذكورة.
وشهدت التوصية الرابعة في تقرير لجنة التحقيق التي تنص على «تحديد نسبة لا تقل عن 50 في المئة من السواحل التي تُدفن للمشروعات الخاصة لاستخدامها كسواحل عامة، وفتح السواحل في المشروعات الخاصة التي دُفنت بنفس النسبة»، جدلا نيابيا.
أما وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، فقال: بشأن «الإضافة المتعلقة بتوصية فتح السواحل للمشروعات الخاصة التي دفنت، فهناك سواحل تم تعميرها من قبل المستثمرين ومن الصعب أن يتم استرجاع 50 في المئة منها، وأي مستثمر يقوم بعملية الاستثمار في المستقبل يمكن أن نطبق عليه التوصية، ولكن تطبيقها على المشروعات السابقة يمكن أن يدخلنا في إشكال».
واقترح النائب إبراهيم بوصندل تعديل التوصية لتنص على «فتح السواحل في الأراضي التي تم دفنها للقطاع الخاص كسواحل عامة بنسبة لا تقل عن 50 في المئة من طول الساحل»، وهي التوصية التي حظيت بموافقة نيابية.
ووصف النائب خميس الرميحي التوصية الخامسة التي تنص على «الحفاظ على ما يخصص من مساحات بحرية لحساب الأجيال المقبلة، ومنع المساس بها لغير المنفعة العامة»، بأنها توصية عائمة ولم يتم تحديد ما إذا كان المقصود هو الجزر أو المساحات.
وأيده النائب الأول غانم البوعينين، الذي قال: «كيف نقول إن هذه المساحات للأجيال المقبلة، فهل الأجيال الحالية لا تستحق أن تستفيد من هذه المساحات؟»، مقترحا حذف التوصية.
وحذف المجلس التوصية «12» من التقرير، التي تنص على «تحديد المواقع الأقل ضررا على البيئة البحرية والثروة السمكية للتصريح بجرف الرمال منها حصريا لمشروعات الدفان».
وأثناء مناقشة المادة «18» من التوصيات، التي نصت على «تحديث الخرائط البحرية لمملكة البحرين لتضمين المتغيرات التي طرأت على المساحة الكلية للبحرين»، اقترح النائب إبراهيم الحادي تحديث الخرائط كل خمسة أعوام.
وأيده النائب عبدالجليل خليل الذي أكد في الوقت نفسه ضرورة تضمين التوصية اشتراط أن تكون التغييرات على الخرائط وفق المساحة التي يقرها القانون، باعتبار أنه من غير الممكن إقرارها إذا كانت غير مرخصة.
إلا أن الوزير الفاضل علق على ذلك بالقول: «هذا الكلام يعني تقييد يد الحكومة عن الأراضي السكنية وإقامة المشروعات الإسكانية، بمعنى أنه لا تتم كفالة أية أرض بلا قانون، وهذا يتعارض مع التوصية الأولى في تقرير اللجنة. كما أن هناك مخططا هيكليا يتجدد كل خمسة أعوام». غير أن ذلك لم يثنِ النواب عن التصويت بالغالبية على اقتراح خليل.
كما وافق المجلس على اقتراح خليل بتعديل نص التوصية الـ 20 من تقرير اللجنة، لتنص بعد التعديل على انه «يجب على الحكومة إحالة جميع مخالفات الدفان والتجريف غير القانونية وعملية الإضرار بالبيئة البحرية إلى النيابة العامة، وإزالة التعدي إداريا وبالقوة الجبرية على نفقة المخالف».
وفي التوصية الأخيرة من التقرير، والمتعلقة بمنح الحكومة مدة لا تتجاوز شهرين للرد على توصيات لجنة التحقيق، وجه خليل سؤالا للحكومة عما إذا كانت التوصية بشهرين ملزمة لها من عدمه.
ورد عليه الوزير الكعبي بالقول: «شهران مدة قليلة، ونحن بحاجة إلى أكثر من شهرين، لأن التوصيات تتطلب توفير موازنات وإنشاء مركز للدراسات وإنشاء جهاز». إلا أن رئيس اللجنة النائب ناصر الفضالة، قال: «نريد فقط الرد بموافقة الحكومة على التوصيات...». فيما احتد النائب السيد مكي الوداعي في رده على الحكومة، بالقول: «ليس من حق الحكومة التدخل في التوصيات التي أقرتها اللجنة».
ورفض المجلس توصية النائب جواد فيروز بمطالبة ديوان الرقابة المالية تضمين فرض جزاءات مالية على عمليات التجريف البحري وتحديد الجهات المخالفة في تقاريرها الدورية.
واقترح النائب خليل المرزوق توصية «نقل تبعية الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وجعلها إحدى إدارات وزارة البلديات ليكون الوزير المختص المكلف بالمساءلة السياسية أمام مجلس النواب، وعدم الاكتفاء بالمسئولية الوصائية».
إلا أن مقرر اللجنة حسن الدوسري اعتبر أن التوصية ليست لها علاقة بمحاور اللجنة.
وأوضح المستشار القانوني للمجلس أنه لا يمكن أن تثير التوصيات المسئولية السيادية لأنها لا تثار إلا استنادا إلى استجواب يوجه لوزير معين، وأن الطريق لذلك هو استخدام الأدوات القانونية الأخرى لنقل الاختصاصات، ومن بينها التقدم باقتراح بقانون.
وأبدى المرزوق تمسكا باقتراحه، وقال: «جل المشكلة أن هناك وزراء لهم مسئولية وصائية على رغم أنهم ليسوا مسئولين مباشرين، والوزارة ليس لها علاقة بالموضوع وتسأل الجهة المختصة التابعة لمجلس الوزراء، ولكن التوصية تصب في اتجاه أن الوزراء إذا كانوا سيتحملون المسئولية، فيجب أن يكونوا مسئولين مسئولية مباشرة».
إلا أن المجلس وافق في نهاية الأمر على التوصية المقترحة من المرزوق.