لهذه الاسباب سوف أمتنع عن التصويت لأي مرشح أياً كان
 

1- دستور 1973 أساس شرعية نظام الحكم وهو دستور تعاقدي بين الشعب والحكم وآلية تعديله واضحة تؤمن مشاركة نواب الشعب في تعديله، وقد تم تجاوز هذه الآلية وفي ذلك تجاوز لإرادة الشعب الذي ينص الدستور على سيادته وأنه مصدر السلطات.

2- جاءت التعديلات الدستورية بغير ما تم التوافق عليه في ميثاق العمل الوطني وضد روح دستور 1973 ومكتسباته.

3- تحول الدستور من عقد اجتماعي بين الحاكم والشعب يعبر عن إرادة الطرفين إلى وثيقة تعبر عن إرادة الحاكم المنفردة ونقضاً للعقد، حيث لا يحوز إنفراد أحد طرفيه بتعديله.

4- نظام المجلسين ساوى في الصلاحيات التشريعية والعدد بين مجلس النواب المنتخب ومجلس الشورى المعين وبذلك أصبح المجلس المنتخب لا يعبر عن سيادة الشعب وإنما عن سيادة الحاكم من خلال المجلس المعين وأصبح الحاكم رئيس السلطات الثلاث.

5- نتج عن الدستور الجديد أو المعدل زيادة التداخل بين السلطات الثلاث : القضائية والتشريعية والتنفيذية وهيمنة الأخيرة على السلطة التشريعية خصوصاً من خلال المجلس المعين وبالتالي إلغاء مبدأ أساسي في الدستور ينص على أن السيادة للشعب وهو مصدر السلطات جميعاً مع الفصل بينها وتعاونها.

6- لا يملك المجلس المنتخب وحده حق التشريع والرقابة المقررين في دستور 1973 وزادت نسبة المعينين إلى 50% من أعضاء المجلس في حين كانت محددة بعدد أربعة عشر وزيراً.

7- حد الدستور الجديد من فاعلية رقابة المجلس المنتخب على إنفاق المال العام بحذف النص الذي يقرر تبعية ديوان الرقابة المالية للمجلس المنتخب وإضعاف الوسائل التي تمكن المجلس المذكور من الرقابة على أعمال الحكومة وطريقة التصرف في المال العام.

8- لا يمكن للمجلس المنتخب محاسبة المسئولين على أعمال قاموا بها قبل انعقاد المجلس، والمشاركة تعني شرعنة الأخطاء وعدم إصلاحها.

9- لا يحق للنواب التقدم بمشروعات القوانين وللسلطة التنفيذية حق صياغة القوانين إذا قدمت فكرة القانون من النواب.

10- حصن دستور 2002 كل ما صدر من مراسيم بقوانين بعد حل المجلس الوطني عام 1975 من الطعن فيها بعدم الدستورية من حيث آلية الإصدار وقد تأكد ذلك في حكم المحكمة الدستورية في قضية الديمقراطي.

11- عدم إمكانية تعديل الدستور الجديد إلا بأغلبية ثلثي المجلسين المعين والمنتخب والحصول على تلك الأغلبية شبه مستحيل، علماً بأن دستور 2002 أعطى للحكومة وحدها حق صياغة مشروع التعديل.

12- مجلس النواب هو مجلس شورى مطور نصفه منتخب ونصفه معين، الغلبة فيه للمعينين وفي ذلك تسلط من المعينين على إرادة نواب الشعب.

13- خالف دستور 2002 تعهدات وتطمينات وزير العدل رئيس لجنة إعداد الميثاق التي أصدرها في 9 فبراير 2001م حول صلاحية كل مجلس وكذلك باقي المسؤولين.

14- تم توزيع الدوائر الانتخابية بصورة غير عادلة ولا تعبر عن المساواة بين المواطنين في مختلف مناطق البلاد بمرسوم اعتقد نواب المجلس أنه لا يجوز تعديله حتى من قبل المجلسين.

15- المقاطعة تعني التمسك بحقوق ومستقبل شعب البحرين في إدارة البلاد، وهي تعني التصدي السلمي لكل سياسات الالتفاف على مطالب الشعب في المشاركة الحقيقية في صنع القرار، ورفض الخضوع لمخطط الحكم في استمرار الهيمنة والتسلط بواسطة المعينين وصلاحيات الملك التي توسعت كثيراً عن صلاحيات الأمير المقررة في دستور 1973م.

16- المقاطعة تعني التمسك بدور الشعب الحقيقي في قول كلمته في مستقبل الحياة السياسية واستمرار المطالبة بدولة القانون الذي يضعه نواب الشعب بما يحقق العدالة بين المواطنين.

17- المقاطعة تعني ضرورة خلق آلية للحوار مع الحكم قبل الإقدام على اتخاذ قرارات مصيرية وهي رسالة للجميع بموقف شعب قدم الكثير من التضحيات طيلة عقود طويلة.

18- المشاركة تعني الخضوع لمشروع الحكم وخططه من أجل شرعنة التراجعات واستمرار الهيمنة والتسلط والإنفراد بإدارة البلاد في شكل جديد ظاهره (ديمقراطي).

19- دللت تجربة السنوات الثلاث الماضية على مخطط الحكم وتوجهاته في مصادرة حق الناس في تعديل الدستور والتشريع والرقابة الفعالة على أعمال الحكومة وبرنامجها تجاه الحريات العامة.

20- أثبتت السنوات الماضية استمرار الحكم في التوجه إلى استمرار هيمنته وانفراده بالتشريع وتوجهاته للتضييق على هامش الحريات العامة المتاح من خلال تقديمه مشاريع قوانين الجمعيات السياسية والتجمعات والمواكب ومكافحة الإرهاب وما إلى ذلك.

21- أكدت تجربة السنوات الماضية أن الخلل في الدستور الجديد والمراسيم بقوانين التي تقيد العمل وتفرغ مبادئ الحرية والمساواة من مضامينها وليس في عناصر المجلس المنتخب.

22- كل المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني مطالبون بالدفاع عن حقوقهم المشروعة وأهمها المشاركة في اتخاذ القرار وإدارة دفة الحكم في البلاد، وذلك بكل الوسائل السلمية.

23- عدم المشاركة تعني التمسك بالمكتسبات التي حققتها البلاد وعدم القبول بالتراجع عنها، بل تعني المطالبة بالتطوير الذي وعد الشعب به في ميثاق العمل الوطني.

24- المقاطعة موقف وعمل وطني وشعبي، ليس سنياً ولا شيعياً، بل من أجل تحقيق مصلحة الشعب ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.

25- قرار المقاطعة قوي، قانونياً وسياسياً، لذلك أغلقت أمام المقاطعين وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية، واستمرت الحملات الإعلامية لدفع القوى السياسية والناس للمشاركة لما تضفيه على نهج الحكم السابقة واللاحقة من مشروعية "وقبول شعبي" ينعكس على نظرة الدول إلى البحرين.

26- صوتك أمانة في عنقك، فلا تجعله شهادة بقبول دستور 2002 الصادر بإرادة منفردة خلافاً للآلية الدستورية والتوافق وميثاق العمل الوطني.

27- كن عوناً لنفسك ولأولادك ولشعبك ووطنك. .. ولا تكن عوناً عليهم.