الجمري: «البيبسي» مؤشر على حملة غلاء مخيفة تحتاج لموقف حكومي
 

الأسعار بدأت ترتفع بمجرد نية رفع البنزين

«البيبسي» مؤشر على حملة غلاء مخيفة تحتاج لموقف حكومي

http://www.alayam.com/Issue/7582/Art...mages/p9-2.jpg

http://bahrainonline.no-ip.org/Issue...mages/p9-2.jpg
محمد جميل الجمري




قال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب النائب الوفاقي محمد جميل الجمري انه بات من المؤسف أن تكون أخبار زيادة أسعار المشروبات الغازية والناس ماازالت على وجل من توجه الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات، في وقت تأتي هذه الزيادة التي قررتها الشركات المنتجة لهذه المشروبات تأتي مستبقة ارتفاع التكاليف الإضافية التي ستترتب على زيادة سعر المحروقات اذا حدث ذلك لا سمح الله، مجدداً الموقف الرافض بشكل قاطع لرفع اسعار البنزين والحديث عن تخفيض الدعم للسلع.

ولفت الجمري الى أن الأيام الأخيرة شهدت ارتفاع سعر السكر وبعض أنواع الحليب المجفف وهناك توقعات عن ارتفاعات متتابعة في مواد غذائية أساسية وضرورية كالرز مما يثير الكثير من المخاوف عن موجة غلاء في 2010 ستكون أكثر إيلاما من سابقاتها وستشكل كارثة على الواقع المعيشي للشعب البحريني، والمؤسف في ذلك أنها تأتي وسط توقعات بانفراج اقتصادي على اثر تعافي سوق النفط الذي يعد الإيراد الرئيسي للبحرين ودول المنطقة.

وقال: إن المسؤولية تحتم على الحكومة العمل بجد لوقف أي نوع من هذه الارتفاعات والعمل بمسؤولية وذلك من خلال متابعة السوق ودراسة أسباب الارتفاع والمساعدة في تذليلها للتخفيف منها وإرجاع كافة الأسعار لوضعها الطبيعي، ولا يمكن القبول أبدا بسكوت الحكومة والامتناع عن الإدلاء بالإيضاحات اللازمة وتوعية الناس بما يتوقع من ظروف صعبة، كما أن عليها إيضاح الخطوات التي ستتخذها لمحاصرة أي موجة غلاء محتملة.

وقال: إننا ندعو وزارة التجارة والصناعة إلى ممارسة دورها بفاعلية أكبر لمراقبة الشركات المنتجة للمواد الغذائية ومعرفة الأسباب التي تؤثر على الحركة المفاجئة التي توقتت مع بدء السنة الجديدة، والتحرك سريعا لمحاصرة هذه الأسباب للتخفيف من حدة الارتفاعات ووقفها والتي لن يتحملها المواطنون خاصة من ذوي الدخل المحدود والذين يشكلون أكثر من نصف المجتمع.
وذكر ان الارتفاع في أسعار المواد الغذائية لا يوازيه أي ارتفاع آخر، وذلك لما لهذه المواد من تأثير مباشر على حياة وصحة الناس وإرهاق لميزانية الأسر المحدودة الدخل والمعدمة.

منوهاً إلى أن أي ارتفاع في أسعار المواد الغذائية و لاسيما الرئيسية منها ستكون آثاره وخيمة على الوضع المعيشي وسيصعب معالجة الآثار الناجمة عنه، وهذا سيجعل من موضوع الدعم وخاصة للمواد الغذائية في أعلى سلم الأولويات وسيكون لزاما على الحكومة التوافق مع النواب من أجل تطوير برنامج دعم قوي وفعال وتوسعة سلة السلع المدعومة بدلا من تقليصها.