منتدى استراحات زايد - إعـدام طبيب بحـريني..!

http://www.aaknews.com/source/11622/images/p4.jpg
الدكتور محمد محمود

لكل خصومة نهاية وحدود.. إلا ماحدث مع الدكتور محمد محمود الجراح بمجمع السلمانية، فهي خصومة مستمرة منذ خمس سنوات، ووصلت إلى ساحة القضاء، وحصل الطبيب خلالها على أحكام قضائية ثم دخل في دوامة التنفيذ، وعندما شعر أنه لم - ولن - يأخذ حقه قدم استقالته فرفضوها، وعندما تقدم للترخيص له للعمل بالطب الخاص، ربطوا الموافقة على ذلك بقبول الاستقالة.. وهو ما يعني ببساطة أنه غير مسموح له بممارسة مهنة الطبيب في مملكة البحرين.. لا في السلمانية ولا في حتى في عيادة خاصة، وهو حكم بالإعدام على طبيب حاصل على أعلى الشهادات، من حقه أن يمارس مهنته، ومن حق المرضى في البحرين أن يستفيدوا بخبرته.

http://www.bhnursing.com/vb/showthread.php?t=3009
الحكاية كما يقول الدكتور محمد محمود عبدالفتاح نصر تبدأ بقدومه إلى البحرين العام 1991 ليتعاقد تعاقدا خارجيا مع وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية كمصري للعمل كطبيب مقيم أول وكان أعلى مؤهل يحمله هو ماجستير الجراحة العامة وحتى العام 1999 حين أكمل كل ما يمكن الحصول عليه من شهادات بحصوله على درجة الدكتوراه في الجراحة العامة عام 1993 ودرجة الزمالة الملكية عام 1999 وحصل على رضا رؤسائه وتقديرهم بشهاداتهم وتقييمهم ليرقى الى وظيفة رئيس أطباء مقيمين في العام 2000 ويستمر كذلك حتى العام 2005 وليحصل على توصية من العمل بترقيته لدرجة استشاري الجراحة العامة في العام .2002يقول الدكتور محمد محمود: لم يتم منحي درجة استشاري لأن هذه الوظيفة لا تعطى للأجانب المتعاقدين وتحفظ للأطباء المواطنين، حتى أنه تم إصدار شهادة تسجيل للمدعى لمزاولة مهنة الطب الخاص لأساعد الاستشاريين وأحل محلهم في حال سفرهم منذ العام 2000، مقيدة بشرط العمل في مجمع السلمانية الطبي وبدون توصيف لدرجة الإستشارى مع استحقاقي لها ولكل شروطها.

في مايو 2005 نال هذا الطبيب الجنسية البحرينية، وفقا للقانون، ليجد نفسه محروما من بدلات الطبيب الأجنبي ومن مميزات الموظف البحريني (!!) بتطبيق الكادر الطبي على معطياته من مؤهلات أكاديمية وخبرة عملية.

رحلة المتاعب
ويبدأ الطبيب في المطالبة بحقه من رؤسائه تباعا حسب التسلسل الوظيفي من رئيس قسم الجراحة إلى رئيس الأطباء إلى الوكيل المساعد للمستشفيات إلى وكيل الوزارة إلى الوزير، وبعدها يلجأ إلى القضاء البحريني الذي ينصفه ويحكم له بأحقيته في نيل درجة الاستشاري، وتم تأييد الحكم من محكمتي الاستئناف والتمييز.

وبدون الدخول في المعركة التي تلت صدور هذه الأحكام، وهي معركة طويلة، وبدون الدخول فيما اعتبره الطبيب مماطلة من جانب الوزارة في تنفيذ الأحكام، وتجميده في عمله بالسلمانية، قدم الطبيب استقالة مسببة وغير معلقة على قيد أو شرط ولا رجعة فيها وانقطع عن العمل من أول أكتوبر وحتى تاريخه. ويقول: طبقا للمادتين 74، 75 من قانون ديوان الخدمة المدنية فإحداهما أو كلاهما كفيل بإنهاء خدمة الطبيب ولكن الوزارة علقت وضعي الوظيفي فلا أنا موظف بالوزارة ولا منهية خدمتي.

كما رفضت لجنة التراخيص بوزارة الصحة الترخيص لي بمزاولة الطب الخاص وعلقت ذلك على شرط تقديم استقالة جديدة حسب الصيغة التي ترتضيها لتوفيق وضعها الذي تحسبه قانونيا مع أنه حتى الجمع بين الطب العام والخاص مشرع طبقا للقانون- فلماذا وضعوا هذا الشرط عقبة إلا إذا كانوا يتعنتون ويتعمدون منع الطبيب من مزاولة المهنة بشقيها العام والخاص في المملكة.

لصالح من؟
وفي النهاية نتساءل لصالح من يتم كل هذا..؟ هل لصالح اللوائح والقوانين أم لصالح كبار الأطباء أو الموظفين؟ وإذا كانت هناك عقبات في سبيل الترقية، فلماذا توضع العقبات في سبيل الاستقالة، ثم في سبيل الترخيص له بالعمل الخاص؟

هل هناك من يعتقدون أنهم أقوى من القانون ومن المحاكم ومن الأعراف الطبية والإنسانية؟ وهل يعتقد هؤلاء أنهم قادرون على إصدار حكم بالإعدام المهني والأدبي على طبيب؟!. وأنهم قادرون على أن يتحكموا في مصائر الناس؟

إنه بلاغ للدكتور فيصل الحمر وزير الصحة، ونرجو ألا يأتي الرد عليه من إدارة العلاقات العامة على طريقة البيانات التي تبدأ عادة بعبارة "هذه المعلومات عارية من الصحة جملة وتفصيلا".