وزارة الدفاع: لم ولن نلجأ الى "المناقصات" في المشتريات
 

نقلاً عن صوت المنامة
http://manamavoice.com/news-news_read-1914-0.html


وزارة الدفاع: لم ولن نلجأ الى "المناقصات" في المشتريات

عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها اليوم الخميس لمناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية، إذ التقت أولا بمسئولي وزارة الدفاع والذي تركز خلالها النقاش على تجاوزات الوزارة للموازنة المعتمدة للمصروفات للعام 2008، والتي ذكر التقرير بشأنها أن وزارة الدفاع تجاوزت الموازنة العامة المعتمدة بمبلغ يصل إلى 29.5 مليون دينار، في حين أكد وزير الدولة لشئون الدفاع الشيخ محمد بن عبدالله أل خليفة أن الوزارة لم تتجاوز الموازنة العامة المخصصة لها وانها لم تطلب مبالغ إضافية، بل أن المصروفات تم ترحيلها إلى الموازنة اللاحقة لعام 2009.
ومن جانبه، أوضح رئيس الشئون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب عبدالجليل خليل أن عملية تحويل بعض المصروفات إلى الموازنة اللاحقة يعد تجاوزاً للموازنة المعتمدة ويتعارض مع المادة 32 من قانون الميزانية الذي ينص على أن كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الإجمالية المعتمدة لكل وزارة أو جهة حكومية يكون بقانون ويتعارض مع المادة الدستورية رقم 110 من الدستور، والتي تنص على عدم تجاوز الميزانية العامة إلا بقانون، مضيفاً النائب أن توصية ديوان الرقابة المالية في محلها وان على الوزارة الالتزام بقانون الموازنة والحرص على عدم تجاوز الميزانية المعتمدة لها.
وأضاف أن على وزارة الدفاع أن تتقدم بطلب فتح اعتماد إضافي إلى المجلس النيابي لا أن تتصرف من تلقاء نفسها والذي يعتبر مخالفة مالية واضحة.
وبعدها تطرق السادة أعضاء اللجنة في اجتماعهم إلى عدم التزام الوزارة بقانون المناقصات 36 بخصوص المشتريات التي تزيد عن 10 آلاف دينار والذي يلزمها في الدخول لمناقصات عامة، حيث أكد النائب خليل انه كان من الأجدر على وزارة الدفاع أن تلتزم بقانون المناقصات رقم 36 لعام 2002 والقاضي بحصولها على موافقة مجلس المناقصات وتدخل في مناقصات عامة للمبالغ التي تزيد عن 10 آلاف دينار.
ومن جانبه، أشار وزير شئون الدفاع أن الوزارة لم ولا تلجأ الى مجلس المناقصات في جميع المشتريات المطلوبة، وان لديها استثناء من ذلك، في حين رد النائب عبدالجليل أن اللجنة طالبت بالالتزام بقانون المناقصات وان المادة رقم 3 من المرسوم بقانون رقم36 لعام 2002 استثنت الموازنات العسكرية والتي تحمل درجة سري، وسري للغاية فقط، اما المشتريات الغير سرية فتعتبر حينها أي مشتريات ومن ضمنها وزارة الدفاع حالها حال أي جهة حكومية أخرى وعليها الالتزام بالمرسوم بقانون والدخول ضمن المشتريات غير العسكرية والعامة التي يدخل فيها كافة المقاولين والموردين المؤهلين.