الوفاق تتقدم رسيماً بطعن دستوري في لائحة (تنظيم الإتصالات)
 

قدمت كتلة الوفاق النيابية طعناً دستورياً في اللائحة التي أصدرتها هيئة تنظيم الاتصالات والتي احتوت على السماح بالتنصت على المواطنين.





وطلبت الوفاق عرض اللائحة على المحكمة الدستورية للنظر في مدى دستوريتها، وقال نائب رئيس الكتلة وناطقها الرسمي خليل المرزوق أن "الوفاق ستقارع التنصت على المواطنين وتقدمت بهذا الطعن الدستوري لإيقاف محاولة تقنين التنصت وشرعنته، والجميع يعرف أن المواطنين ليسوا محصنين عن التصنت ولكن هذه اللائحة تريد أن تشرعن هذه العملية بدل أن تقوم الدولة في عصر الإصلاح باحترام المبادئ الدستورية وعدم السماح لأي احد بالتصنت على المواطنين وانتهاك خصوصياتهم وحرياتهم".

وطلبت الوفاق عرض منازعة دستورية بشأن اللائحة التنظيمية بشأن إلزام المشغلين المرخص لهم بتطبيق النفاذ القانوني الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات رقم 9 لسنة 2009 أمام المحكمة الدستورية.

وقالت الوفاق في طلبها: "استناداً إلى المادة 106 من دستور البحــرين 2002 ، والتي يجري نصها على أنه ( تنشأ محكمة دستورية ، من رئيس وستة أعضاء يعينون بأمر ملكــي لمدة يحددها القانون ، وتختص بمراقبة دستورية القوانين واللوائح".

وتابعت: "ويبين القانون القواعد التي تكفل عدم قابلية أعضاء المحكمة للعزل ، ويحدد الإجراءات التي تتبع أمامها ، ويكفل حق كل من الحكومة ومجلس الشورى ومجلس النواب وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم في الطعن لدى المحكمة في دستورية القوانين واللوائح ..... ), وعلى المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية ، وعلى الأخص المادة 18 منه ، والتي تنص على أنه ( ترفع المنازعات الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي: بطلب من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب ".

وفي عرضها لحيثيات الإحالة، قالت الوفاق: "أنه بتاريخ 10 نوفمبر 2009 صدر قرار مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات رقم (9) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنظيمية حول إلزام المشغلين المرخص لهم بتطبيق النفاذ القانوني ، وقد نشر القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 2921 الصادر يوم الخميس 12 نوفمبر 2009 م ".

وتابعت: "بمطالعة مواد اللائحة التنظيمية ، وما قررته من أحكام ، وباستذكار ما كان قد قرره المجلس من رفع اقتراح برغبة للحكومة لوقف إصدار اللائحة المذكورة ، وذلك خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني أبان طرح مسودة اللائحة للمناقشة عملاً بأحكام قانون الاتصالات ، نظراً لما تحيط بأحكامها من شبهات في التعدي على حريات المواطنين".

وأردفت الوفاق: "وإذ صدرت اللائحة التنظيمية بذات الصورة التي كانت عليها في المسودة تقريباً ، وإذ أن اللائحة قد تضمنت مـــخالفة الدستور من عدة جوانب ، فإننا نبين أوجه المخالفة الدستورية للمجلس الموقر".

وقالت الوفاق أن المخالفة تأتي في عدة أوجه. على النحو التالي:


لمتابعة المزيد حول هذا الأمر أدخل على هذا الرابط


http://www.alwefaq.org/index.php?sho...rticle&id=3594