قال متعاملون وتجَّار، إن أسعار السيارات الجديدة في البحرين خالفت تجاه نزول المواد الاستهلاكية الأخرى، وصعدت إلى مستويات قياسية، معظمها بسبب تراجع سعر صرف الدولار الأميركي، وهو العملة المرتبطة بالدينار البحريني، وكذلك صعود الأسعار في بلد المنشأ. وفقد الدولار نحو 17 في المئة من قيمته.

جاء ذلك في الوقت الذي تعاني منه صناعة السيارات في الدول الصناعية الرئيسية، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية، حال ركود أدت إلى إفلاس بعض الشركات ووصولها إلى حافة الهاوية، قبل أن تنتشلها المعونات الحكومية. وعلى رغم ذلك فإن بعض الشركات لاتزال تواجه صعوبات في استمرار أعمالها.

وأبلغ متعاملون، أن أسعار بعض أنواع السيارات قفزت بنسب متفاوتة وصلت إلى 20 في المئة، وخصوصا السيارات الجديدة التي يتم استيرادها من اليابان. غير أن أسعار السيارات التي تستورد من الدول الأوروبية هي الأخرى ارتفعت بنسب متفاوتة. أما أسعار بعض السيارات المستوردة من الولايات المتحدة الأميركية، مثل سيارات فورد، فقد استقرت أسعارها.

المدير الإداري في شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده، منى المؤيد، رأت أن الزيادة في بعض السيارات تصل بين 8 و 10 في المئة، وأن السبب وراء ذلك يرجع إلى ارتفاع الين الياباني إلى نحو 95 سنتا أميركيا مقابل الدولار في العام الماضي من نحو 103 سنتات أميركية في 2008.
كما قالت المؤيد، إن وكالات استيراد السيارات في البحرين ترفع كلفة الاستيراد بين 2 و 3 في المئة سنويا، لتغطية متطلبات استمرارها، لكن بعض الوكالات اضطرت إلى بيع بعض السيارات بخسارة.

وكان من المؤمَّل أن تساهم اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها البحرين في العام 2006 مع الولايات المتحدة إلى تراجع أسعار السيارات بسبب تخفيض أو إلغاء الضرائب، ولكن الأمل المعقود تلاشى تدريجيا.

الوسط عدد 10 / 1 / 2010